توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، رغم تراجع الطلبات من الخارج الذي يعكس تنامي المخاطر التجارية على الاقتصاد، وفقاً لمسح أجراه القطاع الخاص يوم الاثنين.
وارتفع مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.2 في ديسمبر، مقارنة بـ51.5 في الشهر السابق. وكانت هذه وتيرة النمو الأسرع منذ مايو (أيار) 2024، متجاوزة بذلك مستوى الخمسين الذي يفصل التوسع عن الانكماش، وفق «رويترز».
وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين، الذي صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى تعافي النشاط غير الصناعي إلى 52.2 من 50 في نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم هذا التحسن، يواجه اقتصاد الصين تحديات مستمرة، إذ يعاني من ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية حادة. وتظل صادرات الصين، التي تعد واحدة من النقاط المضيئة القليلة، مهددة بمزيد من التعريفات الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الثانية.
وفي سياق محاولات إنعاش الاقتصاد المتعثر، قدمت السلطات الصينية مجموعة من التدابير المالية والنقدية في الأشهر الأخيرة. وقال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، استمر التآزر بين السياسات القائمة والتدابير التحفيزية الإضافية في التأثير الإيجابي على السوق، مما ساهم في توليد المزيد من العوامل الإيجابية».
وقد أظهر المسح أن مؤشر الأعمال الجديدة ارتفع إلى 52.7 في ديسمبر من 51.8 في نوفمبر، إلا أن تدفقات الأعمال الجديدة من الخارج شهدت انخفاضاً لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2023. كما خفضت الشركات عدد الموظفين لأول مرة في أربعة أشهر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتكلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والأجور.
وأشار وانغ إلى أن الضغوط الهبوطية لا تزال قائمة، مع ضعف الطلب المحلي وتزايد العوامل الخارجية غير المواتية. وأضاف: «من المتوقع أن تصبح البيئة الخارجية أكثر تعقيداً هذا العام، مما يتطلب استعداداً مبكراً للسياسات واستجابات فورية».
كما تراجعت ثقة الأعمال، حيث انخفضت إلى ثاني أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من المنافسة المتزايدة وانقطاع التجارة الدولية المحتمل. وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعهد بفرض رسوم جمركية تفوق 60 في المائة على السلع الصينية، مما يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد الصيني. وبدوره، انخفض مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، الذي يجمع بين مؤشري القطاعين التصنيعي والخدمي، إلى 51.4 من 52.3 في نوفمبر.
