انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

تغير تدريجي في ظروف سوق العمل

إعلان عن وظيفة معلق على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في نيويورك (رويترز)
إعلان عن وظيفة معلق على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

إعلان عن وظيفة معلق على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في نيويورك (رويترز)
إعلان عن وظيفة معلق على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعكس التغير التدريجي في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات الإعانات الأولية للبطالة انخفضت بمقدار 22 ألف طلب، لتصل إلى 220 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب للأسبوع الأخير.

ودخلت المطالبات في فترة من التقلبات، مما قد يجعل من الصعب الحصول على صورة واضحة لسوق العمل. وتشير مجموعة من المؤشرات، بما فيها المؤشرات بشأن الطلبات وفرص العمل، إلى أن الظروف أصبحت أكثر مرونة مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد19»، إلا إن سوق العمل تشهد تباطؤاً تدريجياً.

وشهد معدل البطالة ارتفاعاً مفاجئاً إلى 4.3 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي من 3.7 في المائة بداية العام، مما دفع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» إلى بدء دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض غير تقليدي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي تصريحاته يوم الأربعاء، قال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين إن «المخاطر السلبية لسوق العمل تبدو كأنها تضاءلت». وأعلن «البنك المركزي» خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق إلى 4.25 في المائة. كما توقع أن يشهد عام 2025 خفضاً بمقدار نقطتين فقط، مقارنة بـ4 تخفيضات كانت متوقعة في سبتمبر، مع الإشارة إلى استمرار المرونة الاقتصادية وارتفاع التضخم.

وهناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المقبلة، بما في ذلك التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، والتخفيضات الضريبية، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، وقد حذر خبراء الاقتصاد بأنها قد تكون تضخمية.

وشملت بيانات المطالبات الأسبوعَ الذي أجرت فيه الحكومة مسحاً للشركات لجمع بيانات مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 227 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جزئياً نتيجة تلاشي تأثير الأعاصير وانتهاء إضرابات العمال في مصانع «بوينغ» وشركات طيران صغيرة أخرى. وقد قيدت هذه العوامل نمو الوظائف إلى 36 ألف وظيفة فقط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب انخفاض حالات التسريح التاريخية، هي المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي عبر الإنفاق الاستهلاكي القوي.

ومن المتوقع أن تقدم البيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة مزيداً من الضوء على صحة سوق العمل في ديسمبر الحالي.

من ناحية أخرى، يعاني مزيد من العمال المسرحين من فترات بطالة طويلة، مع اقتراب متوسط مدة فترات البطالة من أعلى مستوى له في 3 سنوات خلال نوفمبر الماضي.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، انخفض بمقدار 5 آلاف ليصل إلى 1.874 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد باول يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (رويترز)

باول: مسار الفائدة يعتمد على مزيد من التقدم في خفض التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي مستمرون في مراقبة التقدم المحرز في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين. وقال إن التشديد الأخير خلق الظروف المناسبة لهبوط التضخم نحو هدفه.

وجاء القرار بعد يوم من دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار «متوازن» من البنك، الذي يتعيّن عليه إدارة التأثيرات التضخمية لعسكرة الاقتصاد؛ بسبب الصراع في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وشكا كبار رجال الأعمال من أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، لكن 23 من 27 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» توقّعوا ارتفاع الفائدة إلى 23 في المائة.

وقال البنك المركزي في بيان: «نظراً للزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين، وتباطؤ نشاط الائتمان، فإن تشديد الظروف النقدية الذي تم تحقيقه يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لاستئناف عمليات مكافحة التضخم وإعادته إلى الهدف».

وبلغ معدل التضخم 9.5 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المائة. لكن البنك المركزي قال إن سياسته النقدية المتشددة أدت بالفعل إلى تباطؤ الإقراض، وخفض الطلب المحلي، وإنه سيقيِّم مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 فبراير (شباط).

ويعدّ البنك المركزي مستقلاً بموجب القانون، وكان بوتين قد أعطى محافظته، إلفيرا نابيولينا، حرية التصرف في الماضي، لكن المحللين قالوا إن الضغوط من جانب قادة الأعمال أصبحت قوية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وقال الخبير الاقتصادي يفغيني كوغان: «لقد نجحت الضغوط، وقرر البنك المركزي التوقف». ويظل المعدل الحالي هو الأعلى منذ السنوات الأولى لحكم بوتين، عندما كانت روسيا تتعافى من الفوضى الاقتصادية في تسعينات القرن العشرين.

التضخم مدفوع بالحرب وضعف الروبل

يعمل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، الذي تُقيِّده العقوبات الغربية وخسارة الرجال في سن القتال، عند الحد الأقصى لقدراته، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2024.

وقد تغذت معدلات التضخم على الإنفاق العسكري ودوامة الأجور، فضلاً عن نوبات ضعف الروبل، بما في ذلك انخفاض بنحو 15 في المائة مقابل الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أدت العقوبات الأميركية إلى تعطيل مدفوعات الطاقة الروسية.

وقال البنك إن ميزان التضخم يظل مائلاً إلى حد كبير نحو الارتفاع.

وألقى بوتين باللوم على العقوبات الغربية وضعف الحصاد، في ارتفاع التضخم، الذي يضرب جيوب الروس العاديين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والزبدة والخضراوات بأرقام مزدوجة.

وقد انتقد قادة أعمال أقوياء؛ مثل قيصر النفط إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، أكبر شركة نفط في روسيا، وسيرغي تشيميزوف رئيس التكتل الصناعي العسكري «روستيك»، وهما من أصدقاء بوتين منذ فترة طويلة، سياسة البنك المركزي.

وقال مسؤول تنفيذي روسي كبير في مجال الأعمال لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركته اضطرت إلى خفض الاستثمارات مع انخفاض معدل العائد إلى أقل من 20 في المائة في معظم المشروعات، ومتوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال عند نحو 30 في المائة.

في مؤتمر صحافي عقب القرار، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي: «لقد درسنا 3 خيارات: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وزيادة إلى 22 في المائة، أو زيادة إلى 23 في المائة».

وأضافت: «بناءً على مناقشات المجلس، شعرنا بأن الإشارة الأقوى من منظور السياسة المستقبلية هي تباطؤ نمو الائتمان. وإذا تأكد هذا التقييم في اجتماع فبراير المقبل، فسيكون بإمكاننا القول إننا حققنا التضييق النقدي المطلوب».

وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية، أكدت نابيولينا: «نظراً لتأخر تأثيرات السياسات المختلفة، فإننا الآن في مرحلة التأثير الأقصى لكل ما تم اتخاذه من تشديد للسياسة النقدية منذ منتصف عام 2023 على التضخم. تهدف سياستنا إلى تجنب السيناريوهات المتطرفة، حيث لا يمكننا السماح للاقتصاد بالنمو بشكل مفرط، بل نحتاج إلى تقليل هذا النمو الزائد، وفي الوقت نفسه يجب أن نتجنب تبريد الاقتصاد بشكل مبالغ فيه. لذلك، نحن نراقب الوضع من كثب».

وعن الانتقادات الموجهة للسياسة النقدية المتشددة، قالت: «تتصاعد الانتقادات لسياساتنا خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وفي أثناء دورة رفع الفائدة. ومع ذلك، نحن نتخذ قراراتنا بناءً على تقييم دقيق للموقف وتوقعاتنا. وفي هذا السياق، كنا على اتصال نشط مع البنوك والقطاع الحقيقي للاقتصاد في الآونة الأخيرة؛ لفهم ما يحدث على الأرض».