النمسا تؤكد استعدادها لتوقف الغاز الروسي... مصادر بديلة مضمونة

أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)
أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)
TT

النمسا تؤكد استعدادها لتوقف الغاز الروسي... مصادر بديلة مضمونة

أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)
أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)

قالت الحكومة النمساوية، الأربعاء، إن بلادها مستعدة لإنهاء اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وإن الإمدادات إلى البلاد مستمرة من خلال مصادر أخرى مثل نقاط التغذية في ألمانيا أو إيطاليا، ومن مرافق التخزين.

وقالت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جوسلر في بيان: «لقد قمنا بواجبنا وكنا مستعدين جيداً لهذا السيناريو». وأضافت أن «النمسا لم تعد تعتمد على الغاز من روسيا، وهذا أمر جيد»، وفق «رويترز».

كما أعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب السلوفاكية «يوستريم» عن توقف تدفقات الغاز الطبيعي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا عبر خط الأنابيب المخصص لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتوقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد، بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لاستمرار التدفقات.

ويُعدّ إغلاق هذا الطريق التاريخي أحد أقدم طرق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا بمثابة نهاية لعقد طويل شهد توترات سياسية كبيرة، لا سيما منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. ويعود هذا الطريق إلى الحقبة السوفياتية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في بيان: «أوقفنا عبور الغاز الروسي. هذا حدث تاريخي. روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية. أوروبا قد اتخذت بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي»، وفق «رويترز».

وكان من المتوقع أن يتم وقف التدفقات في ظل الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2022. وأصرت أوكرانيا على أنها لن تمدد الاتفاقية في ظل استمرار الصراع العسكري. وقال مصدر في القطاع إن شركة «غازبروم» الروسية كانت قد توقعت العام الماضي أن الغاز لن يمر عبر أوكرانيا، والتي تمثل نحو نصف إجمالي صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.

ورغم ذلك، لا تزال روسيا تصدر الغاز إلى بعض الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب «ترك ستريم» في قاع البحر الأسود، الذي يحتوي على فرعين: أحدهما يزود السوق التركية المحلية، والآخر يمد عملاء في وسط أوروبا مثل المجر وصربيا بالغاز.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، وذلك عبر البحث عن مصادر بديلة للطاقة. كما قامت الدول التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا والنمسا، بتأمين إمدادات بديلة. أما مولدوفا، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي سابقاً، فهي من بين الدول الأكثر تضرراً، حيث أعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير لتقليص استخدام الغاز بنسبة الثلث.

وقد انتهت صلاحية اتفاقية عبور الغاز التي استمرت لمدة خمس سنوات بين روسيا وأوكرانيا في بداية يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضحت «غازبروم» في بيان عبر تطبيق «تلغرام» أن «رفض الجانب الأوكراني المتكرر والواضح تجديد هذه الاتفاقيات حال دون تمكين (غازبروم) من توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بدءاً من أول يناير 2025». وأضافت: «لا يُنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بدءاً من الساعة الـ05:00 بتوقيت غرينتش».

كما ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن توقف مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يأتي «لصالح الأمن القومي».

ومن جراء ذلك، ستفقد أوكرانيا نحو 800 مليون دولار سنوياً من رسوم العبور التي كانت تدفعها روسيا. بينما ستخسر شركة «غازبروم» نحو خمسة مليارات دولار من مبيعات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

مسارات أخرى

واستغرقت روسيا والاتحاد السوفياتي السابق نحو نصف قرن للوصول إلى حصة رئيسية في سوق الغاز الأوروبية بلغت 35 في المائة. لكن الحرب في أوكرانيا قضت على هذه الحصة بالنسبة لشركة «غازبروم». فقد تم إغلاق معظم طرق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بما في ذلك خط «يامال - يوروب» عبر بيلاروسيا، وخط «نورد ستريم» عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، والذي تعرض للتفجير في عام 2022.

وكانت الطرق المختلفة قد نقلت ما يقارب 201 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2018. ومع ذلك، فقد شحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، مقارنة بـ65 مليار متر مكعب عندما بدأ آخر تعاقد في عام 2020، واستمر لمدة خمس سنوات.


مقالات ذات صلة

تركيا تمدد عقدي استيراد الغاز الروسي بإجمالي 22 مليار متر مكعب

الاقتصاد نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)

تركيا تمدد عقدي استيراد الغاز الروسي بإجمالي 22 مليار متر مكعب

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا أتمت إجراءات تمديد عقدين لاستيراد الغاز من روسيا بإجمالي 22 مليار متر مكعب.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة طاقة الغاز الطبيعي المسال «هافيلي بهادور شاه» في جانغ بباكستان (رويترز)

باكستان وتركيا توقعان اتفاقيات غاز وتعدين باستثمارات تفوق 300 مليون دولار

وقّعت باكستان وتركيا اتفاقيات في مجالي الغاز والتعدين، تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لتعزيز أنشطة الحفر البحرية بشكل رئيسي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية) play-circle

السعودية تبدأ إنتاج معمل غاز الجافورة التابع لـ«أرامكو»

أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، اكتمال المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الشرع مستقبلاً وفد «شيفرون» بحضور توماس براك (سانا)

الرئيس السوري يبحث مع «شيفرون» التعاون في التنقيب عن النفط والغاز

التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفداً من شركة «شيفرون» الأميركية؛ لمناقشة التعاون في التنقيب عن النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي حقل «كورمور» للغاز بعد هجوم صاروخي في محافظة السليمانية شمال العراق 27 نوفمبر 2025 (رويترز)

ترقب في العراق لنتائج التحقيق بهجوم «كورمور»

أنهت لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل أعمالها بشأن الهجوم الذي استهدف حقل «كورمور» الغازي في السليمانية (شمال البلاد)، فيما تستمر التكهنات بشأن النتائج.

حمزة مصطفى (بغداد)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.