سجَّل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر السابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً 44.38 في المائة.
وتراجع التضخم بأعلى من التوقعات السابقة عند متوسط 45.2 في المائة. ويعد هذا المعدل هو الأدنى الذي يُسجِّله التضخم السنوي في 19 شهراً.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجَّل 47.09 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى المستوى الشهري، سجَّل التضخم ارتفاعاً بنسبة 1.03 في المائة في ديسمبر، تراجعاً من 2.24 في المائة خلال شهر نوفمبر السابق عليه، بحسب بيانات أعلنها «معهد الإحصاء» التركي، الجمعة.
في المقابل، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، التي تتكون من أكاديميين وخبراء اقتصاديين أتراك مستقلين، أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 2.34 في المائة في ديسمبر، في حين بلغ التضخم السنوي 83.40 في المائة.
وأشارت بيانات «معهد الإحصاء» التركي إلى أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، في حين سجَّل ارتفاعاً سنوياً بلغ 28.52 في المائة، بينما سجَّل في نوفمبر 29.47 في المائة.
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، على أرقام التضخم في ديسمبر التي أعلنها «معهد الإحصاء»، قائلاً: «إن حل المشكلات المعيشية لمواطنينا تأتي على رأس أولوياتنا».
Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde... pic.twitter.com/UjtexEiAzE
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025
وأضاف شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»: «وفي هذا الصدد، أنشأنا إطار السياسة اللازم، ونواصل تنفيذ برنامج مكافحة التضخم بكل تصميم، وفي ديسمبر بلغ التضخم 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له في الشهور الـ19 الماضية، وانخفض التضخم السنوي إلى 44.4 في المائة، أي بنسبة 2.4 نقطة أعلى من نطاق توقعات البنك المركزي المعلن عنها في نوفمبر 2023».
وتابع أنه بذلك «انخفض معدل التضخم في عام 2024 بمقدار 20 نقطة مقارنة بنهايتَي عامَي 2022 و2023، وسوف يستمر تراجع التضخم، ونتوقَّع أن يتماشى معدله مع هدفنا في عام 2025، مع زيادة دعم السياسة المالية وانخفاض جمود تضخم الخدمات وتحسن التوقعات».
وفي إسطنبول، التي تعدّ أكبر مدن تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 16 مليون نسمة، وتشكِّل المركز الاقتصادي للبلاد، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 1.74 في المائة، وأسعار الجملة بنسبة 0.82 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 55.27 في المائة، وفي أسعار المنتجين 40.64 في المائة، بحسب بيانات «غرفة تجارة إسطنبول»، و«معهد الإحصاء» التركي.
وخفَّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 47.50 في المائة في ديسمبر للمرة الأولى في عامين، وذلك بعدما تم تثبيته عند 50 في المائة لـ8 أشهر على التوالي، اعتماداً على تراجع التضخم.
وتعهَّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يقف في صف تخفيض الفائدة ويعدّ التضخم المرتفع نتيجةً للفائدة المرتفعة خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، بمزيد من خفض الفائدة والتضخم في الأشهر المقبلة.
ودعا إردوغان الأتراك، في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد، إلى مزيد من الصبر حتى يتم تحقيق خفض كبير في التضخم والأسعار، مشدداً على أن حكومته ستواصل في العام الجديد معركتها، بكل عزيمة، ضد «الانتهازيين» الذين يطمعون في خبز الوطن، ويرفعون الأسعار بطريقة باهظة، خصوصاً إيجارات السكن والغذاء.
وأجبرت معدلات التضخم المرتفعة، التي بلغت ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عند 84.3 في المائة، على القبول بتوجيهات الاقتصاديين، وتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدلات الفائدة؛ للسيطرة على التضخم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار) 2023، بعدما أقال الرئيس 5 رؤساء للبنك المركزي في آخر 5 سنوات، لإصراره على خفض الفائدة.
وكان معدل الفائدة في مايو 2023 يقف عند 8.5 في المائة، منذ فبراير (شباط) من العام ذاته، قبل أن يتم رفعه تدريجياً منذ يونيو (حزيران) 2023 ليقف عند 50 في المائة منذ مارس (آذار) 2024 حتى ديسمبر الماضي، حيث تم خفضه إلى 47.5 في المائة.
