إسرائيل تُبكّر في ممارسة «حرية التحرك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5086466-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83
غارات شمال الليطاني لأول مرة بعد وقف النار في لبنان... وخسائر الحرب 13 مليار دولار
نساء يقفن أمام مبنى مدمَّر في بلدة النبطية جنوب لبنان أمس (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تُبكّر في ممارسة «حرية التحرك»
نساء يقفن أمام مبنى مدمَّر في بلدة النبطية جنوب لبنان أمس (رويترز)
باشرت إسرائيل، مبكراً، ممارسة «حرية التحرك» عبر تنفيذها غارات في منطقة شمال الليطاني التي لا يشملها القرار 1701، في أحدث اختبار لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تصدت قواتها للبنانيين حاولوا التوجه نحو قرى حدودية توجد قربها قوات إسرائيلية.
وفي إشارة لافتة، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بالضربة الجوية التي استهدفت «حزب الله»، في أول تطبيق لما تردد عن بند سرِّي في الاتفاق يسمح لها بالتحرك في لبنان إذا رصدت مخاطر.
وقال الجيش اللبناني في بيان أمس، إنه «بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات». وذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية لبنانية أن الدبابات الإسرائيلية قصفت 6 مناطق داخل الشريط الحدودي.
في سياق متصل، تشير تقديرات الحرب التي استمرت أكثر من شهرين، إلى تضرّر 60 ألف وحدة سكنية بشكل شِبه كامل، ووصول تكلفة الدمار إلى نحو 6 مليارات دولار، والخسائر الاقتصادية المرجحة إلى 7 مليارات دولار، مما يجعل الخسائر الإجمالية للحرب في حدود 13 مليار دولار، مقارنةً بـ9 مليارات دولار خسائر إجمالية عام 2006 موزعة بين 3 مليارات دماراً، و6 مليارات خسائر اقتصادية.
قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5229416-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%AA%D9%87
قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
عززت الهيئة الاتهامية في بيروت مصداقية الإجراءات القانونية التي اتخذها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي أفضت إلى توقيفه مطلع شهر سبتمبر (أيلول) 2024، ومن ثم ادعاء النيابة العامة المالية عليه، وعلى الموظفين في البنك المركزي ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت قراراً ظنياً بحقهم.
واتهمت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية المستشارين القاضيين رولان شرتوني وماري كريستين عيد، كلاً من سلامة والتويني وعيسى الخوري بجرائم الاستيلاء على أموال عائدة لــ«حسابات الاستشارات» المودعة لدى مصرف لبنان واختلاسها، والتزوير والإثراء غير المشروع. ولم تكتف الهيئة بذلك، بل أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم، وطلبت من النيابة العامة المالية إجراء التحقيقات حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف، ومن ثم إخراجها من دون قيام مديرة المصارف بإطلاع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على ذلك.
المذكرة لا تعني إعادة توقيفه
وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في هذه القضية 13 شهراً قبل أن يخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، هي الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني، وفي سابقة غير معهودة سددت قيمة الكفالة بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور مذكرة إلقاء قبض بحق سلامة لا تعني إعادة توقيفه، بل هذا إجراء يشمل كل المتهمين بجريمة جنائية، مشيراً إلى أنه «يعود لمحكمة الجنايات تقدير إعادة توقيفه أو محاكمته وهو حرّ»، لافتاً إلى أن «مذكرات إلقاء القبض لا بدّ أن تنفذ بحق ميشال تويني ومروان عيسى الخوري إذا تقرر المثول أمام محكمة الجنايات، وإلّا سيحاكمان غيابياً».
وصدر هذا القرار بعد أيام قليلة على المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، وأعلن فيه أن المصرف المركزي «سيتقدّم بدعاوى أمام القضاء اللبناني بحقّ موظفين سابقين في المصرف (في إشارة واضحة إلى سلامة ورفيقيه تويني وعيسى الخوري) باختلاس وتبديد أمواله، ومتابعة كل الدعاوى العالقة أمام القضاء، كما أنه سينسّق مع القضاء الفرنسي والسويسري والألماني بشأن تحقيقات مفتوحة هناك».
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
وشدّدت الهيئة على أن حاكم مصرف لبنان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وأن قانون العقوبات يعاقب كّل موظف اختلس ما وكّل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، بصرف النظر عمّا إذا كانت الأموال المودعة في «حساب الاستشارات» بمصرف لبنان تعدّ أموالاً عامة أو أموالاً خاصة بأحد الناس.
وبيّن القرار أن المدعى عليه ميشال تويني أدخل في بعض المصارف اللبنانية إلى حساب المدعى عليه رياض سلامة بموجب 17 شيكاً مصرفياً حوالي 43 مليون دولار أميركي.
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
تزوير وإثراء غير مشروع
وخلصت الهيئة إلى اتهام المدعى عليه رياض توفيق سلامة، بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، كما اتهمت المدعى عليهما مروان جو عيسى الخوري وميشال تويني، بالجنايات نفسها، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم. وهي مواد تتراوح عقوبتها بين الأشغال الشاقة 3 و10 سنوات، كما رفضت الهيئة الطلب الذي تقدم به ميشال تويني لاسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه.
لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5229415-%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، يعقد الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأربعاء لقاءات مع المسؤولين في لبنان، حيث يُجري زيارة تحمل عنواناً رئيسياً هو «دعم الجيش اللبناني» تمهيداً لتحديد موعد «مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية» في شهر فبراير (شباط) المقبل، بموازاة الجهود الدولية التي تُبذل لمنع التصعيد وتوسع الحرب الإسرائيلية.
ووصل لودريان مساء الثلاثاء إلى بيروت، على أن يلتقي المسؤولين الأربعاء، إضافة إلى قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، و«لجنة سفراء الخماسية».
وبعدما كانت باريس قد أثنت على خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح في جنوب الليطاني، تتحدث مصادر وزارية عن أجواء إيجابية حيال ما يقوم به لبنان لجهة قرار سحب سلاح «حزب الله»، داعية إلى الترقب لما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة وما سينتج عن هذه الإيجابية من خطوات عملية في موضوع دعم الجيش اللبناني، خصوصاً تحديد موعد لمؤتمر دعمه، المرجح أن يكون بين نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي وبداية فبراير المقبل.
وتقول المصادر: «أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت هي أنها تأتي بعد الإنجازات التي قام بها الجيش اللبناني وقرارات الحكومة اللبنانية، إضافة إلى مواقف كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام»، مضيفة: «هناك مؤشرات عدة تعكس تحريك ملف دعم الجيش هذه المرة، ونتوقع أن تسير الأمور باتجاه الخطوات العملية؛ ما لم يحدث ما ليس متوقعاً».
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثنى على خطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني التي أعلن عنها قائد الجيش الأسبوع الماضي.
وعبّر ماكرون، الجمعة، عن ترحيبه بالتصريحات «المشجعة» من السلطات اللبنانية بشأن عملية حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً، عبر منصة «إكس»، على ضرورة المضي قُدماً بـ«حزم» في حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، مؤكداً أن المرحلة الثانية من العملية ستكون «حاسمة».
I welcome the encouraging announcements by the Lebanese authorities to restore the State’s monopoly on weapons.This process must be pursued resolutely. The second phase of the plan will be a decisive step.The ceasefire agreement must be strictly respected by all parties....
وطالب ماكرون جميع الأطراف بالالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة استعادة السيادة اللبنانية بشكل غير منقوص. وأكد ماكرون دعمه الكامل الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، وأعاد التأكيد على التزام فرنسا دعم لبنان وقواته المسلحة.
المطارنة الموارنة: للتفاوض مع إسرائيل تحت سقف «اتفاق الهدنة»
يأتي ذلك في وقت تلقى فيه خطة الجيش ومسار حصرية السلاح دعماً داخلياً واسعاً، فيما دعا المطارنة الموارنة إلى التفاوض مع إسرائيل تحت سقف «اتفاق الهدنة».
ودعم المطارنة الموارنة، الثلاثاء، القرار اللبناني بإضفاء الطابع المدني على المفاوضات مع إسرائيل ضمن «لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)»، وحدد المطارنة أنها «على قاعدة اتفاق الهدنة»، وهو موقف يتلاقى مع موقف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي عبر عنه مساء الأحد، بقوله إن مساعي المفاوضات تهدف لتثبيت اتفاق الهدنة الموقّع في عام 1949.
وقال المطارنة، في بيان لهم، إثر اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي: «تابع الآباء باهتمامٍ بداية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشرافٍ دولي من خلال لجنة (الميكانيزم) وعلى (قاعدة اتفاق الهدنة)».
ورأى المطارنة في إضفاء الطابع المدني الرئاسي على وفدَي الدولتَين «مؤشراً إلى جديةٍ في تناول المسائل العالقة بينهما، شرط توافر الواقعية والشفافية واحترام السيادة والحقوق والالتزام بالعهود، بعيداً من العنف الميداني الذي لا يزال مسيطراً على أكثر من جبهةٍ في لبنان».
ورحّب المطارنة باستئناف عملية التفاهم اللبناني - الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الدولة؛ لما لذلك من انعكاسٍ إيجابي على مواصلة تنفيذ القرار «1701»، وعودة المسؤولية العسكرية والأمنية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسساتها ذات الصلة.
«الكتائب»: للإسراع في حصر السلاح شمال الليطاني
وأثنى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية»، في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على «الجهود التي بُذلت لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية وبدء إصلاح الدولة، متمنياً على الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
ورحّب «الكتائب» بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، داعياً إلى «المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله، واستكمالها بوتيرة سريعة، بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب وسائر اللبنانيين».
وأكد المكتب السياسي أنّ «حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلّحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب (الكتائب)، وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي».
«حزب الله» منزعج من «نصائح» عون... فهل يغرّد وحيداً؟
الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
يتريث «حزب الله» في تظهير انزعاجه للعلن حيال دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون الطرف الآخر، في إشارة للحزب، للتعقّل والعودة للدولة بتسليم سلاحه الذي انتفى دوره وأصبح بقاؤه عبئاً على بيئته ولبنان في آن واحد، وهذا ما كشفه مصدر بارز في «الثنائي الشيعي»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» بأن لتريثه سببين: الأول يتعلق برغبته في مواكبة ما ستؤول إليه الاحتجاجات في إيران، وما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكتفي بالضغط على النظام، أم أنه سيقرر التدخل عسكرياً؟ في حين يكمن الآخر بأنه يفضّل عدم التفرُّد باعتراضه دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوقوف على رأيه لئلا يغرّد وحيداً في احتجاجه على ما طرحه عون والذي هو بمثابة «نصائح» له، من وجهة نظر خصومه؛ ليعيد النظر في حساباته ويلتحق بمشروع الدولة.
وكشف المصدر في «الثنائي» أن التواصل مستمر بين عون وبري، وكان آخره الاتصال الذي جرى بينهما بعد أقل من 24 ساعة على المقابلة التي أجراها «تلفزيون لبنان» مع عون لمناسبة انقضاء العام الأول من ولايته الرئاسية. وقال إن العلاقة بينهما أكثر من ممتازة. ولفت إلى أن بري يتمايز في مواقفه عن «حزب الله»؛ وهذا ما يدعو الأخير للتروّي وعدم التسرُّع في تظهير اعتراضه للعلن، واضعاً في الحسبان حرصه الشديد على التمسك بعلاقته بحليفه الاستراتيجي الذي لم يبق له سواه، وأكد أن أوساطاً مقربة من الرئاستين الأولى والثانية أبدت ارتياحها للأجواء الإيجابية التي سادت اتصالهما، ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله بأن كلام الرئيس جاء في محله.
الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع «تلفزيون لبنان» (الرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس)
ولاحظ المصدر أن الحزب أبدى انزعاجه من دعوة عون إلى التعقل، بذريعة أنه يخصه بكلامه هذا ويستفيد منه خصومه، وإن كان ليس في وارد تهديد علاقته ببري لئلا تفسّر وكأنه يعيد النظر في تفويضه له منذ التوصل إلى اتفاق وقف النار، مع أن قيادته، حسب المصدر، لم تفاجأ بمواقف عون الذي يتواصل معها، وكان أول من فتح الأبواب أمام قيام حوار مع الحزب ممثلاً برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.
وكشف أن عون بطروحاته حول حصرية السلاح هو تكرار للبند الأول على جدول أعمال الحوار، مؤكداً أن الموفد الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال كان كُلّف التواصل مع قيادة الحزب لوضعها مسبقاً في أجواء ما سيطرحه عون لقطع الطريق على التذرُّع بأنه يضعها أمام الأمر الواقع لحشرها في الزاوية في مواجهة المجتمع الدولي واللبنانيين.
ولفت إلى أن محطة «NBN» الناطقة بلسان حركة «أمل» تولت نقل مقابلة عون مع «تلفزيون لبنان»، بخلاف محطة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» التي أحجمت عن نقلها وتجنّبت في نشراتها الإخبارية الإشارة إلى مواقفه التي كانت موضع انتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل ناشطين يدورون في فلك الحزب، في حين حيّد النائب في الحزب حسن عز الدين، عون، وحصر انتقاده برئيس الحكومة نواف سلام على خلفية قوله، لدى اجتماعه بسفراء اللجنة «الخماسية»، بأن حكومته تصر على تطبيق المرحلة الثانية من حصرية السلاح، وما يليها من مراحل، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لتطبيقها.
فالنائب عز الدين اتهم الحكومة بتقديم تنازلات مجانية للولايات المتحدة وإسرائيل مع حرصه على عدم التطرُّق لا غمزاً ولا لمزاً لمواقف عون التي استهدفت الحزب، وكأنه أراد عن سابق تصور وتصميم تحييده التزاماً منه بالحفاظ على التواصل معه، وهذا ما ظهر للعيان بتفادي الحزب، قبل أيام من إجراء المقابلة، تعليقه على موقف عون الذي جاء استباقاً للجلسة الأخيرة للحكومة وانسحب على البيان الذي صدر في الوقت نفسه عن قيادة الجيش والخاص بما حققه في جنوب نهر الليطاني، ومن ثم على كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الأخير بالتزامن مع وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى بيروت التي غاب عنها أي ذكر لتمسك الحزب بسلاحه.
ومع أن المصدر نفسه لم يعلق حيال ما يتردد بأن الحزب يمر في حالة إرباك ويرفض مد يده لمن يحاول إنزاله من أعلى الشجرة بدءاً من بري ويصر على تمسكه بسلاحه ولا يطرح خيارات بديلة، فإنه في المقابل، يغمز، أي المصدر، من قناة الولايات المتحدة متهماً إياها بأنها تسعى لاستبعاد فرنسا من لجنة الـ«ميكانيزم»، وهذا ما طرحه رئيسها الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد بطلبه من زميله الفرنسي بمغادرته القاعة في اجتماعها قبل الأخير في الناقورة.
وكشف عن أن هذا ما يفسّر اقتصار الاجتماعين الأخيرين للجنة على ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل. وقال بأن حصر الاجتماع الأخير بالعسكريين يعود لامتناع الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس عن حضوره بطلب مباشر من إدارتها، وحذّر من المحاولات الرامية لتحويل اللجنة من «خماسية» إلى «ثلاثية» باستبعاد ممثلي فرنسا والقوات الدولية (يونيفيل)، متهماً واشنطن بأنها تخطط لإدارة الوضع المتفجر في الجنوب على الطريقة الغزاوية، وهذا ما يرفضه الجانب اللبناني ولا يحبّذه.
رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (رئاسة الحكومة)
وأكد المصدر أن سفراء «الخماسية» السعودي وليد البخاري، والقطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، والفرنسي هيرفي ماغرو والأميركي ميشال عيسى سيلتقون في الساعات المقبلة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وعلى جدول أعماله بنود، أبرزها الإصلاحات المالية، حصرية السلاح، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
بدوره، قال مصدر سياسي إن ما قاله عون لا ينم حتماً عن رغبته في الإعداد لشن حرب سياسية على «حزب الله»، وإلا لما كان احتضنه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية وطمأنه بأنه ليس في وارد الصدام معه، لكن في المقابل، يجب عليه التعامل بواقعية والانفتاح على التفاوض السلمي لتطبيق وقف النار بدلاً من لجوئه للمزايدات الشعبوية؛ لأن إعادة بناء الدولة لا تتحقق بالشعارات وغياب البدائل العملية لدى قيادة الحزب. وشدد على أن ما طرحه عون لا يأتي إرضاءً للخارج، وأن من أُسس إعادة الروح لمشروع الدولة تطبيق حصرية السلاح، وحصر قرار السلم والحرب بيدها.
وسأل المصدر الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، ألا يستحق منه طمأنة اللبنانيين أسوة بطمأنته للمستوطنات بأن لا خطر عليهم؟ وهل يتحمل البلد إقحامه بمغامرة جديدة على غرار إسناده لغزة؟ وبالتالي، لا حل إلا بتعقل الحزب بوقوفه خلف الدولة بخيارها الدبلوماسي انسجاماً مع تأييده للبيان الوزاري الذي نص على احتكار الدولة للسلاح.
وخاطب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قاسم بسؤاله: أين تُصرف المزايدات؟ وهل تسهم في إعادة بناء القرى المدمرة؟ وقال لـ«الشرق الأوسط» نقلاً عن مصدر دبلوماسي غربي مواكب لاجتماعات «الخماسية» إن المجتمع الدولي يثق بعون وبالحكومة ويدعم خطواتها ويعوّل أهمية على دور مميز لبري في تنعيم موقف «حزب الله» وضرورة تغيير سلوكه على نحو يؤدي للعبور الآمن لاستكمال تطبيق حصرية السلاح أساساً لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها تنفيذاً للقرار 1701 و«اتفاق الطائف» الذي لا يترك الحزب مناسبة إلا ويؤكد التزامه به. لكن كيف يوفق بين التزامه به واحتفاظه بسلاحه؟ وسأل: أين تكمن مصلحته بألا يأخذ بنصائح من يصفه بـ«أخيه الأكبر»، أي بري؟ وأن اعتراضه على حصريته ما هو إلا موقف شعبوي في مقابل تعامله بانفتاح مع الإجماع الدولي والعربي وإلى حد ما المحلي على حصريته.
