الكونغرس الأميركي: تشريع مؤقت لتجنّب الإغلاق الجزئي للحكومة

قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس الأميركي: تشريع مؤقت لتجنّب الإغلاق الجزئي للحكومة

قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
قبة الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن تشريع مؤقت؛ للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس (آذار)، وهو ما من شأنه أن يجنّب الحكومة إغلاقاً جزئياً، يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.

ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي؛ مما يُتيح تمويل برامج للجيش، ومراقبي الحركة الجوية، والهيئات التنظيمية الاتحادية.

كما يتضمّن تمويلاً طارئاً جديداً حجمه 100.4 مليار دولار، لمساعدة ولايات، منها: نورث كارولاينا، وفلوريدا، على التعافي من أعاصير مدمّرة، فضلاً عن حرائق الغابات، وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.

وأفاد معاونو القيادة الجمهورية في مجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية، و21 ملياراً لمساعدة المزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى، و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.

وإذا لم يتمكّن المشرّعون من إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءاً من يوم السبت.

ويقود رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أغلبية جمهورية ضئيلة، واضطر مراراً، على مدار العام الماضي، إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسة.

وأشار محافظون، في الحزب أمس الثلاثاء، إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون؛ مما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.


مقالات ذات صلة

ترمب يعارض اتفاقا توصّل إليه الكونغرس لتجنّب «الإغلاق الحكومي»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي 16 ديسمبر 2024 (أ.ب)

ترمب يعارض اتفاقا توصّل إليه الكونغرس لتجنّب «الإغلاق الحكومي»

قال ترمب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس "يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديموقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون".

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة لمسيّرات في سماء ولاية نيوجرسي 5 ديسمبر 2024 (أ.ب)

​جدل حول مسيّرات غامضة تحلق في ولايات أميركية

تتفاعل قضية المسيرات الغامضة في سماء ولايات أميركية بشكل متسارع وتزداد معها نظريات مثيرة للجدل عن طبيعتها ومصدرها ومدى خطورتها

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي السيناتور الجمهوري جيم ريش (رويترز)

مشرعون أميركيون: التفكير في رفع العقوبات عن سوريا سابق لأوانه

قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد إطاحة بشار الأسد، ما يرجّح أن واشنطن لن تغير سياستها قريباً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا

حث عضوان في الكونغرس الأميركي مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل ترفع أميركا «هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب؟

ترحيب وتهليل ثم حذر وترقب، هذا هو لسان حال ردود الفعل الأميركية على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

رنا أبتر (واشنطن)

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه سيواصل إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.

وجاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد خفض مماثل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الفور، خفضت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار، أسعار الفائدة بالمعدل نفسه.

وتوقع صناع السياسات في «الفيدرالي»، وعددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات. وتشير التوقعات الفصلية الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من أسعار منخفضة بشكل كبير في العام المقبل للرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وأشكال أخرى من الاقتراض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، في بيانها الأخير أن «النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي صياغة جديدة تمهد الطريق لاحتمال التوقف عن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 - 29 يناير (كانون الثاني)، قالت اللجنة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، إلى جانب التوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وأكد مسؤولو «الفيدرالي» أنهم يبطئون وتيرة تخفيض الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى يُعتبر «محايداً» وفقاً لتصريحات صناع السياسات، وهو المستوى الذي يُعتقد أنه لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه. وتُشير التوقعات إلى أن صناع السياسات قد يعتقدون أنهم ليسوا بعيدين جداً عن هذا المستوى. وبالفعل، وصل سعر الفائدة المرجعي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.3 في المائة بعد تحرك يوم الأربعاء، الذي تلا خفضاً حاداً بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، تلاه خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وقد أبدت بيث هاماك، رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، معارضتها للقرار لأنها فضلت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت هذه أول معارضة من جانب عضو في لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر.

وكانت تخفيضات الفائدة التي أجراها «الفيدرالي» هذا العام بمثابة انعكاس بعد أكثر من عامين من رفع الأسعار، وهو ما ساعد بشكل كبير في كبح التضخم، لكنه جعل الاقتراض مكلفاً بشكل مؤلم للمستهلكين الأميركيين.

لكن الآن، يواجه «الفيدرالي» مجموعة من التحديات في سعيه لتحقيق «الهبوط الناعم» للاقتصاد، حيث يسعى إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. من بين هذه التحديات، استمرار ثبات التضخم: فوفقاً لمقياس «الفيدرالي» المفضل، بلغ التضخم السنوي 2.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المعدل نفسه الذي سجل في مارس (آذار)، ولا يزال أعلى بشكل مستمر من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

في الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة سريعة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تقيد الاقتصاد بشكل كبير. نتيجة لذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة لا ينبغي أن تنخفض كثيراً، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي مجدداً وإعادة إشعال التضخم.