محللون: «نيبون ستيل» قد تواجه تحديات في النمو بعد حظر استحواذها على «يو إس ستيل»

الشركتان تدرسان اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الأميركية

شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)
TT

محللون: «نيبون ستيل» قد تواجه تحديات في النمو بعد حظر استحواذها على «يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)

أشار المحللون إلى أن شركة «نيبون ستيل» اليابانية قد تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتها للنمو بعد أن منع الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذها المقترح على «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار، ولكن من المحتمل أن يشهد سعر سهمها انتعاشاً في الأمد القريب.

وتراجعت أسهم «نيبون ستيل» قليلًا، الاثنين، في أول جلسة تداول لها منذ رفض بايدن الصفقة يوم الجمعة بعد مراجعة استمرت عاماً، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما كانت معارضة بايدن للصفقة واضحة، مما دفع أسهم «يو إس ستيل» للانخفاض بشكل كبير مقارنة بسعر العرض، وفق «رويترز».

وأغلقت أسهم «نيبون ستيل» منخفضة بنسبة 0.75 في المائة عند 3158 ين (20.03 دولار) يوم الاثنين، مقارنةً بتراجع بنسبة 1 في المائة في مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً. وقد استقرت الأسهم عند 3182 يناً في 30 ديسمبر (كانون الأول)، وهو آخر يوم تداول في عام 2024، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو لبقية الأسبوع بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال يوشيهيكو تاباي، كبير الاستراتيجيين في «نايتو للأوراق المالية»: «قد يرى بعض المستثمرين أن فشل عملية الاستحواذ على «يو إس ستيل» قد يخفف من المخاوف المالية المرتبطة بالمبلغ الكبير المطلوب لإتمام الصفقة». وأضاف أنه رغم ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، حيث من المرجح أن يكون تحقيق النمو على المديين المتوسط والطويل أمراً صعباً دون توسيع العمليات في الولايات المتحدة.

وكانت «نيبون ستيل» تهدف من خلال استحواذها على «يو إس ستيل» إلى رفع قدرتها الإنتاجية العالمية من الصلب إلى 85 مليون طن متري سنوياً من 65 مليون طن حالياً، على أن تقترب من هدفها الطويل الأمد برفع الإنتاج إلى 100 مليون طن. ومع ذلك، لم تكتمل خطة تمويل الصفقة بشكل نهائي، لكن الشركة أشارت إلى أن جمع الأموال عبر إصدار أسهم كان أحد الاحتمالات.

وعلى الرغم من هذا، يعتقد بعض المحللين أن فشل الصفقة قد يعزز أسهم «نيبون ستيل». وقال يوجي ماتسوموتو، المحلل في شركة «نومورا للأوراق المالية»: «حتى في حال عدم المضي قدماً في الصفقة، تظل توقعات أرباح «نيبون ستيل» مستقرة، مع توقعات بنمو كبير في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل (نيسان)». وأضاف: «من المرجح أن يساهم التخلص من حالة عدم اليقين المتعلقة بالتمويل في دعم زيادة قريبة في سعر السهم».

إجراء قانوني محتمل

تُعد اليابان أكبر مستثمر في الاقتصاد الأميركي، وقد أعرب بعض قادة الأعمال والمسؤولين عن قلقهم من أن فشل الصفقة قد يؤثر على تدفق الاستثمارات اليابانية إلى الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحافي، الاثنين، صرّح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بأن قرار بايدن يمثل «مسألة خطيرة» أدت إلى قلق بين الشركات اليابانية بشأن مستقبل الاستثمار الثنائي، مؤكداً أن الحكومة اليابانية ستطالب الولايات المتحدة بتوضيح أسباب المخاوف الأمنية.

وبالنسبة للشركتين، لا يزال المسار إلى الأمام غير واضح، فقد تدرس «نيبون ستيل»، و«يو إس ستيل» اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الأميركية، كما قد يتدخل مستثمر آخر لشراء «يو إس ستيل»، أو ربما يحث الجمهوريون الرئيس المنتخب دونالد ترمب على إيجاد طريقة للموافقة على الصفقة.

ومع ذلك، حذر بعض المحامين والمستشارين من أن التحدي القانوني قد يكون معقداً للغاية. وقال ديفيد بولينغ، مدير شركة «أوراسيا غروب» الاستشارية: «حتى إذا تمكنت (نيبون ستيل) من إحياء الصفقة بطريقة ما، فإنها ستواجه على الأرجح معارضة مماثلة من جانب الرئيس ترمب، الذي قد يتخذ خطوات سريعة لإفشالها».

من جانبه، قال رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاداشي إيماي، في تصريحات للصحافيين، الاثنين، إن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية يعد من «الخيارات المهمة»، مشيراً إلى أن عملية المراجعة التي أجرتها الحكومة الأميركية لم تكن سليمة. وأضاف أن «نيبون ستيل» تستحق مراجعة عادلة، مؤكداً أن الشركة ستتخذ قريباً تدابير مضادة لقرار الحكومة الأميركية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني عام 2025؛ لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صنّاع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».