«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «بي إم جي» البرتغالية للحلول الصحية، خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، صدور الموافقة على نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية، الرياض.

وتأسست الشركة البرتغالية عام 1984، ويقع مقرها في مدينة بورتو. وأصبحت «بي إم جي» رائدة عالمياً في تقديم الحلول عالية الجودة عبر مختلف القطاعات في المختبرات، والمستشفيات، والتعليم، والصيدلة، كما توفر حلولاً شاملة من التصميم والبناء إلى التنفيذ، والتحكُّم المركزي، وتسليم المشاريع.

وكان وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أفاد، خلال «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن برنامج المقرات الإقليمية كان يستهدف استقطاب 500 مقر بحلول عام 2030. وتجاوز هذا الهدف؛ حيث وصل اليوم إلى 540 شركة عالمية اختارت الرياض مقراً إقليمياً.

ويُعدّ برنامج المقرات الإقليمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض لوضع المملكة مركزاً إقليمياً رائداً للشركات متعددة الجنسيات، وجَعْل البلاد الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

ويتضمن البرنامج حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، ونسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمَدة للمقرات الإقليمية، وستتمكن الشركات العالمية من الاستفادة من مجموعة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.


مقالات ذات صلة

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

الاقتصاد جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 12113 نقطة

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 8.60 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء، وبنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة، ليصل إلى مستويات 12113.29 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​