قطاع التصنيع التركي ينكمش بأبطأ وتيرة في ديسمبر

مؤشر مديري المشتريات يقترب من التعافي

فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)
فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)
TT

قطاع التصنيع التركي ينكمش بأبطأ وتيرة في ديسمبر

فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)
فنيون يعملون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» التركي (رويترز)

انكمش قطاع التصنيع في تركيا، خلال ديسمبر (كانون الأول)، بأبطأ وتيرة له في 8 أشهر، مما يشير إلى اقتراب القطاع من الاستقرار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترباً من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وجاء ذلك وفقاً للمسح الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وعلّق أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، قائلاً: «قدمت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر بصيص أمل لقطاع التصنيع في عام 2025. ورغم استمرار تباطؤ ظروف العمل، فإن هذا التباطؤ كان هامشياً فقط، مع ظهور بوادر تحسُّن في عدد من المتغيرات التي تناولها المسح»، وفق «رويترز».

وأظهر المسح تباطؤاً أكثر اعتدالاً في الإنتاج، حيث سجَّل أدنى معدل انخفاض له في 9 أشهر، ما يشير إلى تحسُّن طفيف في الطلب. كما تباطأت وتيرة الانخفاض في الطلبات الجديدة والشراء، على الرغم من استمرار ضعف الطلب العام.

وأضاف هاركر: «إذا استمرَّ هذا الزخم خلال بداية عام 2025، فقد يعود القطاع إلى النمو. ومن المتوقع أن تستفيد آفاق القطاع من بيئة تضخمية أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات السابقة».

ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن قطاع التصنيع شهد تراجعاً في معدلات التوظيف بعد الارتفاع الذي تحقق في نوفمبر، وفقاً لنتائج المسح.

من جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ؛ بسبب صعود أسعار المواد الخام. ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من 5 سنوات، حيث لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات لتحفيز المبيعات.


مقالات ذات صلة

اقتصاد منطقة اليورو يُنهي 2024 بحالة هشة مع استمرار انكماش نشاطه

الاقتصاد أعلام خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُنهي 2024 بحالة هشة مع استمرار انكماش نشاطه

أنهى اقتصاد منطقة اليورو عام 2024 في حالة هشة وفقاً لمسح أظهر انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)

منطقة اليورو تختتم 2024 بتراجع حاد في قطاع التصنيع

أنهى المصنعون في منطقة اليورو عام 2024 بتراجع حاد، حيث انخفض نشاط المصانع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن التعافي في الأفق غير مرجح.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)

انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل بمصنع «كوزموس» للألمنيوم في لاريزا باليونان (رويترز)

استقرار طفيف في الصناعة الأوروبية وسط الانكماش

أظهر قطاع التصنيع بمنطقة اليورو بعض علامات الاستقرار في أكتوبر حيث استمر الانكماش بالنشاط للشهر الثامن والعشرين على التوالي

«الشرق الأوسط» (عواصم )

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).