تجاوز حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في السعودية حاجز المليار ريال (266.7 مليون دولار)، في العام الحالي، مقارنة بحجمها في العام السابق (2023)، البالغ نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).
وقد زادت 5 صناديق على العام السابق، ليصبح الإجمالي 34 صندوقاً استثمارياً وقفيّاً في 2024، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3 في المائة، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص 5 صناديق استثمارية وقفية خلال العام الحالي، مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقاً، في حين تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية.
وفي سبيل ذلك، جرت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص، من «هيئة السوق المالية»، لـ5 صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتُعدّ الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، خصوصاً في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسنّ اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي؛ وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلّعات قيادة الحكومة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
