«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية

قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

وتوقعت «فيتش» أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 2 في المائة في 2023، وإلى متوسط ​​12.4 في المائة خلال الفترة 2025 – 2026، وأن تتراجع الإيرادات إلى 38.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 2 في المائة، نتيجة للتأثيرات المشتركة لانخفاض الإنتاج وأسعار النفط، وتوقعت أن يبلغ متوسط ​​الإيرادات 34.1 في المائة في عامي 2025 و2026؛ حيث تعوض أسعار النفط المنخفضة عن ارتفاع الإنتاج، ولأن السلطات لديها مرونة محدودة في زيادة الإيرادات غير النفطية.

كما توقعت ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 في المائة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 في المائة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع. ومن المرجح أن يأتي معظم التمويل الحكومي من البنك المركزي العراقي من خلال المشتريات غير المباشرة للأوراق المالية الحكومية.

وبحسب «فيتش»، يمثل إجمالي مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية نحو 63 في المائة من رصيد الدين المحلي و30 في المائة من إجمالي رصيد الدين في نهاية عام 2023. وسيأتي جزء أصغر من الودائع النقدية للحكومة التي بلغت 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023. وقالت: «نعتقد أنه سيتم احتواء مخاطر إعادة التمويل من خلال تدخل البنك المركزي العراقي. أدت الزيادات الحادة في مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة في السابق إلى زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة في عام 2020، لكننا نعتبر أن الاحتياطيات الحالية كبيرة بما يكفي لاستيعاب التوسع في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي دون الضغط على ربط سعر الصرف. توفر الودائع النقدية الكبيرة للحكومة خيار تمويل بديلاً».

وقالت «فيتش» إنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في السابق أدى إلى تحسين العديد من المقاييس الائتمانية للعراق، ولكن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والمالية العامة تؤثر على التصنيف.

وتوقعت «فيتش» أن يرتفع إنتاج العراق من النفط مع قيام السلطات العراقية بالتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج لتلبية زيادة الإنفاق، ليصل إلى 4.28 مليون برميل يومياً في عام 2025 و4.54 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026، وأن يبلغ متوسط الإنتاج 3.97 مليون برميل يومياً في عام 2024، من 4.12 مليون برميل يومياً في عام 2023. بسبب زيادة الامتثال لحصص «أوبك».


مقالات ذات صلة

بنك اليابان يتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تقرع جرس افتتاح أولى جلسات التداول في 2026 بالبورصة اليابانية (أ.ف.ب)

بنك اليابان يتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار وفقاً لتوقعاته.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يغلق عند أعلى مستوى في شهرين متجاهلاً توترات فنزويلا

أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في أول يوم تداول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شوارع كراكاس خالية بعد يوم من هجوم الجيش الأميركي على المدينة (د.ب.أ)

ارتفاع صاروخي لسندات فنزويلا الدولية إلى 38.8 سنت للدولار

سجَّلت السندات الحكومية الدولية لفنزويلا ارتفاعاً صاروخياً في تداولات يوم الاثنين، حيث قفزت بمقدار 7.5 سنت لتصل إلى 38.8 سنت للدولار الواحد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظاهر معارضو الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو في دورال بولاية فلوريدا في 4 يناير 2026 (أ.ف.ب)

ترمب وفنزويلا... أول اختبار حقيقي للمستثمرين في العام الجديد

ربما تجاهلت الأسواق التحرك الجريء لأميركا باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أن بعض المستثمرين يحذرون من احتمال التقليل من شأن المخاطر الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عامل نفط من شركة النفط الحكومية الفنزويلية يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (أرشيفية - رويترز)

مسؤول سابق في «شيفرون» يسعى لجمع ملياري دولار لمشاريع نفطية فنزويلية

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، أن علي مشيري، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «شيفرون»، يسعى لجمع ملياري دولار لمشاريع نفطية فنزويلية، وذلك بعد أن…

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرياض: 1812 مبتكراً من 57 جنسية يتنافسون بمسابقة «رواد مستقبل التعدين»

مؤتمر مستقبل التعدين في نسخته السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
مؤتمر مستقبل التعدين في نسخته السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض: 1812 مبتكراً من 57 جنسية يتنافسون بمسابقة «رواد مستقبل التعدين»

مؤتمر مستقبل التعدين في نسخته السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
مؤتمر مستقبل التعدين في نسخته السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة السعودية الرياض للإعلان عن الفائزين في مسابقة «رواد مستقبل التعدين»، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، حيث سجلت المسابقة أرقاماً لافتة تعكس جاذبية القطاع ببلوغ عدد المتقدمين 1812 مشاركاً، يمثلون 371 فريقاً من 57 جنسية مختلفة.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد»، في الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأطلقت الوزارة مسابقة «رواد مستقبل التعدين»، بالشراكة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، لتمكين ودعم المبتكرين.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطلقنا في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع برنامج (ندلب)، مساراً ريادياً متكاملاً لاحتضان المبتكرين وتمكينهم؛ يبدأ من استكشاف الأفكار الواعدة عبر مسابقة روّاد مستقبل المعادن».

أفكار إبداعية

وتُصنف مسابقة «رواد مستقبل التعدين» بصفتها أول منافسة عالمية للابتكار في القطاع، وتهدف، بشكل رئيسي، إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز المجتمع المحلي لتطوير أفكار إبداعية تخدم القطاع.

وتُشكل المسابقة نواة لرحلة تحويل «الأفكار القابلة للتطوير» إلى مشاريع استثمارية قائمة عبر مسارات دعم احترافية تشمل: برنامج «ألف ميل» لريادة الأعمال، الذي نجح في استحداث مسار متخصص لدعم رواد الأعمال، مسجلاً دعم 138 شركة، وتوفير 750 وظيفة، بالإضافة إلى إبرام أكثر من 40 اتفاقية وشراكة في 3 قطاعات فرعية.

كما تشمل الرحلة إطلاق «استوديو الابتكار التعديني»، الذي يهدف لتطوير حلول لأبرز التحديات في سلسلة القيمة التعدينية باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث يضم شبكة واسعة تصل إلى 400 شركة ناشئة، مع تنفيذ 24 تجربة عملية لشركات ناشئة مؤهَّلة.

الشركات الناشئة

وأطلقت الوزارة كذلك برنامج «جسر» (Bridge) الذي يركز على استقطاب الشركات الناشئة العالمية المتخصصة في تقنيات التعدين، لتمكين توسعها داخل السوق السعودية، حيث يضم حالياً 34 شركة ناشئة و71 رائد أعمال.

وتهدف هذه المنظومة، المدعومة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، إلى توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة، وتوطين الشركات العالمية في المملكة، مما يعزز مكانة قطاع التعدين بصفته ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني السعودي.

يُذكر أن المؤتمر المُحتضن لهذه المسابقة شهد مشاركة لافتة بلغت 18 ألف مشارك من قادة قطاع التعدين، من 165 دولة في النسخة السابقة، وتوقيع 126 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 107 مليارات ريال(28.5 مليار دولار)، مما يؤكد الثقل الدولي للمؤتمر.

تأتي هذه الخطوة لتعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بناء رحلة متكاملة لصناعة مستقبل التعدين عبر الابتكار وتنمية المواهب، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


بنك اليابان يتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تقرع جرس افتتاح أولى جلسات التداول في 2026 بالبورصة اليابانية (أ.ف.ب)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تقرع جرس افتتاح أولى جلسات التداول في 2026 بالبورصة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تقرع جرس افتتاح أولى جلسات التداول في 2026 بالبورصة اليابانية (أ.ف.ب)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تقرع جرس افتتاح أولى جلسات التداول في 2026 بالبورصة اليابانية (أ.ف.ب)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار وفقاً لتوقعاته. وأضاف أويدا -في خطاب ألقاه أمام ممثلي القطاع المصرفي الياباني- أن الاقتصاد الياباني حقق انتعاشاً معتدلاً العام الماضي، على الرغم من تراجع أرباح الشركات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. وقال إنه «من المرجح جداً أن ترتفع الأجور والأسعار معاً بشكل معتدل»، مضيفاً أن تعديل مستوى الدعم النقدي سيساعد الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة الشهر الماضي، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة. ورغم هذه الخطوة، لا تزال تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية بشكل كبير؛ حيث تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات.

وتركز الأسواق على تقرير التوقعات الفصلية لبنك اليابان، المقرر صدوره خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، بحثاً عن مؤشرات حول كيفية تقييم مجلس الإدارة للأثر التضخمي لانخفاض قيمة الين مؤخراً. وقد أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام، مما دفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة بمزيد من رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.08 ين يوم الاثنين، بعد أن بلغ 157.255 ين لأول مرة منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقد دفعت توقعات السوق برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع العائدات؛ حيث سجلت عائدات سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 27 عاماً عند 2.125 في المائة يوم الاثنين. وفي حديثها أمام تجمع ممثلي القطاع المصرفي نفسه، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إن اليابان تمر بمرحلة حاسمة في التحول من اقتصاد غارق في الانكماش إلى اقتصاد قائم على النمو.

استقرار صناعي

وفي سياق منفصل، أظهر مسحٌ للقطاع الخاص أن تراجع النشاط الصناعي في اليابان قد توقف في ديسمبر، مع تباطؤ وتيرة انخفاض الطلب مقارنة بالشهر السابق، منهياً بذلك سلسلة من التراجع استمرت 5 أشهر. واستقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عند 50.0 نقطة في ديسمبر، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن 48.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومحققاً نقطة التعادل التي تفصل بين التوسع والانكماش.

وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمعلومات السوق: «شهد قطاع الصناعات التحويلية في اليابان استقراراً في الأوضاع مع نهاية العام». وأظهر المسح أن انخفاض الطلبات الجديدة في ديسمبر كان الأضعف منذ مايو (أيار) 2024. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات أشارت إلى انخفاض الطلب، فإن بعضها شهد تحسناً في المبيعات، مدعوماً بمشاريع جديدة وإنفاق استهلاكي أقوى من المتوقع.

وفي حين أبلغ قطاعا السلع الاستهلاكية والاستثمارية عن تحسن في ظروف العمل، أفاد مصنِّعو السلع الوسيطة بضعفها. وانخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ قليلاً في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، متأثرة جزئياً بضعف الطلب في آسيا، ولا سيما على أشباه الموصلات، وفقاً للدراسة.

وبالنظر إلى الأشهر الاثني عشر المقبلة، تراجعت معنويات الأعمال بشكل عام مقارنة بنوفمبر، ولكنها ظلت أعلى من المتوسط طويل الأجل للدراسة، حسب الدراسة. وقالت فيدز: «من المتوقع أن يؤدي إطلاق منتجات جديدة وزيادة الطلب في قطاعات رئيسية مثل السيارات وأشباه الموصلات إلى تعزيز أداء القطاع في عام 2026». وأضافت أن من بين المخاطر السلبية التي ذكرتها الشركات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشيخوخة السكان، وارتفاع التكاليف.

وارتفعت مستويات التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثالث عشر على التوالي، بينما تسارعت وتيرة أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان)، متأثرة بمزيج من ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة والنقل، فضلاً عن ضعف الين.


ترمب يهدد الهند برفع الرسوم الجمركية مجدداً بسبب «النفط الروسي»

ترمب يجيب عن أسئلة الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية من فلوريدا إلى ماريلاند 4 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يجيب عن أسئلة الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية من فلوريدا إلى ماريلاند 4 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يهدد الهند برفع الرسوم الجمركية مجدداً بسبب «النفط الروسي»

ترمب يجيب عن أسئلة الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية من فلوريدا إلى ماريلاند 4 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يجيب عن أسئلة الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية من فلوريدا إلى ماريلاند 4 يناير 2026 (رويترز)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، من أن الولايات المتحدة قد ترفع الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تقلّص نيودلهي مشترياتها من النفط الروسي، مما يزيد الضغوط على الدولة الواقعة في جنوب آسيا، في ظل تعثّر المفاوضات التجارية المستمرة.

وقال ترمب، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «رئيس الوزراء ناريندرا مودي رجل جيد، وكان يعلم أنني غير راضٍ، وكان من المهم أن يُرضيني». وأضاف، رداً على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي: «إنهم يتبادلون التجارة، ويمكننا رفع الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة»، وفق «رويترز».

تأتي تصريحات ترمب بعد أشهر من المفاوضات التجارية، عقب مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المائة، العام الماضي، كعقوبة على مشتريات الهند الكبيرة من النفط الروسي.

وتفاعلت الأسواق الهندية، يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر أسهم تكنولوجيا المعلومات بنحو 2.5 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي التوترات التجارية إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن ونيودلهي.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرَّب من ترمب والمرافق له في الرحلة، إن العقوبات الأميركية المفروضة على شركات النفط الروسية ورفع الرسوم الجمركية على الهند أسهمت في الحد من واردات النفط الهندية. وأضاف أن هناك تشريعاً يُدرَّس لفرض رسوم تصل إلى 500 في المائة على دول مثل الهند، التي لا تزال تشتري النفط الروسي، مشدداً: «إذا كنت تشتري النفط الروسي الرخيص، فأنت بذلك تُبقي آلة بوتين الحربية مستمرة».

وأوضح غراهام أن تحركات ترمب كانت السبب الرئيسي وراء انخفاض مشتريات الهند من النفط الروسي، لكن خبراء التجارة يُحذرون من أن نهج نيودلهي الحذِر قد يُضعف موقفها.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز أبحاث التجارة العالمية «مبادرة أبحاث التجارة العالمية»: «تواجه الصادرات الهندية، بالفعل، تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة، منها 25 في المائة مرتبطة بمشتريات النفط الروسي». وأضاف أن خفض المصافي الهندية وارداتها لم يُوقف الشراء تماماً، مما يضع الهند في «منطقة رمادية استراتيجية». وحذّر سريفاستافا من أن التوقف الكامل عن شراء النفط الروسي قد لا يكفي لإنهاء الضغط الأميركي، وأن زيادة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى خسائر أكبر في الصادرات.

في سياق منفصل، اتخذت الهند موقفاً دبلوماسياً حذِراً بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، داعية إلى الحوار، دون تسمية واشنطن صراحةً.

ورغم الرسوم الجمركية الباهظة، شهدت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن الشحنات انخفضت بأكثر من 20 في المائة بين مايو (أيار) ونوفمبر 2025. وفي محاولة لطمأنة واشنطن، طلبت الحكومة من شركات التكرير تقديم تقارير أسبوعية عن مشترياتها من النفطين الروسي والأميركي.

وتحدّث مودي مع ترمب، ثلاث مرات على الأقل، منذ فرض الرسوم الجمركية، كما التقى وزير التجارة الهندي مسؤولين أميركيين، الشهر الماضي، لكن المحادثات لا تزال متعثرة.