رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.

وعلى الرغم من فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين: «حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً»، مضيفاً أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف ماكليم: «يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2 في المائة مع دعم الاقتصاد».

وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة، مُكرراً تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستواها الحالي.

وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.

وأشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

وأكد أن البيانات الأخيرة «لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريباً من المستوى المستهدف».

تقلبات في التضخم

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة في أكتوبر، لكن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى أن مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، ظلت عند نحو 3 في المائة، وهو الحد الأعلى لهدف التضخم الذي حدده بنك كندا.

ويتوقع بنك كندا في الأشهر المقبلة بعض التقلبات في معدل التضخم العام، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتاً على المدى القريب.

لكن ماكليم قال إن التباطؤ الاقتصادي المستمر سيعوض تقريباً ضغوط التكاليف هذه. وأضاف أن البنك يتوقع استئناف نمو الطلب المحلي النهائي بعد تسجيل نمو ضعيف في الربع الثالث.