توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
TT

توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم العالمية، يوم الخميس، بعد هبوط الأسهم الأميركية، وذلك عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يقلل من حجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025 عما كان متوقعاً في وقت سابق.

وخفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.25 و4.5 في المائة، وهو ما كان متوقعاً. في المقابل، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القياسي عند 0.25 في المائة، ما دفع الدولار للارتفاع مقابل الين الياباني. وتم تداول الدولار عند 157.04 ين، بزيادة 1.5 في المائة عن 154.79 ين في أواخر يوم الأربعاء. وعلى الرغم من تراجع الأسواق العالمية، كانت الخسائر بشكل عام أقل من 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.2 في المائة إلى 8102.36 نقطة، وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.2 في المائة إلى 7299.99 نقطة، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة إلى 20045.12 نقطة. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.

وفي آسيا، انخفض مؤشر «نيكي 225» في بورصة طوكيو بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 38.813.58 نقطة. ومع ذلك، يميل ضعف الين إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع في اليابان، التي تعتمد بشدة على الواردات، مما يزيد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) 2025، لكنهم يشيرون إلى أن البنك المركزي لا يزال حذراً بشأن إجراء تغييرات كبيرة في ضوء السياسة التجارية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وفي الصين، تراجعت الأسواق أيضاً؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة إلى 19.752.51 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.370.03 نقطة. وشهدت الأسواق في أستراليا وكوريا الجنوبية أيضاً انخفاضات ملحوظة؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.7 في المائة إلى 8.168.20. في حين انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة إلى 2.435.93.

ويوم الأربعاء، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بنسبة 3 في المائة، وهو أقل قليلاً من أكبر خسارة له هذا العام، في حين فقد مؤشر «داو جونز» 1.123 نقطة، أي 2.6 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 3.6 في المائة. كما سجل مؤشر «راسل 2000» للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة.

وكان خفض أسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء هو الثالث هذا العام بعد أن بدأ البنك في سبتمبر (أيلول) خفض الأسعار من أعلى مستوياتها في عقدين من أجل دعم سوق العمل. ورغم أن «وول ستريت» تفضل أسعار الفائدة المنخفضة، فإن الخفض كان متوقعاً بالفعل، وكان المستثمرون يركزون على مقدار التخفيضات المستقبلية التي سيقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

وقد أظهرت التوقعات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن متوسط التوقعات بين المسؤولين يشير إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025، أو نصف نقطة مئوية، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات قبل 3 أشهر فقط.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)

بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين يعود بالفائدة على الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي»

تعافت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثاء لكنها قلصت بعض مكاسبها الاستثنائية التي حققتها هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير عند 4.75 %

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير عند 4.75 %

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قرَّر «بنك إنجلترا» إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.75 في المائة، يوم الخميس، لكن صُنَّاع القرار أصبحوا أكثر انقساماً بشأن ما إذا كان من الضروري خفض الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوَّت 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهم نائب المحافظ ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينغرا وآلان تايلور، لصالح خفض الفائدة بمقدار 0.25 في المائة إلى 4.5 في المائة. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقَّعون أن يصوِّت عضو واحد فقط لصالح الخفض، لكن التصويت جاء أكثر انقساماً مما كان متوقعاً، وفق «رويترز».

من جانبه، أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن البنك المركزي يجب أن يلتزم بنهج تدريجي في خفض الفائدة. وقال: «من غير الممكن التنبؤ بوقت أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي نواجهها».

وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك قد يخفِّض الفائدة 4 مرات في العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفَّضت هذه التوقعات بشكل حاد بعد أن ارتفعت الأجور بمعدل أسرع من المتوقع، ليصبح التوقع الأبرز خفضين فقط. كما أظهرت البيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبع.

وعلى الرغم من هذه الزيادة في التضخم، فإن «بنك إنجلترا» خفَّض أيضاً توقعاته للنمو في الرُّبع الأخير من العام إلى صفر، من 0.3 في المائة قبل 6 أسابيع فقط، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد البريطاني بشكل عام.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء اللجنة الذين صوَّتوا لصالح إبقاء الفائدة ثابتة إلى أن هناك «غموضاً كبيراً» بشأن تأثير ارتفاع التكاليف على المستهلكين، سواء من خلال زيادة الأسعار أو فقدان الوظائف، مما يعزز الحاجة إلى اتباع سياسة نقدية تدريجية.

وفي المقابل، أبدى الأعضاء الذين صوَّتوا لصالح خفض الفائدة مخاوفهم من أن السياسة النقدية «المقيدة للغاية» قد تؤدي إلى دفع التضخم إلى ما دون الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط.