نرجس محمدي تعتزم إصدار سيرتها الذاتية وتُعدّ كتاباً عن أوضاع السجينات في إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5097307-%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
نرجس محمدي تعتزم إصدار سيرتها الذاتية وتُعدّ كتاباً عن أوضاع السجينات في إيران
نرجس محمدي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
نرجس محمدي تعتزم إصدار سيرتها الذاتية وتُعدّ كتاباً عن أوضاع السجينات في إيران
نرجس محمدي (رويترز)
تعتزم الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة «نوبل للسلام»، لعام 2023، إصدار كتاب عن سيرتها الذاتية، وتنكبّ على الإعداد لآخر يتناول أوضاع النساء السجينات مثلها في إيران بسبب جرائم الرأي، على ما أعلنت في مقابلة مع مجلة «إيل» الفرنسية.
وأدلت نرجس محمدي بهذا الحديث النادر، عبر الإنترنت، خلال الإفراج المؤقّت عنها مدة 3 أسابيع لأسباب طبية، اعتباراً من 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان بإجاباتها الخطية أو الصوتية باللغة الفارسية عن أسئلة المجلة: «لقد انتهيتُ من كتابة سيرتي الذاتية وأعتزم نشرها. وأنا أكتب كتاباً آخر عن الاعتداءات والتحرش الجنسي المرتكَب ضد السجينات في إيران، وآمل في أن يُنشَر قريباً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت محمدي: «صحيح أن جسدي ضعيف، بعد 3 سنوات من الاحتجاز المتقطّع من دون إذن، والرفض المتكرر لتوفير الرعاية الطبية لي، وهو ما أتعبني على نحو خطير، لكن قدراتي العقلية صلبة».
وشرحت أن قسم النساء بسجن إوين في طهران، حيث هي محتجزة «يضمّ 70 امرأة من كل الخلفيات والأعمار والتوجهات السياسية»، بينهنّ «صحافيات وكاتبات ومثقفات ونساء من مختلف الديانات المضطهدة، وبهائيات وكرديات وناشطات في مجال حقوق المرأة».
واعتبرت الناشطة البالغة 52 عاماً أن «الحبس الانفرادي من أكثر أدوات التعذيب المستخدمة. إنه المكان الذي يموت فيه السجناء السياسيون. لقد وثّقت شخصياً حالات تعذيب وعنف جنسي خطير ضد زميلاتي السجينات».
وتابعت: «رغم كل شيء، فإن التحدي بالنسبة لنا، نحن السجينات السياسيات، هو النضال من أجل الحفاظ على شيء من الحياة الطبيعية، لأن الأمر يتعلق بأن نُظهِر لجلادينا أنهم لن ينجحوا في التمكن منّا ومن تحطيمنا»، مشيرة إلى أنها تتقاسم الزنزانة مع 13 سجينة أخرى.
وكشفت نرجس محمدي عن أعمال مقاومة نفذتها السجينات؛ إذ «أقامت 45 من السجينات الـ70 تجمعاً في ساحة السجن في الآونة الأخيرة احتجاجاً على حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما من زميلاتنا السجينات الناشطات في مجال حقوق المرأة الكردية».
وأضافت: «في كثير من الأحيان ننظم اعتصامات»، مشيرة إلى ردود فعل انتقامية من مسؤولي السجن تتمثل في حرمان النزيلات من استخدام غرف الزيارات والهواتف.
وأفادت الناشطة بأن «كل تصريح في الصحف يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جديدة لها»، وأنها تتعرض «كل شهر تقريباً» لملاحقات وإدانات إضافية.
وسجنَتْ محمدي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بعدما صدرت بحقها إدانات عدة في الأعوام الـ25 الأخيرة بتهم متعلقة باحتجاجها على إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام في إيران.
ودأبت جهات عدة، من بينها الأمم المتحدة ولجنة جائزة نوبل النرويجية، على المطالبة بإطلاق سراحها الدائم وغير المشروط.
اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5098017-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%8B
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.
هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.
وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».
حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».
وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».
كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».
ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».
ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».
في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.
ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».
ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».
ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».
ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.
وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».
وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».
ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.