وقَّع حاملو السندات في سريلانكا على اقتراح الحكومة لإعادة هيكلة سنداتها الدولية البالغة 12.55 مليار دولار، مما يمثل خطوة مهمة في إتمام إصلاح ديونها.
وأظهرت النتائج النهائية أن 97.86 في المائة من حاملي السندات المستحق عليهم رأس المال وافقوا على الخطة، التي تتضمن استبدال السندات المتعثرة بأدوات دخل ثابت جديدة، وفقاً لبيان الحكومة الصادر في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة في مايو (أيار) 2022، نتيجة العبء الكبير للديون وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي. ومع إتمام عملية تبادل السندات، تصبح سريلانكا الدولة الرابعة التي تنتهي من إعادة هيكلة سنداتها هذا العام، بعد غانا وأوكرانيا وزامبيا.
وتشمل الأدوات الجديدة التي ستُصدرها سريلانكا سنداً مرتبطاً بالحوكمة، الذي يتضمن تخفيضاً بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة إذا حققت البلاد أهدافاً محدَّدة في مجال الحوكمة، بالإضافة إلى عدة سندات مرتبطة بالأداء الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن دعم المستثمرين لجميع السندات، باستثناء سندات 2022، تجاوز الحد المطلوب لاستبدال السندات بالكامل بالأدوات الجديدة. في حين صوَّت حاملو سندات 2022، التي لا تحتوي على بنود العمل الجماعي المجمعة، لصالح الاقتراح بنسبة 73.13 في المائة فقط.
وقد أشار المحللون إلى بنك هاملتون الاحتياطي، الذي يمتلك حصة كبيرة من سندات 2022، والذي رفع دعوى قضائية ضد سريلانكا في محاكم نيويورك للحصول على مدفوعات كاملة. وقال باتريك كوران من «تيليمر» في مذكرة: «هذا يعني أن بنك هاملتون الاحتياطي، الذي يمتلك أكثر من ربع سندات 2022، قرر الاستمرار في معارضته».
وعلى الرغم من ذلك، لن يؤثر هذا الرفض بشكل فوري في عملية تبادل السندات بشكل عام، حيث سيحصل المستثمرون الذين دعموا اقتراح الحكومة على السندات الجديدة في مقابل السندات المتعثرة. وقال مصدر مطلع على الوضع إن حاملي سندات 2022 الذين لم يشاركوا في التبادل سيستمرون في الاحتفاظ بسنداتهم لعام 2022.
