مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

تراجع السندات والأسهم بأكبر وتيرة خلال 3 أشهر

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

حققت الميزانية السعودية إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تُظهر الكرملين وكاتدرائية سانت باسيل في موسكو (رويترز)

زيادة الإنفاق في روسيا تتسبب بارتفاع عجزها 14 ضعفاً خلال يناير

أعلنت وزارة المالية الروسية أن العجز المالي في روسيا ارتفع بشكل كبير خلال يناير؛ حيث قفز 14 ضعفاً بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 73.6 %.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مبنى وزارة المالية في وسط بيروت (المركزية)

تنفيذ الإصلاحات... المهمة الطارئة أمام وزير المالية اللبناني الجديد

تولى النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المالية في لبنان، وهو منصب رئيسي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إصلاح اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)

لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإنفاق شركات التكنولوجيا، تهيمن على اهتمامات الأسواق. وعلى هذه الخلفية، تم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي، في نطاق ضيق نسبياً، وعاد حالياً إلى ما كان عليه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تستمر التقلبات في الضغط على سوق السندات.

ويرى محللو بنك «مورغان ستانلي»، أنه قد يستنتج العديد من المستثمرين، الذين ربما تشتت انتباههم بسبب سيل الأخبار القادمة من واشنطن، أن هذا مجرد ركود موسمي آخر في الربع الأول من العام الحالي. ولكن تحت السطح، ترى لجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي» تحولاً مستمراً، حيث من المرجح أن تستمر أسهم التكنولوجيا الضخمة «Magnificent 7» المهيمنة منذ فترة طويلة في فقدان شعبيتها مع قيام المستثمرين بنقل الأموال نحو الأسهم «الدورية» الحساسة للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحول مع اكتساب مجموعة متنوعة من الأسهم داخل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حتى مع كفاح أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي دعمت الكثير من التقدم الأخير للمؤشر وتمثل حصة كبيرة من قيمته الإجمالية، مؤخراً.

ووفقاً للجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي»، فإن هناك ثلاثة تطورات تدعم استمرار «التناوب» في قيادة سوق الأسهم الأميركية، أولها أن بعض القطاعات بدأت تظهر آثاراً متأخرة لتيسير السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024. وذلك قبل التوقف عن المزيد من التخفيضات المحتملة خلال العام الحالي. والآن، وقد بدأت هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، الذي يسير في «هبوط ناعم» من النمو الأبطأ ولكنه ثابت، وتجميد التضخم.

على سبيل المثال، عادت مؤشرات التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى التوسع في يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، بعد فترة طويلة في منطقة الانكماش. كما بدا أن التوظيف في التصنيع قد انتعش، في حين أشار استطلاع لآراء مسؤولي القروض إلى زيادة قوية في توفر الإقراض المصرفي. حسبما ذكرت لجنة الاستثمار في «مورغان ستانلي».

التطور الثاني هنا هو تباطؤ نمو أرباح الشركات الكبرى، يقول البنك الأميركي في مذكرة: «بشكل عام، من المتوقع أن تسجل شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة في الأرباح بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي لعام 2024. ومع ذلك، تحت السطح، تتفوق أكبر 100 شركة في المؤشر على توقعات وول ستريت بمعدلات أقل بكثير من 400 شركة أخرى».

علاوة على ذلك، «تتداول هذه الشركات الأكبر بانخفاض 50 نقطة أساس، في المتوسط ... قلق المستثمرين ملموس بشكل خاص حول الشركات السبع الكبيرة، التي من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباحها هذا العام مع اكتساب الربحية زخماً لبقية شركات المؤشر. تشير التوقعات لعام 2025 الآن إلى أرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تبلغ 274 دولاراً للسهم، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 282 دولاراً».

أما التطور الثالث، فكان من نصيب أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تكافح بينما تتقدم القطاعات وفئات الأصول الأخرى.

جاء في المذكرة: «لنتأمل هنا قطاع التكنولوجيا الذي يتميز عادة بأداء عالٍ في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 والذي تأخر عن المؤشر الأوسع نطاقاً في يناير بأوسع هامش منذ عام 2016. وقد تم تداول أربعة من الشركات السبعة الكبرى مؤخراً بأقل من متوسطاتها المتحركة على مدار 50 يوماً، وهي إشارة هبوطية أخرى للمتداولين».

أضافت: «علاوة على ذلك، تعمل صناديق التحوط بشكل متزايد على تقليص المخاطر الإجمالية لهذه الأنواع من الأسهم لأول مرة منذ عام، في حين يبيع بعض المستثمرين المطلعين على نتائج الشركات، الأسهم بأعلى معدل منذ عام 2021، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق أهداف الأرباح وتبرير تقييماتها المرتفعة».

ودعا البنك الأميركي المستثمرين، إلى تفحص الاستثمارات التي تقود الأسواق حالياً، مثل «الشركات المالية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأسهم الموجهة نحو النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة، والأسهم الأوروبية والذهب».

اعتبارات المحفظة

تعتقد لجنة الاستثمار الدولية بـ«مورغان ستانلي» أنه في ظل هذه التطورات، يجب أن يفكر المستثمرون في إضافة الأسهم الدورية مثل الشركات المالية والطاقة والشركات المصنعة المحلية وخدمات المستهلك.

وذكرت أيضاً التنويع عبر منتجات الائتمان والفوارق، وخاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأصول الحقيقية، واستراتيجيات صناديق التحوط المختارة، والأوراق المالية المفضلة وديون الأسواق الناشئة.