فشل الائتلاف الياباني الحاكم الذي يتألف من أقلية يوم الجمعة في تأمين دعم من حزب معارض رئيسي لخططه لإصلاح الضرائب، مما يعرض أجندة موازنة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للعام المقبل للخطر.
وفي غياب دعم المعارضة للخطط، التي تشكل أساس موازنة الدولة للعام المقبل، قد يكافح المعسكر الحاكم للحصول على مشروع قانون الموازنة وإصلاح الضرائب من خلال البرلمان.
وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان وحليفه الصغير في الائتلاف «كوميتو» إنهما اتفقا على رفع عتبة الدخل المعفى من الضرائب من 1.03 مليون ين (6556 دولارا) إلى 1.23 مليون ين، وهو أول تغيير منذ عام 1995 يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن الحد الأدنى الجديد، المدرج في إطار الإصلاح الضريبي للسنة المالية القادمة من أبريل (نيسان)، أقل بكثير من 1.78 مليون ين الذي طالب به حزب الشعب الديمقراطي المعارض.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الشعبي يويتشيرو تاماكي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يوم الجمعة: «مع الحد الأدنى المخطط له البالغ 1.23 مليون ين، لا توجد طريقة لنا لدعم موازنة الدولة». وقال يويتشي ميازاوا، رئيس لجنة النظام الضريبي في الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر صحافي، إن المعسكر الحاكم سيواصل المناقشات مع الحزب الديمقراطي الشعبي.
وفقد الائتلاف الحاكم بقيادة إيشيبا أغلبيته في انتخابات مبكرة دعا إليها في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الآن بحاجة إلى دعم الحزب الديمقراطي الشعبي أو أحزاب المعارضة الأخرى لتمرير التشريعات من خلال البرلمان.
وقد حسبت وزارة المالية أن رفع الحد الأدنى إلى 1.78 مليون ين من شأنه أن يقلل من عائدات الضرائب بما يصل إلى 8 تريليونات ين (51 مليار دولار)، مما قد يضيف على الأرجح إلى الدين العام الضخم بالفعل في اليابان. وقال ميازاوا من الحزب الليبرالي الديمقراطي إن الزيادة المقترحة من جانب الائتلاف ستخفض الإيرادات بنحو 700 مليار ين فقط.
وستوافق الحكومة على خطط الإصلاح الضريبي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وبناء على الخطط الضريبية، من المقرر أن تضع الحكومة مسودة موازنة للدولة بحلول نهاية هذا العام. وتشمل خطط الائتلاف الحاكم أيضا زيادة ضرائب الشركات والتبغ في البلاد اعتبارا من أبريل 2026 لتمويل المزيد من الإنفاق الدفاعي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التزام رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا بزيادة الضرائب لمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها حذرت من المخاطر المقبلة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج والسياسات في الولايات المتحدة.
ومن بين المجالات الاقتصادية الرئيسية، خفضت الحكومة تقييمها لأرباح الشركات لأول مرة منذ مارس (آذار) 2023، حيث كان وتيرة تعافيها معتدلة. وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره الشهري: «يتعافى الاقتصاد بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو أنه يتوقف عن التعافي في بعض الأجزاء».
وفيما يتعلق بالتوقعات، تتوقع الحكومة استمرار التعافي المعتدل بفضل تحسن وضع التوظيف والدخل. لكنها حافظت على وجهة نظر حذرة بشأن السياسات الأميركية، حيث يهدد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجديد بفرض تعريفات جمركية على السلع من كندا والمكسيك والصين التجارة العالمية.
وقالت الحكومة إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى سوق العقارات الصينية الراكدة، قد يؤثران أيضا على اقتصاد اليابان. وصدر التقرير بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.
ومن بين المجالات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، كان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، «يتعافى» بدعم من تعافي الأجور، كما أكدت الحكومة في أحدث تقرير لها. وقالت الحكومة إن الإنفاق الرأسمالي «يتعافى» أيضاً وكانت الصادرات «مستقرة تقريباً»، وهو ما يعكس تقييمها للشهر السابق.
