أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين، وزيادة اضطرابات سلسلة الإمداد التي أدت إلى ارتفاع التكاليف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48 خلال نوفمبر الماضي، من 49.9 في أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 48.6 وأدنى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وأرجعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، منها الزيادة التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في ضرائب العمالة ضمن موازنة الحكومة العمالية التي أُعلنت في 30 أكتوبر الماضي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة بالمملكة المتحدة، فضلاً عن الاضطرابات في الشحن عبر البحر الأحمر، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على السلع العالمية.
وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال»، روب دوبسون: «يواجه المصنعون بيئة مليئة بالتكاليف المرتفعة، والطلب المنخفض، والشكوك المتصاعدة على المدى القريب». وأضاف: «على الرغم من أن الشركات من جميع الأحجام تعاني من التراجع، فإن الشركات الصغيرة هي الأكبر تضرراً، حيث أبلغت عن انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الدولية».
وأشار بعض الشركات إلى أن العملاء يؤجلون أو يلغون مشاريع الاستثمار بسبب زيادة التكاليف، وذلك عقب الموازنة وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
كما أظهرت البيانات أن الطلبات والإنتاج والتوظيف تراجعت بوتيرة أسرع مما كانت عليه في 9 أشهر.
