دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني بـ5.5 مليار دولار

يخدم أكثر من 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة عام 2040

دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني  بـ5.5 مليار دولار
TT

دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني بـ5.5 مليار دولار

دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني  بـ5.5 مليار دولار

أعلنت دبي إرساء عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من 3 شركات تركية وصينية، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم (5.5 مليار دولار)، في خطوة قالت الإمارة الخليجية إنها تأتي ضمن تحقيق أجندتها الاقتصادية، وأهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، من خلال توفير خيارات تَنقُّل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد اليوم، إن العقد أُرسي على تحالف شركات «مابا»، و«ليماك»، و«سي آر آر سي»، مشيراً إلى أن «مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه في 2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقُّل في دبي، والخيار الأول لتنقُّل السكان والزوار، إذ ينقل أكثر من 850 ألف راكب يومياً، وقام بنقل قرابة 2.5 مليار راكب منذ افتتاحه في سبتمبر (أيلول) 2009، ويستحوذ على نحو 60 في المائة من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة».

وأضاف الطاير: «جرى اختيار التحالف المُنفِّذ لمشروع الخط الأزرق، عبر مناقصة عالمية شاركت بها 5 تحالفات، تضم 15 شركة عالمية متخصصة في مجال تنفيذ البنية التحتية وأنظمة المترو من مختلف دول العالم، وقدَّمت عروضها الفنية والمالية، وتأهلت 3 تحالفات منها إلى المرحلة النهائية، وبعد عملية تقييم المناقصة، جرت ترسية عقد المشروع على تحالف (مابا)، و(ليماك)، و(سي آر آر سي)، بقيادة شركة (مابا) التركية»، مشيراً إلى أن شركة «مابا» وشركة «ليماك» ستتوليان الأعمال المدنية، وستتولى شركة «سي آر آر سي»، تنفيذ أعمال الأنظمة.

يحقق الربط والتكامل

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي، أن الخط الأزرق لمترو دبي، يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، ويشتمل على 3 محطات انتقالية، لافتاً إلى أن الخط الأزرق يعدّ أول معبر لمترو دبي يمر فوق خور دبي، من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر، مشيراً إلى أن الخط الجديد يحقق الربط والتكامل بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، حيث يمتد في اتجاهين.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، يتوقع أن تصل إلى (2.60 درهم مقابل كل درهم من التكاليف) عام 2040؛ حيث يتوقع أن تبلغ قيمة المنافع الإجمالية للمشروع، أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود، وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية.

يخدم مليون شخص

وأضاف: «يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20 في المائة، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25 في المائة». وتابع: «رُوعي في تحديد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط عدداً من المناطق والمشروعات ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040»، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للخط الأزرق، تُقدَّر بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، بناءً على زمن تقاطر يصل إلى نحو دقيقتين، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه في عام 2030 إلى قرابة 200 ألف راكب يومياً، يرتفع إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040.

الانتهاء 2029

وستبدأ أعمال تنفيذ المشروع في شهر أبريل (نيسان) 2025، على أن يكون إنجاز جميع الأعمال وبدء التشغيل الرسمي في سبتمبر 2029، تزامناً مع الذكرى الـ20 لافتتاح الخط الأحمر لمترو دبي.

وعند اكتمال تنفيذ الخط الأزرق، سيرتفع إجمالي طول شبكة القطارات (المترو والترام)، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومتراً لترام دبي، وسيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة، منها 67 محطة لمترو دبي، و11 محطة لترام دبي، وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراً، إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 للترام.


مقالات ذات صلة

بعد استخدامها لأكثر من 125 عاماً... نهاية حقبة تذاكر المترو الورقية في باريس

يوميات الشرق انتهى بيع التذاكر الورقية رسمياً في مترو باريس أمس الأربعاء (أ.ف.ب)

بعد استخدامها لأكثر من 125 عاماً... نهاية حقبة تذاكر المترو الورقية في باريس

أعلنت شركة النقل العام في باريس عن التوقف النهائي عن بيع تذاكر المترو الورقية التقليدية، بعد استخدامها لأكثر من 125 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

انقطاع التيار الكهربائي يعطل شبكة مترو الأنفاق في لندن

أعلنت هيئة النقل في العاصمة البريطانية وقف أو تعطل العمل في العديد من خطوط شبكة مترو أنفاق لندن اليوم الاثنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
أوروبا رجال شرطة وموظفو الطوارئ الطبية يعملون في محطة قطار أوسترليتز في باريس في 3 فبراير 2025 بعد إطلاق النار على شخصين وإصابتهما برصاص ضابط أمن السكك الحديدية (أ.ف.ب)

جريحان بمحطة قطارات إثر مواجهة مع الشرطة في باريس

أسفرت مواجهة بين الشرطة ورجل كان يرسم صليباً معقوفاً وأشهر سلاحاً وهمياً بمحطة رئيسية للقطارات جنوبي باريس عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه (الشرق الأوسط)

مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد أسبوع من زيادة الوقود

رفعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، يوم الخميس أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد نحو أسبوع من رفع أسعار الوقود التي انعكست على أسعار تعريفات النقل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع «مترو بغداد» (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

العراق يختار شركات فرنسية وإسبانية وتركية و«دويتشه بنك» لتنفيذ مشروع مترو بغداد

اختار العراق «سيسترا» و«إس إن سي في» الفرنسيتين، و«ألستوم» و«تالغو» و«سينر» الإسبانية، و«دويتشه بنك» الألماني لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع «مترو بغداد».

«الشرق الأوسط» (بغداد)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.