الصين تؤكد تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030»

تقرير حديث يؤكد مساعي تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات متنوعة

تقرير حديث يؤكد أن تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» يعد رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (أ.ف.ب)
تقرير حديث يؤكد أن تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» يعد رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030»

تقرير حديث يؤكد أن تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» يعد رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (أ.ف.ب)
تقرير حديث يؤكد أن تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» يعد رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (أ.ف.ب)

شدّد تقرير حديث صدر في الصين على أهمية شراكة البلاد مع السعودية، مشيرة إلى تكامل مبادرة «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030»، وذلك في إطار بناء مستقبل مشترك للبشرية، وفقاً لتقرير صادر عن مدينة «فوجيان ديلي» الصينية، حيث أكدت الصين التزامها بالسير جنباً إلى جنب مع جميع القوى التقدمية حول العالم.

وأبرز التقرير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الروابط الأكاديمية والصناعية المتنامية بين البلدين، حيث تخرج 22 طالباً سعودياً من «جامعة شيامن» في فوجيان، وانخرط كثير منهم في قطاع الصناعة الكيميائية. كما شهدت فوجيان عودة بعض هؤلاء الخريجين للعمل بها، ما عزز الروابط بين الجانبين.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «سينوبك» الصينية، و«أرامكو» السعودية خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى المملكة، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع التكرير والبتروكيماويات في غولي، الذي يمثل ركيزة جديدة للتعاون في قطاع الطاقة.

مشاريع استراتيجية تعزز الشراكة

ووفق التقرير، بدأ العمل على مشروع الإيثيلين المشترك بين البلدين في فبراير (شباط) 2024، باستثمار إجمالي يبلغ 44.8 مليار يوان (6.14 مليار دولار)، ويتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2026. ويُعد هذا المشروع أول شراكة استثمارية مباشرة بين شركة إقليمية محلية وشركة عالمية في صناعة البتروكيماويات.

في مايو (أيار) 2024، أُطلقت قناة النقل المتعدد الوسائط بين نانتشانغ وشيامن والسعودية ضمن مبادرة «طريق الحرير البحري». ستُستخدم هذه القناة لنقل منتجات مشروع التكرير والبتروكيماويات إلى الأسواق العالمية، مجسدة إرثاً من الصداقة والتعاون يمتد لآلاف السنين.

إرث «طريق الحرير»

وسلّط التقرير الضوء على العلاقة بين الصين والدول العربية، وقال: «على مدى مئات السنين، شكّل (طريق الحرير) رابطاً حضارياً وتجارياً بين الصين والدول العربية، وأصبحت فوجيان نقطة انطلاق مركزية لهذا الطريق. واليوم، تواصل مبادرة (الحزام والطريق) إحياء هذا الإرث من خلال مشاريع استراتيجية تعزز التعاون بين الصين والسعودية».

وفي نوفمبر( تشرين الثاني) 2024، أُطلقت المرحلة الثانية من مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات في غولي باستثمار إجمالي بلغ 71.1 مليار يوان (9.74 مليار دولار)، ليصبح أكبر مشروع صناعي في تاريخ فوجيان. ويهدف المشروع إلى معالجة نقص الموارد النفطية، وتعزيز سلسلة التوريد الكاملة، بما يضمن تطور قطاع البتروكيماويات.

آفاق جديدة للتعاون

وبيّن التقرير أنه ومن خلال تبني تقنيات دولية متقدمة، مثل تقنية المعالجة الهيدروجينية لشركة «سينوبك»، يسعى المشروع إلى تحقيق الاستقلالية التقنية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية. وبمجرد اكتماله، ستصبح فوجيان مركزاً رئيساً لصناعة البتروكيماويات، مع طاقة إنتاجية تبلغ 3.8 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، مما يعزز موقعها بوصفها محوراً رئيساً للتعاون الصناعي.

كما تطرّق لتطور العلاقات بين البلدين منذ التسعينات، عندما أرسلت السعودية أول دفعة من الطلاب المبتعثين إلى الصين. واستقبلت «جامعة شيامن» عام 1998 طلاباً سعوديين مبتعثين من «أرامكو»، ما أرسى قاعدة للتعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

نحو مستقبل مشترك

وشدّد التقرير إلى أنه ومن خلال ميناء غولي فإن التعاون بين السعودية والصين سيتجاوز الحدود الجغرافية، ليعبر عن إرادة مشتركة لبناء مستقبل مشرق. ومع استمرار المبادرات المشتركة، يبرز تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» ليشكل ذلك رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


مقالات ذات صلة

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية غوانغتشو عاش لحظات أسطورية على مستوى آسيا (الشرق الأوسط)

غوانغتشو يغيب عن الدوري الصيني... وإعلان نهاية حقبة تاريخية

لن يشارك بطل آسيا السابق «غوانغتشو إف سي» على المستوى الاحترافي في عام 2025 بعد رفض الاتحاد الصيني لكرة القدم منحه تصريح اللعب.

«الشرق الأوسط» (غوانزو)
الاقتصاد مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)

نمو نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر خلال ديسمبر

توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة له في 7 أشهر خلال ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، رغم تراجع الطلبات الذي يعكس تنامي المخاطر التجارية على الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص، وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).