بكين تتعهد تعزيز مركز هونغ كونغ العالمي وحماية الاستثمار الأجنبي

«عودة ترمب» تحفّز نشاط الدمج والاستحواذ

سيارات أجرة في أحد الشوارع التجارية والخدمية بجزيرة هونغ كونغ ليلاً (أ.ف.ب)
سيارات أجرة في أحد الشوارع التجارية والخدمية بجزيرة هونغ كونغ ليلاً (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد تعزيز مركز هونغ كونغ العالمي وحماية الاستثمار الأجنبي

سيارات أجرة في أحد الشوارع التجارية والخدمية بجزيرة هونغ كونغ ليلاً (أ.ف.ب)
سيارات أجرة في أحد الشوارع التجارية والخدمية بجزيرة هونغ كونغ ليلاً (أ.ف.ب)

أبلغت بكين كبار المسؤولين التنفيذيين في «وول ستريت»، الثلاثاء، أنها ستمضي قدماً في إصلاحات سوق رأس المال وفي فتح قطاعها المالي للأجانب، في حين تدعم هونغ كونغ في تعزيز أوراق اعتمادها مركزاً مالياً عالمياً.

ويأتي التعهد من صناع السياسات الصينيين في قمة الاستثمار لقادة التمويل العالمي وسط توترات جيوسياسية متزايدة في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وتباطؤ مزعزع للاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال تشو هيكسين، نائب محافظ البنك المركزي الصيني ومدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي: «سنعمل على خلق بيئة عمل مواتية شاملة للمستثمرين الأجانب وقادة الأعمال القادمين إلى الصين». وأضاف: «لذا؛ فإننا نفتح أذرعنا للمستثمرين الأجانب. وهم مُرحَّب بهم في البر الرئيس للمشاركة في نجاح التنمية الاقتصادية في الصين».

وأضاف رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشينغ أن الصين ستزيل حواجز الاستثمار وتنفذ تدابير داعمة في حين تعمل على تعميق إصلاحات سوق رأس المال.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ إن بكين ستدعم أيضاً المزيد من الشركات عالية الجودة من الصين لإدراج وإصدار السندات في هونغ كونغ، وعرض الدعم للمدينة في وقت يواجه فيه مستقبلها بصفتها مركزاً مالياً التدقيق.

ويحضر القمة التي تستضيفها هيئة النقد في هونغ كونغ رؤساء تنفيذيون لشركات «وول ستريت» الكبرى بما في ذلك «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي».

وأصبحت مكانة هونغ كونغ بصفتها مركزاً مالياً عالمياً غامضة في السنوات الأخيرة، بعد أن فرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي في عام 2020... وتقول الحكومات الغربية إن بكين ضربت استقلالية الإقليم، لكن السلطات الصينية تقول إنه كان ضرورياً لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

ويوم الثلاثاء، سجنت المحكمة العليا في هونغ كونغ 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات في أعقاب محاكمة تاريخية للأمن القومي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني إن تدابير التحفيز الأخيرة في البلاد بدأت تؤثر تدريجياً وتفيد أسواق هونغ كونغ. وقال إن بكين ستساعد في دعم المؤسسات المالية الصينية لتوسيع أعمالها في هونغ كونغ.

وقال: «سنعمل على تحسين آلية الإصدار المنتظم لسندات الخزانة، وزيادة الإصدار بشكل مطرد في هونغ كونغ، ودعم هونغ كونغ في تعزيز مكانتها مركزاً أعمالاً مالياً عالمياً»، دون تقديم تفاصيل.

ووفقاً لبيانات «ديلوجيك»، كان هناك 9.1 مليار دولار من الإصدارات المالية في هونغ كونغ في عام 2024، مقارنة بـ5.88 مليار دولار في عام 2023. وعلى الرغم من الانتعاش، تظل أحجام الإصدارات بعيدة عن ذروة عام 2020 البالغة 51.6 مليار دولار.

ودفع تباطؤ الصفقات كلاً من الشركات المالية الغربية والصينية إلى خفض مئات الوظائف المصرفية الاستثمارية في العامين الماضيين. كما قلصت بعض شركات المحاماة الدولية أعمالها أو خرجت منها في منطقة الصين الكبرى.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «سيتي غروب» جين فريزر، ورئيس مجلس إدارة «غولدمان ساكس» والرئيس التنفيذي ديفيد سولومون، في المنتدى، إن عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام المقبل من شأنها أن تحفّز المزيد من نشاط الاستحواذ على الشركات على احتمال تقليص التنظيم.

وقال فريزر: «عندما نفكر في تخفيف القيود التنظيمية هناك (الولايات المتحدة)، فقد رأينا تداعيات فورية تحدث مع نتيجة الانتخابات. لقد شهدنا نمواً هائلاً في العمليات الخاصة بنا، بين عشية وضحاها تقريباً في عمليات الدمج والاستحواذ، والاكتتابات العامة الأولية، وعاد عملاؤنا الرعاة بالتأكيد، وأود أن أسمي ذلك (الفتح الكبير) الذي كنا ننتظره لفترة طويلة».

ومع ذلك، لا تزال توقعات الصفقات في آسيا بطيئة، حيث تكافح الصين تباطؤاً اقتصادياً، مدفوعاً بأزمة ديون قطاع العقارات والآثار المتبقية من عمليات الإغلاق بسبب الوباء.

وكشفت بكين في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.38 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومة المحلية واستقرار النمو المتعثر في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مورغان ستانلي» تيد بيك، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تظهر تدابير التحفيز تأثيرها، لكن يمكن رؤية علامات مبكرة على التعافي. وتابع: «إن مكافحة الانكماش تستغرق وقتاً. وبالتالي، فإن الدافع النقدي بدأ يترسخ، وانخفاض أسعار الفائدة، ومعدلات الرهن العقاري الأكثر جاذبية، والحوافز لملكية جديدة. سيستغرق الأمر بعض الوقت».

ومع ذلك، قال سولومون من «غولدمان ساكس» إن المستثمرين العالميين الذين «وضعوا الكثير من رأس المال» في الصين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن إخراج رأس المال من البلاد، مضيفاً: «وفي هذا السياق، أعتقد أن الرسائل حول القدرة على جذب رأس المال والحصول عليه قد تكون أكثر أهمية. حيث إن الخروج من هذه الأزمة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين العالميين».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يتعهد بالتدخل لضمان استقرار الأسواق

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يتعهد بالتدخل لضمان استقرار الأسواق

أعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس، استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، لضمان استقرار الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي حاكمة مصرف سوريا ميساء صابرين في مكتبها بدمشق 12 يناير 2025 (رويترز)

حاكمة مصرف سوريا المركزي تُقدّم استقالتها

قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، إنها قدّمت استقالتها، بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليها المنصب على نحو مؤقت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي الصيني (أ.ف.ب)

الصين: لا رابح في حرب تجارية

قالت الصين الخميس إنه «لا رابح في حرب تجارية» بعدما أعلن الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)

البطالة بالسعودية في أدنى مستوى تاريخي عند 7 % نهاية 2024

انخفض معدل البطالة للسعوديين في الربع الرابع من 2024 بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 7 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث، ليسجل المستوى الأدنى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مئات السيارات في ميناء يوكوهاما الياباني في طريقها للشحن إلى الخارج (أ.ف.ب)

اليابان تدرس «كل الخيارات» لاتّخاذ «تدابير مناسبة» رداً على «رسوم ترمب»

أعلن رئيس الوزراء الياباني أنّ بلاده تدرس «كلّ الخيارات» المتاحة أمامها لاتخاذ «تدابير مناسبة» ردّاً على الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السيارات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

من هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)
كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)
TT

من هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)
كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)

عيَّن مجلس الوزراء اللبناني كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، في الجلسة الحكومية التي انعقدت يوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.

ونال سعيد 17 صوتاً من أصل 24 هم عدد وزراء الحكومة اللبنانية.

ومن المتوقع أن يسهم سعيد في إعادة هيكلة القطاع المصرفي التجاري، وتوزيع الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان، والذي أفقر معظم اللبنانيين، ودمر العملة المحلية، وفق «رويترز».

من هو كريم سعيد؟

يمتلك كريم سعيد خبرة واسعة في المجال المالي والمصرفي والحقوقي على مدار السنوات الماضية، فهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989. وقد تأسس أكاديمياً في هذا المجال في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون المصارف على نطاق واسع وأعد أطروحته حول قانون «غلاس-ستيغال» لعام 1933، وهو تشريع أميركي بارز فرض فصل الخدمات المصرفية التجارية عن الخدمات المصرفية الاستثمارية المضاربة.

كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)

يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ«خطة هارفارد» لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة «غروث غايت كابيتال» (Growthgate Capital)، حيث شغل سعيد منصب المؤسس والشريك الإداري.

ويتمتع سعيد بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وعمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح مصرف لبنان وإرشادات هيئة الأسواق المالية اللبنانية.

وشغل سعيد منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) في الشرق الأوسط بين مايو (أيار) 2000 ومايو 2006.

في أواخر عام 2006، أسس شركة «غروث غايت إيكويتي بارتنرز» (Growthgate Equity Partners) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.