الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

مع تهدئة الأسواق بعد صعود ما بعد انتخاب ترمب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية، مع تهدئة السوق عقب الارتفاع المحموم الذي أعقب انتخاب دونالد ترمب.

وكانت القفزة السابقة للدولار والعملات التقليدية الآمنة مثل الين، قصيرة الأجل، بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي بأن بلاده «ستفعل كل ما في وسعها» لتجنب اندلاع حرب نووية، وذلك بعد ساعات من إعلان موسكو تخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وفق «رويترز».

وارتفع سعر البتكوين تدريجياً نحو أعلى مستوى جديد له فوق الـ94,000 دولار الذي بلغه خلال الليل، مدفوعاً بتوقعات بتنظيم أكثر وديّة للعملات المشفرة في ظل إدارة ترمب.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى له عند 106.07، لأول مرة منذ يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى إلى 106.27 بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، مدعوماً بضعف الين.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في عام، عند 107.07، يوم الخميس؛ مدفوعاً بتوقعات بإنفاق مالي كبير، وزيادة في الرسوم الجمركية، وتشديد سياسات الهجرة تحت إدارة ترمب المقبلة، وهي إجراءات يقول الاقتصاديون إنها قد تعزز التضخم وتبطئ التيسير النقدي من «الاحتياطي الفيدرالي».

ولا يزال المستثمرون ينتظرون إعلان ترمب عن وزير الخزانة، بعد الإعلان عن عدة تعيينات بارزة أخرى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لـ«وول ستريت»، هوارد لوتنيك، رئيساً لوزارة التجارة.

وأثارت بعض اختيارات ترمب جدلاً بسبب قلة خبرتها النسبية في المجالات ذات الصلة.

وكتب محللو بنك «دي بي إس»، في مذكرة للعملاء: «تواجه (ترمب ترايد) التي عززت الدولار تحديات بسبب الترشيحات المثيرة للجدل لترمب وتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية».

ومع ذلك، وعلى المدى الطويل، «يجب التركيز بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية القوية والاحتمالية المتزايدة لأن يضطر (الاحتياطي الفيدرالي) إلى إبطاء مسار تخفيض الفائدة بشكل أكبر في عام 2025»، وفقاً لما ذكره المحللون.

ويواصل المتداولون خفض توقعاتهم لخفض سعر الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، إذ تشير الاحتمالات، الآن، إلى 58.9 في المائة، انخفاضاً من 82.5 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات تدعو إلى التعجل في خفض الفائدة»، بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية.

وأضاف الدولار 0.39 في المائة ليصل إلى 154.84 ين؛ مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكان الزوج قد انخفض بشكل حاد إلى 153.28، يوم الثلاثاء، بعد أخبار روسيا.

وانخفض اليورو بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.0585 دولار، بعدما تعافى من انخفاض إلى 1.0524 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2685 دولار، في انتظار قراءة عن التضخم الاستهلاكي، في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تحدد وتيرة تخفيضات الفائدة من بنك إنجلترا. وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، للبرلمان، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتباع «نهج تدريجي» في التيسير النقدي.

وارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.4 في المائة إلى 92,593 دولاراً، بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 94,078.22 دولاراً، في وقت متأخر من الثلاثاء.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركة التواصل الاجتماعي، التابعة لترامب، تُجري محادثات لشراء شركة «باكت» لتداول العملات المشفرة، مما يعزز الآمال ببيئة صديقة للعملات المشفرة تحت إدارته.


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسو بسويسرا (رويترز)

الذهب يواجه أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات

انخفض الذهب، يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 3 سنوات، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي وسط التوقعات بتقليص أقل لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)

ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

استمرت العملات الآسيوية في التراجع، يوم الخميس، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مدفوعاً بالزخم الناتج عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، متخليةً عن معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي، وتتجه الأنظار نحو معدلات التضخم.

وتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي.

وسجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 26.5 في المائة مقابل 26.4 في المائة، وسط توقعات باستمرار صعوده نتيجة ارتفاع فاتورة الوقود والكهرباء.

يأتي هذا بعد أن سجل معدل التضخم في مصر تراجعاً على مدار 5 أشهر خلال العام الحالي قبل أن يعود ويرتفع في أغسطس (آب) الماضي.

وأقرت مصر زيادة أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي، للبنزين بنسبة 11 - 13 في المائة، والسولار بنسبة 17 في المائة في منتصف أكتوبر، وهي المرة الثالثة خلال 2024.

ويدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير ونظره على معدل التضخم «المرتفع» من ناحية، وبدء الفيدرالي الأميركي دورة التيسير النقدي من ناحية أخرى، غير أن الحفاظ على الاحتياطي النقدي، وتدفق الأموال الساخنة من أذون وسندات الخزانة، تعويضاً لتراجع التدفقات من قناة السويس، سيكون كل ذلك في الحسبان.

وأرجعت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، التوقعات بتثبيت الفائدة، إلى استمرار الضغوط التضخمية، «حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة».

ورغم ذلك أشارت إلى أن مصر شهدت استقراراً في موقفها المالي الخارجي، بل وتحسن في بعض المؤشرات، مشيرة في مذكرة بحثية إلى «ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار على أساس شهري في أكتوبر ليصل إلى 46.94 مليار دولار من 46.737 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وارتفاع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0 في المائة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق».

كما أشارت إلى انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حالياً، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب المؤشر، مؤشرات مختلطة، حيث كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ50.0.

وترى هبة، أن «حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظراً لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9 في المائة على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ12 شهراً الأخير البالغ 26.241 في المائة، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 19.4 في المائة)، لذلك، ونظراً للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار... وسدادها لمبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر».

ويتوقع بنك «مورغان ستانلي»، تثبيت أسعار الفائدة ولمدة أطول وسط ارتفاع معدلات التضخم، ويرى في تقريره عن الاقتصاد المصري، استمرار التضخم مرتفعاً في الأمد القريب بسبب تأثيرات زيادات أسعار الطاقة، ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.

وأشار البنك الأميركي إلى حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يدعم موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.

وتوقع «مورغان ستانلي»، بدء خفض أسعار الفائدة في مصر بشكل تدريجي خلال العام المقبل مع تراجع معدل التضخم.

وقال إن خفض أسعار الفائدة سيكون بشكل تدريجي لتهبط إلى 17.25 في المائة بحلول نهاية العام المقبل من 27.25 في المائة حالياً، كما توقع انخفاض التضخم إلى نحو 14 - 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام المقبل.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25 في المائة، و28.25 في المائة على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر، بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي.