«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

 2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)
2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)
TT

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

 2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)
2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

تمكّن بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال العام الحالي من التوسع في التمويل وشمول شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة، بحجم يصل إلى نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، إذ بلغ عدد المستفيدين 122 ألفاً من عملياته الإقراضية.

ووفق بيان صادر عن البنك، الخميس، بلغ إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة 2.6 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 7 آلاف منشأة، ووصل تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 2.8 مليار ريال لـ76 ألف مستفيد.

ووفق بنك التنمية الاجتماعية، فإن إجمالي التمويل الاجتماعي بلغ نحو ملياري ريال لـ39 ألف مستفيد، وبهذا يكون قد حقق سائر مستهدفاته لعام 2024 في مجالات التمويل والدعم التنموي، إضافة إلى التوسع في خدماته غير المالية.

الاقتصاد المتجدد

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الأخير من عام 2024، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الذي أعلن تحقيق المنجزات المستهدفة للعام.

وقال المهندس الراجحي: «إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته من الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، ليكونوا عاملاً فاعلاً في بناء اقتصاد متجدد، نابض بالإبداع والابتكار، يترجم رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس».

وواصل البنك جهوده في تقديم الخدمات غير المالية؛ حيث استفاد نحو 120 ألف شخص من خدمات التمكين والتنمية، وشهدت «جادة 30»، التي تعد من كبرى مساحات العمل في الشرق الأوسط، نمواً كبيراً، انعكس في زيادة عدد فروعها إلى 11 فرعاً في مختلف مناطق المملكة، مع مستهدفات للوصول إلى 17 فرعاً في الأعوام المقبلة.

مركز «دلني»

وعلى صعيد خدمات الاستشارات والبرامج التطويرية التي يقدمها مركز «دلني» للأعمال، استفاد منها 19 ألف شخص، إلى جانب تعزيز البنك ثقافة الادخار والوعي المالي، إذ تم خلال العام الحالي فتح 57 ألف حساب ادخاري جديد، ضمن برامج «زود الادخاري» و«زود الأجيال». وأطلق البنك مبادرة المسؤولية الاجتماعية هذا العام؛ بهدف حثّ مؤسسات وجهات القطاع الخاص ليكونوا شريكاً أساسياً في بناء اقتصادات قوية ومستدامة.

وعُقِدَت اتفاقيات لتأسيس محفظة المسؤولية الاجتماعية بأكثر من 215 مليون ريال لدعم المجتمع المحلي في مختلف المجالات. ويستهدف البنك الوصول إلى محفظة مليارية تسهم بـ1.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

دعم ريادة الأعمال

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان الحميدي، أن الإنجازات المحققة هي ثمرة رؤية طموحة، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين الفئات المختلفة من تحقيق تطلعاتهم.

وأضاف: «نسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، من خلال منظومة خدمات متكاملة، تشمل التمويل والتدريب والإرشاد، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة، مثل التقنيات المالية والألعاب والرياضات الإلكترونية، فقد بلغ إجمالي التمويل منذ إطلاقها 450 مليون ريال، لدعم التنمية في هذه القطاعات، التي تشهد نمواً وتركيزاً استراتيجياً على المستوى الوطني». وأشار إلى أن اهتمام الحكومة لقطاع التنمية الاجتماعية، أسهم في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وإيجاد سوق عمل جاذبة للقدرات المحلية والعالمية.

الفعاليات المحلية والدولية

وخلال العام الحالي، شارك البنك في عدد من الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، ومن أبرزها التعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بهدف دعم مشاريع الأسر المنتجة وإنفاذ منتجاتهم ضمن موسم الرياض 2024.

وقد عزّز البنك مكانته الريادية، بتحقيق عدد من الجوائز المحلية والدولية المرموقة، من خلال الحصول على جائزة أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البرازيل على هامش فعاليات «G20».

وحصل على جائزة أفضل كيان مؤسسي في ربط الجهات في رحلة العميل باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط من منظمة تجربة العميل، ونال البنك جائزة «فوربس الشرق الأوسط للمسؤولية الاجتماعية»؛ تقديراً لبرامجه المبتكرة لدعم ريادة الأعمال.

وفي مجال الأسر المنتجة، حصل البنك على جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، عن مبادرة «تجسيد»، التي تسعى لتحويل الأسر المنتجة إلى كيانات اقتصادية مستدامة.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

الاقتصاد المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي «شركة الخضري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نمو إيرادات القطاع غير الربحي بنسبة 33 % في عام 2023 (واس)

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

ارتفع إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي في السعودية إلى 54.4 مليار ريال (14.5 مليار دولار) في عام 2023، بنمو نسبته 33 في المائة مقارنةً بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

المناطق اللوجيستية تنتشر في السعودية تعزيزاً للحركة التجارية العالمية

أظهرت مؤشرات زيادة انتشار المناطق اللوجيستية في السعودية، ليصل إجمالي عدد المراكز القائمة في العام الماضي 22 مركزاً، مرتفعةً بنسبة 267 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

أرجع محللون وخبراء في أسواق المال أسباب تراجع السيولة في السوق المالية السعودية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عامين عند 2.8 مليار ريال خلال تداولات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، إلى 3 أسباب تتمثل في عطلة نهاية السنة الميلادية وانشغال بعض المستثمرين الدوليين بذلك، وكذلك زيادة الطروحات الأولية في السوق، مما أدى إلى توزيع السيولة المتاحة عليها، وتقليل حجم التداول في السوق، بالإضافة لدخول قنوات استثمارية جديدة تعتبر أكثر ربحاً وتحقق دخلاً سريعاً للمستثمرين.

وكانت السوق السعودية قد أنهت تعاملاتها الأسبوعية بتراجع ملحوظ، وصل إلى 0.28 في المائة، لتفقد 32.97 نقطة من قيمتها، وتهبط إلى مستوى 11.859.47 نقطة، وسط هبوط 12 قطاعاً بقيادة قطاع الطاقة.

وتراجع رأس المال السوقي إلى 227.15 مليار ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 10.142 تريليون ريال، مقابل 10.369 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجل 12 قطاعاً أداءً سلبياً خلال الأسبوع، حلّ في مقدمتها قطاع الإعلام والترفيه بواقع 4.75 في المائة، ثم المواد الرأسمالية بنسبة 4.16 في المائة، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 3.41 في المائة.

وجاءت القطاعات الأخرى باللون الأخضر، وتصدرها قطاع المرافق العامة الذي صعد بنسبة 2.41 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.53 في المائة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12 في المائة.

وتراجعت قيم التداول إلى 18.4 مليار ريال، مقابل 28.5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 35.1 في المائة، ليتراجع متوسط القيم إلى 4.6 مليار ريال للجلسة الواحدة.

وسجلت كميات التداول ارتفاعاً نسبته 36.63 في المائة لتصل إلى نحو 2.5 مليار سهم، مقارنة بـ1.8 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط كميات بلغ 629 مليون سهم لكل جلسة خلال الأسبوع الحالي.

وفي تعليق على أداء السوق، قال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أبرز الأسباب التي ساهمت في ضعف السيولة في السوق خلال تداولات الأسبوع، تكمن في تواكب هذه الفترة مع عطلة نهاية السنة الميلادية وانشغال بعض المستثمرين الدوليين بذلك وغيابهم عن تداولات السوق، وكذلك زيادة الطروحات الأولية التي شهدتها السوق، مما أدى إلى توزيع السيولة المتاحة عليها، وتقليل حجم التداول في السوق، بالإضافة إلى دخول قنوات استثمارية جديدة تعتبر أكثر ربحاً وتحقق دخلاً سريعاً للمستثمرين، رغم خطورتها في بعض الأحيان، لافتاً إلى أن اجتماع تلك العوامل بالإضافة للعوامل الأخرى كالتوترات الجيوسياسية، واستمرار مستوى الفائدة مرتفعاً... أدى إلى تراجع السيولة في السوق، وامتد أثر ذلك على المؤشر العام للسوق.

وأضاف الخالدي أن انخفاض السيولة يؤثر سلبياً في تراجع النشاط الاقتصادي في السوق، وتراجع ثقة المتداولين، وارتفاع تكلفة التمويل وتقلبات الأسعار، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على السوق خلال المدى البعيد، ومنها زيادة فرص الشراء والاستثمار في أسهم بعض الشركات، لافتاً إلى أن معظم أسعار أسهم الشركات القيادية أصبحت مع هذا الانخفاض مغرية للمستثمر على المدى المتوسط والبعيد، و«بدأنا نلاحظ ارتفاع ملكية الأجانب في عدة قطاعات منها القطاع البنكي، وأسهم شركة (أرامكو)، وشركات البتروكيماويات، حيث شهدت انخفاضاً، مما يتيح فرصاً للاستثمار».

وتوقع الخالدي أن يعود مؤشر السوق السعودية إلى مستوى التداولات السابقة لأعلى من 5 مليارات ريال مع بداية العام القادم 2025، إلا أن ذلك يحتاج إلى قليل من صبر المتداولين وزيادة الثقة في السوق، مشيراً إلى أن مؤشر السوق في الفترة الحالية لا يتماشى مع حجم الاقتصاد السعودي، واستضافة المملكة لعدد من الفعاليات العالمية الكبرى، ومشاريع البنية التحتية، والحراك التنموي والاقتصادي المصاحب لها.

من جهته، قال خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤشر السوق انحصر خلال الأشهر الخمسة الماضية بين 12400 و11750 نقطة، وأسهمت الشركات القيادية في قطاعَي الطاقة والبنوك في تثبيت المؤشر بالتناوب، كما شهدت التداولات التجميع في باقي شركات السوق التي سجلت قيعاناً تاريخية رغم أن قوائمها المالية وتوزيعاتها النقدية ممتازة، لافتاً إلى أن السوق تشهد تحركاً في بعض الشركات الراكدة بكميات تداول كبيرة، ثم ثبات وصعود شركات أخرى، بما يدل على أن السوق تنتظرها قفزات سعرية، خصوصاً في شركات التوزيعات النقدية القوية.

وأضاف المقاطي أن طبيعة أسواق المال المعتادة تتسم بعدم وجود صعود صاروخي أو هبوط مظلي، بل يسير مؤشر السوق بموجات تذبذبية حتى يصل لأهدافه المنشودة من قبل المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وصناع السوق والصناديق الاستثمارية والمضاربين اللحظيين، مشيراً إلى أن السوق ما زالت في موجة صاعدة تستهدف 17 ألف نقطة، ويتخللها فترات جني أرباح، متوقعاً أن يصعد المؤشر ليصل إلى قمة عام 2006 والتي وصل فيها المؤشر إلى 21 ألف نقطة، معللاً ذلك بصعود شركات جديدة من السوق الموازية (نمو) ودخولها للسوق الرئيسة (تاسي)، وكذلك الاكتتابات الجديدة، والقيمة السوقية لأكبر شركة في العالم، وهي شركة «أرامكو» السعودية، بالإضافة للأداء الجيد لقطاع البنوك، وشركات البتروكيماويات والاتصالات، وشركات الأسمنت.