نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين بشكل طفيف وتعافي الخدمات

عامل يتحرك داخل مصنع للصلب في مقاطعة هيبي الصينية (رويترز)
عامل يتحرك داخل مصنع للصلب في مقاطعة هيبي الصينية (رويترز)
TT

نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين بشكل طفيف وتعافي الخدمات

عامل يتحرك داخل مصنع للصلب في مقاطعة هيبي الصينية (رويترز)
عامل يتحرك داخل مصنع للصلب في مقاطعة هيبي الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي، اليوم الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل طفيف في ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن قطاعي الخدمات والإنشاءات تعافيا، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يمتد إلى بعض القطاعات وسط استعداد الاقتصاد لمخاطر تجارية جديدة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي تباطأ إلى 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار من أجل التعافي من آثار جائحة كوفيد - 19 وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار، وكذلك أزمة ممتدة في قطاع العقارات. لكن واضعي السياسات يأملون في أن تؤدي الحزمة الحديثة من التدابير المالية والنقدية إلى تحسن أوضاع سوق العقارات التي تضغط على الاقتصاد الأوسع.

وقد يؤدي تحسن الطلب المحلي إلى إفادة شركات التصنيع وسط تباطؤ اقتصادي عالمي، بالإضافة إلى تقليل أثر الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فرضها على البضائع الصينية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع التصنيع، ويشمل قطاعي الإنشاءات والخدمات، إلى 52.2 هذا الشهر، بعد أن تباطأ إلى 50.0 في نوفمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن هذا الارتفاع سببه النمو في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والسفر في الصين.


مقالات ذات صلة

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

الاقتصاد مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يؤكد التنفيذ الفعال لأدوات السياسة النقدية الهيكلية

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزمه تنفيذ مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية القائمة بشكل فعال، وذلك في إطار جهوده لتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الصين منذ أزمة «كوفيد - 19»، بدأ الاقتصاد الصيني يظهر أخيراً علامات على التعافي بعد فترة طويلة من التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

نما نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تُعيد إجراءات التحفيز الجديدة الدولة إلى المسار الصحيح.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة (رويترز)

الصين الأولى عالمياً في طاقة الرياح البحرية المتصلة بشبكة الكهرباء

قامت الصين ببناء وتوصيل 39.1 مليون كيلوواط من طاقة الرياح البحرية بشبكة الكهرباء بحلول الربع الثالث من عام 2024، لتحصل على المرتبة الأولى عالمياً.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).