الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم صعود الدولار وتراجع التداولات قبيل عيد الشكر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم صعود الدولار وتراجع التداولات قبيل عيد الشكر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع ارتفاع الدولار، اليوم (الخميس)، بعد هبوطها في اليوم السابق، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية مع تراجع أحجام التداول قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.62 في المائة في التعاملات المبكرة بعد أن انخفض 0.75 في المائة في الجلستين السابقتين، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.52 في المائة، لكن مؤشر «نيكي» الياباني ارتفع بنسبة 0.56 في المائة.

وتم إغلاق التداول في الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، لكن العقود الآجلة للأسهم الأميركية كانت أعلى قليلاً. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.11 في المائة بعد أن انخفض المؤشر بنسبة 0.38 في المائة، يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع إلى 2.3 في المائة في أكتوبر، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق.

وبالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات، فإن الإنفاق القوي والتضخم قد يقلصان نطاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «بنك الكومنولث الأسترالي»، كريستينا كليفتون: «نستمر في توقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي القوي في نوفمبر (تشرين الثاني) من شأنه أن يتحدى وجهة نظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن التضخم يتجه إلى 2 في المائة سنوياً».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 106.33 بعد أن انخفض بنسبة 0.7 في المائة في الجلسة السابقة.

وقال رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «من المرجح أن يكون انخفاض الدولار يوم الأربعاء مدفوعاً جزئياً بالمستثمرين الذين جنوا الأرباح من الأسهم والسندات الأميركية في نوفمبر قبل نهاية الشهر».

وفي خطوة مفاجئة، خفّض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، اليوم (الخميس)، بعد تباطؤ التضخم أكثر مما توقعه صناع السياسة. وضعف الوون بعد القرار.

وانخفض الين الياباني 0.55 في المائة إلى 151.91 ين للدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر بالجلسة السابقة. ومن المتوقع أن يسجل الين أقوى أسبوع له منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان الشهر المقبل.

وتراجع اليورو 0.29 في المائة إلى 1.0535 دولار بعد ارتفاعه 0.7 في المائة خلال الجلسة السابقة بعد تعليقات من عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، التي قالت إن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون تدريجياً ويتحرك صوب المنطقة المحايدة وليس التيسيرية.

وانخفضت عائدات السندات الأوروبية في حين ارتفعت أسعارها، مما شكل ارتياحاً للحكومة الفرنسية التي شهدت ارتفاع تكاليف الاقتراض فوق نظيرتها الألمانية منذ عام 2012، الأربعاء.

وقال وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، الخميس، إن الحكومة الفرنسية مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنتها التي واجهت معارضة واسعة النطاق من السياسيين من أقصى اليسار واليمين المتطرف.

وفي أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله». وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة إلى 72.54 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.37 في المائة إلى 2645 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنها كانت في طريقها لتسجيل انخفاض بنحو 4 في المائة في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري لها في أكثر من عام.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

ارتفع مؤشر السوق السعودية في آخِر جلسات الأسبوع بـ0.4 في المائة، وسط ارتفاع سهمي «الأهلي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يحضر إطلاق الرحلة التجريبية السادسة لصاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» في براونزفيل بتكساس (رويترز)

«نوفمبر المالي»... الأسواق بين انتصارات ترمب وتقلباتها

حَفِل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بتقلبات كبيرة بالأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الأسهم والعملات تحولات ملحوظة بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة الأربعاء، بمعدل 1.24 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي، عند 11590.79 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم (الخميس)، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أن الفائدة قد تنخفض إلى مستويات تحفز النمو الاقتصادي مرة أخرى.

وتشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر. ويتوقع بعض المشاركين في السوق خفضاً أكبر استناداً إلى النشاط الأخير في أسواق المراهنات، وفق «رويترز».

وقال فيليروي في كلمة ألقاها في بنك فرنسا الذي يرأسه أيضاً: «في رأينا الحالي، هناك أسباب قوية لخفض أسعار الفائدة في الثاني عشر من ديسمبر، ويجب أن تظل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بحجم الخفض، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية وتقييم المخاطر».

وأضاف فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية.

وبعد ديسمبر، يتوقع المستثمرون أن يواصل «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المستقبلية على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2025، وهو ما قد يخفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25 في المائة حالياً إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ومع استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وتباطؤ آفاق النمو، قال فيليروي إن أسعار الفائدة يجب أن تتحرك نحو مستوى لا يعيق النمو ولا يحفزه، والذي حدده بأنه يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وأضاف فيليروي: «هل ينبغي لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا أستبعد ذلك في المستقبل إذا استمر تباطؤ النمو، وكان هناك خطر انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف».

من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلّاس نوت، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يُميز بشكل أكثر وضوحاً بين الأدوات المستخدمة في توجيه السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وتلك التي تهدف إلى استقرار الأسواق المالية.

وقد أدت سلسلة الأزمات التي اجتاحت العالم في العقد الماضي، بدءاً من التضخم المنخفض للغاية، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الارتفاع الحاد في التضخم، إلى إجبار «المركزي الأوروبي» على ابتكار أدوات جديدة، مما أثر على مبدأ فصل الأدوات السياسية عن تلك المستخدمة في ضمان الاستقرار المالي.

وفي خطاب ألقاه في باريس، قال نوت، الذي يعد أطول أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خدمة: «من الآن فصاعداً، قد يكون من المناسب الفصل بين الأدوات التي توجه السياسة النقدية وتلك التي تدعم انتقال السيولة»، وأضاف: «فصل السياسة النقدية عن ضمان انتقال السيولة بشكل متسق أمر منطقي، لأن هذه العمليات قد تتطلب تطبيقاً في اتجاهات متعارضة».

وفي النسخة الحديثة من مبدأ «الفصل»، يجب أن يُحدد غرض الأداة بناءً على وظيفتها: «توجيه السياسة النقدية مقابل ضمان انتقال موحد، بدلاً من تعريفها ببساطة على أنها (إنشاء السيولة)»، وفقاً لما ذكره نوت.

وتشهد المناقشات حول كيفية استخدام البنك المركزي الأوروبي بعض أدواته تصاعداً، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمراجعة استراتيجيته العام المقبل، بهدف استخلاص الدروس من التجربة الحالية للتضخم.

ومن القضايا الأساسية التي ستثار في هذا السياق هي كيفية استخدام مشتريات السندات، الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها «المركزي الأوروبي» في معظم فترات العقد الماضي. وعلى الرغم من أن شراء السندات يمكن أن يسهم سريعاً في استقرار الأسواق، فإن تلك الديون تظل في ميزانية البنك لفترة طويلة، بينما لا يزال «المركزي الأوروبي» الذي واجه صعوبة في كبح التضخم في الآونة الأخيرة، محتفظاً بتريليونات من اليورو من السندات التي تم شراؤها عندما كان التضخم منخفضاً.

ويشير بعض الاقتصاديين، مثل عضو مجلس إدارة «المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنايبيل، إلى أن مشتريات السندات قصيرة الأجل والمؤقتة يجب أن تظل في إطار الاستخدام، لكن ينبغي توخي الحذر عند الاعتماد على عمليات الشراء الممتدة، المعروفة بالتيسير الكمي، نظراً لتأثيراتها طويلة الأمد.

وأكد نوت أن «أداة حماية النقل» التي قد تُستخدم للحد من الزيادات غير المنضبطة وغير المبررة في تكاليف الاقتراض، تمثل مثالاً جيداً لفصل الأدوات، حيث إن وجود هذه الأداة بمفردها قد ساعد في تهدئة الأسواق، مما مكّن «المركزي الأوروبي» من رفع أسعار الفائدة.