اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

«نيكي» يقفز 1 % مع صعود أسهم السيارات بفعل انخفاض الين

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي؛ وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

وتكون فجوة الناتج إيجابيةً عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدّ ذلك مؤشراً على قوة الطلب. ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.

وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها «بنك اليابان» من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعاً في التضخم يكون قائماً على الطلب.

كما توقَّعت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025، بالقيمة الحقيقية المعدَّلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قوياً بفضل استقرار معدل التضخم، وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى؛ بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وتتوقَّع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 1.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعها السابق. وتتوقّع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفَّضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة من 0.7 في المائة سابقاً. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلاً عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق، يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم «تويوتا موتور» وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين. وصعد المؤشر «نيكي» 1.12 في المائة إلى 39568.06 نقطة، وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم «تويوتا موتور» 5.99 في المائة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه، أي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 تقريباً.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 في المائة ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد سهم «هوندا موتور» 3.84 في المائة، وقفز سهم «نيسان موتور» 6.58 في المائة.

وانخفض الين، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسجَّل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسَّك محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطابه يوم الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» 8.27 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «إيستان ميتسوكوشي» القابضة 7.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقون يابانيون يتزاحمون في سوق شعبية بالعاصمة طوكيو لشراء مستلزمات العام الجديد (إ.ب.أ)

اليابان تقرّ ميزانية قياسية لمواجهة شيخوخة السكان وتحديات الدفاع

أقرّت الحكومة اليابانية، الجمعة، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الدولار يحافظ على قوته مقابل العملات الرئيسية رغم انخفاضه

ورقة الدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم (رويترز)
ورقة الدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على قوته مقابل العملات الرئيسية رغم انخفاضه

ورقة الدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم (رويترز)
ورقة الدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي قليلاً، الجمعة، في ختام أسبوع تداول ضعيف بسبب العطلات؛ إذ أشار المتعاملون إلى أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة فترة أطول، ما دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ومن ثم دعم الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وخلال الشهر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2 في المائة، ليصل إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 6.4 في المائة. وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد صرح في وقت سابق من الشهر بأن البنك المركزي سيكون «حذراً» بشأن خفض أسعار الفائدة، بعد خفضها بمقدار ربع نقطة، وهو ما كان متوقعاً.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يرى الخبراء أنها تدعم النمو الاقتصادي والتضخم. وتشمل هذه السياسات تخفيف القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية، إضافة إلى سياسات هجرة أكثر صرامة.

وتشير التوقعات إلى أن الدولار سيرتفع بنسبة 5.3 في المائة مقابل الين هذا الشهر، في حين يُحقق مكاسب بنسبة 11.8 في المائة منذ بداية العام.

من جانب آخر، اتخذ بنك اليابان نهجاً حذراً بشأن رفع تكاليف الاقتراض، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بخطط ترمب الاقتصادية، ما أثر سلباً على الين، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 17 يوليو (تموز) عند 158.09 ين للدولار.

وفي المقابل، حاولت العملات الرئيسية الأخرى استعادة قوتها مقابل الدولار؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 1.0439 دولار، إلا أنه ما زال يتّجه نحو انخفاض بنسبة 1.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). ومن المتوقع أيضاً أن ينهي اليوان الصيني الأسبوع بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 7.2994 مقابل الدولار، متأثراً بتهديدات فرض رسوم جمركية أميركية إضافية على السلع الصينية.

كما شهد الوون الكوري الجنوبي انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 1472.5 مقابل الدولار، بعد أن عزل البرلمان الرئيس المؤقت، هان داك سو، ما زاد من الفوضى السياسية في البلاد.

من جهة أخرى، ارتفعت العملة المشفرة «البتكوين» بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 96,630 دولاراً، لكنها استقرت نسبياً خلال الشهر بعد تراجعها عن أعلى مستوى قياسي لها، الذي سجلته في 17 ديسمبر عند 108,379,28 دولاراً. وحققت «البتكوين» مكاسب تقدر بنحو 127 في المائة حتى الآن هذا العام.