شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

مع دخول «حرب الأسعار» عامها الثالث

سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

اتبعت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك «نيو» و«لي أوتو»، شركتَي «تسلا» و«بي واي دي» الرائدتين في السوق في تمديد حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث.

وأعلنت «لي أوتو»، يوم الخميس، إعانات نقدية بقيمة 15 ألف يوان (2055 دولاراً) لكل عملية شراء سيارة، بالإضافة إلى خطة تمويل دون فوائد لمدة 3 سنوات. كما أطلقت «نيو» خطة قرض مماثلة دون فوائد لمشتري السيارات الكهربائية التي تحمل علامتَي «نيو» و«أونفو» يوم الأربعاء.

وتهدف الحوافز إلى تشجيع عمليات الشراء قبل خطط الدعم الحكومية لبداية العام الجديد. واستفادت أكثر من 5.2 مليون سيارة تم بيعها حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من إعانات الحكومة الصينية.

وأشارت الصين إلى تمديد عمليات مقايضة السلع الاستهلاكية في عام 2025، لكن التفاصيل الخاصة بتنفيذ السياسة على مستوى البلاد لا تزال غير واضحة. وقالت السلطات في مدينة نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ستواصل تقديم إعانات تصل إلى 4 آلاف يوان لكل عملية شراء سيارة هذا العام.

وذكرت «رويترز» أن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان هذا العام، حيث تعمل بكين على تكثيف التحفيز المالي لإحياء الاقتصاد المتعثر جزئياً من خلال برامج الدعم.

وتقدم شركة «بي واي دي»، رائدة السيارات الكهربائية المحلية، التي تفوقت على «فورد» و«هوندا» عالمياً في عام 2024، خصومات تصل إلى 11.5 في المائة على طرازين - أحدهما هجين والآخر كهربائي - منذ ديسمبر. ومدَّدت شركة «تسلا»، التي أشعلت حرب الأسعار العام الماضي، خصماً قدره 10 آلاف يوان على القروض المستحقة على طراز «واي» الأكثر مبيعاً في الصين حتى نهاية هذا الشهر.

وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالكهرباء، المعروفة مجتمعة باسم «مركبات الطاقة الجديدة (NEVs)» في الصين، 10 ملايين وحدة العام الماضي، وذلك بفضل عمليات المقايضة المدعومة من الحكومة بما يصل إلى 20 ألف يوان لكل سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.

ومع ذلك، انكمشت مبيعات التجزئة المرتبطة بالسيارات بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهراً، مقابل زيادة بنسبة 3.5 في المائة في إجمالي مبيعات التجزئة في الصين، وفقاً للبيانات الرسمية، مما يشير إلى تأثير تخفيضات الأسعار.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من اتحاد الطرق في النرويج، يوم الخميس، أن السيارات الكهربائية الصينية ارتفعت إلى نحو 10 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج في غضون 5 سنوات فقط.

وتتقدم النرويج الغنية بفارق كبير عن معظم البلدان في التحول إلى السيارات الكهربائية. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وتقول بروكسل وواشنطن إن السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من إعانات غير عادلة، وهو ما تنفيه بكين، وحذَّرت شركات صناعة السيارات الغربية من أنها قد تتضرر بشدة من الواردات الصينية الرخيصة، على الرغم من وجود شكوك حول ما إذا كان المشترون سيتبنون العلامات التجارية غير المألوفة.

وفي النرويج، ارتفعت الحصة السوقية المجمعة لشركات التصنيع الصينية إلى 8.8 في المائة العام الماضي، ارتفاعاً من 5.1 في المائة في عام 2023، و4.1 في المائة في عام 2021، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات أفضل 20 علامة تجارية للسيارات المبيعة. وتم شحن أول سيارة كهربائية صينية تصل إلى النرويج، من «إم جي»، قبل 5 سنوات فقط، في يناير (كانون الثاني) 2020.

وقالت كريستينا بو، رئيسة جمعية السيارات الكهربائية النرويجية: «ربما تكون سوق السيارات النرويجية واحدة من أصعب الأسواق في العالم... فهناك منافسة شرسة».

وبدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، زاد الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى ما يصل إلى 45.3 في المائة.

وقالت نائبة وزير النقل النرويجي، سيسيلي كنيبي كروغلوند: «نعامل جميع البلدان على قدم المساواة. والدولة الاسكندنافية ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي».

وجاءت خطوة الاتحاد الأوروبي في أعقاب قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 في المائة من قيمتها في عام 2024، من 25 في المائة قبل ذلك. وأصبحت الصين أكبر مُصدِّر للسيارات في العالم في عام 2023، حيث باعت نحو 1.2 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

الاقتصاد يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد من التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر بعد توقف دام ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس «بريكس» في دورتها الحالية، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى المجموعة للاقتصادات الناشئة الكبرى بوصفها عضواً كامل العضوية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.