«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المشروع ينشّط السياحة ويخلق مزيداً من الوظائف

TT

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، ويستقطب المزيد من الشركات العالمية للدخول إلى السوق المحلية، مع ضمان سهولة التنقل والدقة في المواعيد، وهو ما سيعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أكد عند إطلاق «قطار الرياض»، أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة، عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية سعود النفيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن تشغيل «قطار الرياض» سيكون نقطة إضافية جاذبة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن خدمات النقل العام بشكل عام لسهولة الوصول إلى الأعمال وضمان دقة المواعيد، مبيناً أن هذا المشروع العملاق ينتظره الجميع؛ لما له من أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي.

تخفيف الازدحام

وبحسب النفيعي، سيكون لـ«قطار الرياض» عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني، وهو أول خدمة للمترو تطلق في المملكة، وبصفة خاصة الرياض؛ كون العاصمة السعودية تواجه ازدحاماً في أوقات الذروة، وبالتالي هذا المشروع سيختصر الكثير من الوقت والجهد للمستفيدين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل إن المشروع يمثل عنصراً رئيساً جاذباً لقطاع الأعمال، وسيعزز مكانة الرياض كمنطقة اقتصادية تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.

توفير الوقت

واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم باعجاجه، مع النفيعي في أن «قطار الرياض» سيحول العاصمة إلى منطقة اقتصادية جاذبة للشركات الأجنبية؛ لعدة عوامل أساسية أهمها توفير الوقت في إنجاز الأعمال، مبيناً أن الرياض أصبحت في الوقت الحالي تستقطب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع «قطار الرياض» أكثر من مجرد وسيلة، وهو ينعكس على رفع جودة الحياة؛ كونه يسهل من عمليات التنقل في العاصمة السعودية، خاصةً في أوقات الذروة التي تشهد ازدحاماً في الطرقات.

ويعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن المشروع سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي، بالإضافة إلى كونه جاذباً أيضاً للسياح الأجانب الباحثين دوماً عن وسائل النقل السريعة للوصول إلى المواقع المطلوبة في وقت وجيز، مؤكداً أن «المترو» له عائد كبير على الاقتصاد الوطني.

وأضاف باعجاجه أن المشروع يخلق المزيد من فرص العمل، وينشّط السياحة، ويقلل من الازدحام في الطرقات، كما يزيد من قيمة العقارات القريبة من المحطات الرئيسة في الرياض.

مراحل التشغيل

ويبدأ يوم الأحد المقبل تشغيل المسارات الثلاثة التالية: المسار «الأزرق»: محور شارع العليا - البطحاء، والمسار «الأصفر»: محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار «البنفسجي»: محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

يعقبها بعد أسبوعين في 15 ديسمبر (كانون الأول)، تشغيل مسارين: المسار الثاني «الأحمر»: طريق الملك عبد الله، والمسار الخامس «الأخضر»: طريق الملك عبد العزيز.

إحدى محطات المترو في مركز الملك عبد الله المالي (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

ثم يتم تشغيل المسار الثالث «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة، بعد ثلاثة أسابيع من ذلك؛ يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2025، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة «قطار الرياض» الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة من بينها 4 محطات رئيسة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي جرى إطلاق شبكتها مؤخراً.

واشتمل المشروع على إنشاء 85 محطة للقطار، من بينها 4 محطات رئيسة يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة جرى تصميمها وفق تصاميم معمارية حديثة على عدة مستويات، بحيث تتوزع بين 34 محطة علوية، و4 محطات على سطح الأرض، و47 محطة تحت سطح الأرض.

فكرة المشروع

تجدر الإشارة إلى أن «مشروع النقل العام بمدينة الرياض» قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً)، حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وتحديد أفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.

وقد خلصت هذه الدراسات إلى وضع «الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض» التي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات وشبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، وتُوجت هذه الخطة بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بـ«الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض - القطار والحافلات».


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)
أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)
TT

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)
أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)

كشف الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، لـ«الشرق الأوسط»، عن بلوغ حجم الصيرفة الإسلامية حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول المالية، مع حصة كبيرة تأتي من دول الخليج، خصوصاً السعودية، والكويت، والإمارات، إضافة إلى ماليزيا، موضحاً أن هذا التفاوت يعكس مدى اختلاف السياسات الاقتصادية والبنية التحتية لكل دولة، وأيضاً مستوى التوعية المالية بالأنظمة المصرفية الإسلامية.

جاء ذلك مع عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية- اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات» في جدة (غرب السعودية).

وركَّز اللقاء على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو، في ظل التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

إجمالي الأصول عالمياً

وبيّن بلعتيق أن الاهتمام بالصيرفة الإسلامية بدأ بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية (2007-2009). ففي عام 2010، وصلت أصول الصيرفة الإسلامية عالمياً إلى نحو تريليون دولار، ما جذب انتباه عدد من المسؤولين والمنظمات الدولية وصناديق التمويل.

وبحلول عام 2023، تجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية 4 أضعاف هذا الرقم، ما يشير إلى نمو ملحوظ في أقل من 13 عاماً، حتى مع الأزمات المالية المتعاقبة، مثل أزمة ما قبل جائحة «كورونا»، وفق بلعتيق.

ولفت إلى أهمية الصيرفة الإسلامية في المجتمعات، من ناحية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تلعب البنوك الإسلامية دوراً حيوياً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يُعزز الاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة.

معدلات النمو

وأوضح بلعتيق أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت البنوك الإسلامية نمواً يفوق نظيراتها التقليدية في معظم الدول، خصوصاً تلك التي تنشط فيها المؤسسات الأعضاء.

وقال إن مساهمة الصيرفة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي تختلف بشكل كبير بين الدول الإسلامية، وذلك بسبب اختلاف حجم الاقتصادات والبنية التحتية المالية، ومدى تقبُّل كل دولة للنظام المصرفي الإسلامي.

وأكد بلعتيق أن السعودية من كُبرى الدول في الصيرفة الإسلامية، وذلك بسبب قوة اقتصادها وحجم البنوك الإسلامية الكبيرة فيها، مثل مصرف «الراجحي»، والبنك «الأهلي السعودي» (الذي تحوَّل إلى بنك إسلامي بالكامل). وتسهم الصيرفة الإسلامية بنسبة كبيرة في القطاع المالي السعودي.

وأوضح أن الإمارات والكويت تتمتعان بقطاع مصرفي إسلامي متطور ومهم، مع وجود بنوك إسلامية رائدة، مثل بنك «دبي» الإسلامي في الإمارات، فيما تُعدّ ماليزيا من الدول الرائدة في تطوير البنية التحتية والتشريعية في هذا المجال، ولديها تجربة ناجحة على المستوى الدولي.

ولكن حجم الصيرفة الإسلامية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يظل أقل من السعودية، أما تركيا فرغم قوة الاقتصاد التركي، فإن نسبة الصيرفة الإسلامية فيه لا تتجاوز 6-7 في المائة، مرجعاً السبب إلى هيمنة البنوك التقليدية وتأخر نمو القطاع الإسلامي نسبياً، وفق بلعتيق.

الحوكمة في المصارف الإسلامية

وذكر الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن معايير الحوكمة الرشيدة، سواء الإدارية أو الشرعية، تُعد جزءاً أساسياً من عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وهي ملزمة باتباع معايير تفرضها غالباً القوانين المحلية أو هيئات الرقابة الشرعية، وهذا لضمان توافق العمليات المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأفاد بأن معظم الدول التي تحتضن مؤسسات مالية إسلامية تفرض وجود هيئات شرعية داخل المصارف، وهي تراجع المنتجات والخدمات للتأكد من توافقها مع الأحكام.

واستطرد: «المصارف الإسلامية تلتزم بهيكل حوكمة مزدوج، يشمل الإدارية التقليدية، إضافة إلى الحوكمة الشرعية، مشيراً إلى أن هذا النظام يضفي عليها التزاماً أخلاقياً قوياً، خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية الاجتماعية».

وشدّد بلعتيق على أن التطوير المستمر في الحوكمة، خصوصاً مع دمج الابتكار والاستدامة، يسهم في رفع كفاءة المصارف الإسلامية وزيادة موثوقيتها عالمياً، كما يُعزز من دورها في تقديم تمويل أخلاقي يتوافق مع مقاصد الشريعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسة خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام، ومحافظ بنك «فيصل الإسلامي المصري» عبد الحميد أبو موسى، موضحاً: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال، وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تُحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

وتضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمات خاصة من الدكتور محمد مصطفى شعيب، مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وشهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» في ماليزيا البروفسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور سامي سويلم، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.