«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

ضمن مساعي تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
TT

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

تستهدف شركة «أدنوك» الإماراتية إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يُسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادييْن.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن هذا الهدف الجدي يوفّر فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية، للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يُسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وأوضحت أن «برنامج (أدنوك) لتعزيز المُحتوى الوطني» أسهم خلال عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وأشارت «أدنوك» إلى أنه ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقّق قيمة اقتصادية بلغت 242 مليار درهم (65.8 مليار دولار)، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تمّ توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن؛ مما يؤكد التزام «أدنوك» بالإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي، إن «أدنوك» تمضي في القيام بدورها المحوري بصفتها محفّزاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي في البلاد، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقّق نجاحات كبيرة.

ومنذ عام 2022، وقّعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار) لتصنيع منتجات رئيسة محلياً؛ مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.

وشدّدت على أن هذه الجهود تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف إلى دعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوّع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.

ومؤخراً، وقّع عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم (147 مليون دولار) مع 55 مورداً فرعياً في الإمارات، وذلك خلال «أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية».

وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقّعتها في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم (272.2 مليون دولار)، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة إلى شركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.

وأرست «أدنوك» مؤخراً عقوداً بقيمة 720 مليون درهم (196 مليون دولار) على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

الاقتصاد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين (الشرق الأوسط)

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

أكدت الإمارات المضي في مساعيها لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات لتحقيق المنافع المشتركة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)

«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس، الذي يستهدف أصولاً لوجيستية وصناعية على مستوى المؤسسات في الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد علم الإمارات (وام)

الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 3.6 % في النصف الأول من 2024

وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قال إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للبلاد بلغت 239.4 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني  بـ5.5 مليار دولار

دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني بـ5.5 مليار دولار

دبي ترسي عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من 3 شركات تركية وصينية، بتكلفة 20.5 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)

انكمش نشاط المصانع البريطانية بأسرع وتيرة خلال 11 شهراً في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث خفض المصنعون مستويات التوظيف بسبب ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي. ويعد هذا أحدث مؤشر ضمن سلسلة من البيانات الضعيفة التي تعكس أداء الاقتصاد.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمملكة المتحدة إلى 47.0 في ديسمبر، مقارنة بـ48.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان أقل من القراءة الأولية التي بلغت 47.3، وفق «رويترز».

وأشار روب دوبسون، مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وضعف مبيعات التصدير، بالإضافة إلى القلق بشأن زيادة التكاليف المستقبلية، بما في ذلك تلك الناجمة عن رفع الضرائب على الشركات التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز.

وسجل مؤشر المسح للتوظيف أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط)؛ حيث واجهت الشركات ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، إضافة إلى زيادة رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان).

وقال دوبسون: «مع توقع ارتفاع التكاليف مجدداً في أوائل عام 2025 مع تطبيق تغييرات الموازنة المعلنة، من المحتمل أن يظل بنك إنجلترا حذراً في اتخاذ مزيد من خطوات تخفيض أسعار الفائدة، رغم المؤشرات المتزايدة على صعوبات اقتصادية». وأكد بنك إنجلترا أنه لن يتخذ أي إجراء سوى بشكل تدريجي لتقليص تكاليف الاقتراض، بانتظار تقييم تأثير موازنة ريفز على ضغوط التضخم.

وكشف مؤشر مديري المشتريات عن تراجع صادرات بريطانيا بأكبر وتيرة في 10 أشهر، نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي، بينما انخفضت الطلبات الجديدة بشكل حاد، وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في وقت الانتخابات التي جلبت حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز)؛ حيث أُلقي اللوم من بعض أصحاب العمل على الرسائل المتشائمة من الحكومة الجديدة بشأن التوقعات الاقتصادية، ثم إعلانها عن زيادة الضرائب.

وأظهرت البيانات المنشورة في 23 ديسمبر أن الاقتصاد لم يشهد أي نمو في الأشهر الثلاثة التي تلت الانتخابات، كما قدر بنك إنجلترا أن النمو لم يتحقق أيضاً في الربع الرابع، ما دفع حزب المحافظين المعارض إلى التحذير من خطر الوقوع في ركود اقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في ديسمبر، فإن التوظيف في كلا القطاعين انكمش بأكبر نسبة منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ومن المتوقع نشر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في يوم الاثنين المقبل.