أسعار تصدير القمح الروسي ترتفع 3 دولارات للطن مع نهاية العام

حصَّادة قمح تجمع الحبوب من حقل في روسيا (رويترز)
حصَّادة قمح تجمع الحبوب من حقل في روسيا (رويترز)
TT

أسعار تصدير القمح الروسي ترتفع 3 دولارات للطن مع نهاية العام

حصَّادة قمح تجمع الحبوب من حقل في روسيا (رويترز)
حصَّادة قمح تجمع الحبوب من حقل في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي، لتقتفي أثر الأسعار العالمية، مع توقع المحللين تراجع الصادرات بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال دميتري ريلكو، رئيس شركة «إيكار» للاستشارات، إن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 في المائة ارتفع 3 دولارات إلى 237 دولاراً للطن، على أساس التسليم على ظهر السفينة في نهاية يناير (كانون الثاني).

وقالت شركة «سوفيكون» الاستشارية، إن أسعار القمح الروسي، بنسبة البروتين نفسها وشروط تسليم مماثلة، تراوحت بين 233 و239 دولاراً للطن، مقارنة مع 232 إلى 238 دولاراً في الأسبوع السابق.

وأشارت تقديرات إلى أن صادرات الحبوب بلغت نحو 0.83 مليون طن الأسبوع الماضي، منها 0.78 مليون طن من القمح، ارتفاعاً من 0.53 مليون طن من الحبوب في الأسبوع السابق.

ورفعت شركة «سوفيكون» توقعاتها لصادرات القمح في ديسمبر (كانون الأول) بواقع 0.1 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، مقارنة مع 3.6 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت شركة «إيكار»، إن صادرات القمح في ديسمبر تتراوح بين 3.6 و3.7 مليون طن، انخفاضاً من 4.4 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعتقد أن الجزائر اشترت 1.17 مليون طن من القمح الأسبوع الماضي. ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما، إن «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مشتري الحبوب الحكومي المصري، تعاقد على نحو 1.267 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.

وتوقعت شركة «إيكار» يوم الخميس انخفاض صادرات القمح في موسم 2025- 2026 بواقع 6 في المائة إلى 41 مليون طن.

وقالت «سوفيكون» يوم الاثنين، إن صادرات القمح الروسي ستنخفض 17 في المائة إلى 36.4 مليون طن في موسم التصدير 2025- 2026. وعدَّلت الشركة توقعاتها بالخفض لموسم 2024- 2025 من 44.1 مليون طن إلى 43.7 مليون طن.

وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الروسية (روستات) يوم الخميس، أن موسكو حصدت 125 مليون طن من الحبوب والبقوليات، منها 82 مليون طن من القمح في العام الحالي، بانخفاض 13 في المائة عن العام الماضي. كما انخفض محصول القمح 13 في المائة ليصل إلى 82.4 مليون طن.


مقالات ذات صلة

تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في ديسمبر بقيادة السكر

الاقتصاد فلسطينيون يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة (رويترز)

تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في ديسمبر بقيادة السكر

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء العالمي انخفض في ديسمبر بقيادة انخفاض أسعار السكر العالمية

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
يوميات الشرق الروبوتات يمكن أن تسهم في تحسين جودة الأغذية والمنتجات الزراعية (جامعة لينكولن)

الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الطعام وتقليل الهدر

أظهرت دراسة مصرية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحسين صناعة الأغذية من خلال تعزيز جودة المنتجات وضمان سلامتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق ترتكز في عملها على عناصر النوم والرياضة وطبيعة المهنة (أنجي قصابية)

المُشرفة على غذاء نجوم هوليوود تكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أسرار سلفستر ستالون الصحّية

تنصح أنجي قصابية بالإكثار من شرب المياه وتناوُل الأطعمة المحتوية على الزيوت الطبيعية، مثل الأفوكادو والطحينة. أما النوم، فلا يجب الاستهتار به...

فيفيان حداد (بيروت)
الاقتصاد أطفال من قطاع غزة بانتظار المساعدات الغذائية (أ.ف.ب)

محاولة أممية لمواجهة الجوع في المنطقة العربية بـ«إعلان القاهرة»

حذّر تقرير أممي من أن المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البُعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

لمياء نبيل (القاهرة)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد، الجمعة، أن مؤشر «مديري المشتريات الصناعي» ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُشير قراءة مؤشر «مديري المشتريات» دون 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يُشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وكان ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يتداول فيه المؤشر دون عتبة الـ50.

وقد توقّعت استطلاعات «رويترز» من خبراء اقتصاديين أن يظل المؤشر دون تغيير عند 48.4، في حين عانى قطاع التصنيع من تأثيرات السياسة النقدية المشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، أظهرت مسوحات معنويات السوق، بما في ذلك مؤشر «مديري المشتريات»، أن هناك مبالغة في تقدير انخفاض إنتاج المصانع.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية نمواً في قطاع التصنيع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.1 في المائة خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة في الشهر الماضي. وكان هذا هو الخفض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

من جانب آخر، يمكن أن يُسهم تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة بخفض الضرائب في تقديم دفعة لقطاع التصنيع. ولكن قد تؤدي السياسات الأخرى، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، إلى رفع أسعار المواد الخام.

وتوقّع «الفيدرالي» أن يقوم بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يعدّ أقل من التوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى 4 تخفيضات في سبتمبر، وذلك بسبب مرونة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات إدارة ترمب.

أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للطلبات الجديدة إلى 52.5 من 50.4 في نوفمبر، وهو ما يُمثل أول توسع في المؤشر منذ مارس (آذار)، كما انتعش الإنتاج الصناعي بعد عدة أشهر من الانكماش.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 52.5 من 50.3 في نوفمبر، في حين ارتفع مقياس الواردات إلى 49.7 من 47.6 في الشهر السابق، ما يُشير إلى أن المصنعين قد يستوردون مزيداً من السلع استعداداً لرسوم جمركية أعلى. وكان الرئيس ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

كما ارتفع مقياس تسليمات الموردين إلى 50.1 من 48.7 في نوفمبر، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وفي المقابل، انكمش تشغيل المصانع بشكل أكبر؛ إذ تراجع مؤشر وظائف التصنيع في المسح إلى 45.3 من 48.1 في نوفمبر. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لقياس الرواتب في تقرير التوظيف الذي تتابعه الحكومة من كثب.