«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

يتطلع للنمو من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتسريع عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة في السعودية والإمارات

يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)
يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)
يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» عن استثمار استراتيجي في صندوق «مانري لوجيستكس»، الذي يستهدف أصولاً لوجيستية وصناعية على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن صندوق «مانري» تأسس في عام 2018 على يد مجموعة بالمون، وهي مجموعة محلية في تطوير وامتلاك الخدمات اللوجيستية، وتقدر محفظة الصندوق بنحو 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار). وتضمّ المحفظة 26 عقاراً صناعياً ولوجيستياً متميزاً ومتنوعاً، معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يرسّخ من مكانة صندوق «مانري» بوصفه لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات اللوجيستية والصناعية في المنطقة.

وأوضحت «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» التي تعتبر ذراع مجموعة «جي إف إتش» المالية لإدارة الأصول أن هذا الاستثمار يمثل علامة فارقة محورية لصندوق «مانري لوجيستكس» ونموه المستقبلي. فبعد الحصول على الموافقة الأخيرة من سلطة دبي للخدمات المالية، باتت شركة «جي إف إتش بارتنرز» هي مديرة الصندوق.

وقالت إن هذا الاستثمار يمثل حجر الزاوية في مسيرة الصندوق الذي تحول إلى أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويطمح إلى النمو من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتسريع عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة في جميع أنحاء الإمارات والسعودية، علاوة على المناطق التي تشهد طلباً قوياً في قطاعي الخدمات اللوجيستية والصناعة.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»: «إن استثمارنا في (مانري) يشكل امتداداً لاستراتيجية (جي إف إتش بارتنرز)، التي ترتكز على التعاون مع كبار مديري الأصول المتخصصين الذين يعملون في قطاعات جذابة من سوق العقارات العالمية.

وباعتبارنا مستثمرين رئيسيين في الأصول اللوجيستية والصناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في وضعٍ ممتاز يسمح لنا بالاستفادة من خبرتنا الغنية للمساهمة في تسريع نمو (مانري) وترسيخ موقع الصندوق السوقي المتميز».

وأضاف: «بفضل هيكله الجديد وقواعده المتينة، نتطلع إلى اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي».

من جهته، قال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لـ«مانري»: «يمثل هذا الاستثمار لحظة محورية بالنسبة لـ(مانري). لقد سعينا باستمرار إلى إعادة تعريف سوق الخدمات اللوجيستية والعقارات الصناعية في الإمارات وخارجها. ومع وجود (جي إف إتش بارتنرز) إلى جانبنا، فإننا في وضع ملائم لتوسيع فئة الأصول المتخصصة لدينا وتعزيز حضور (مانري) في السوق بشكل أكبر».


مقالات ذات صلة

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.