باكستان تطلع صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات قرض الـ7 مليارات دولار
رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
باكستان تطلع صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات قرض الـ7 مليارات دولار
رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)
أطلعت باكستان صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات الإنقاذ وقيمتها 7 مليارات دولار خلال زيارة غير مقررة لبعثة الصندوق الأسبوع الماضي.
وعقدت البعثة محادثات في إسلام آباد في غضون ستة أسابيع من الموافقة على تمويل القرض، وهي خطوة غير عادية قبل المراجعة الأولى المقررة في الربع الأول من عام 2025.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة أنه قرر عرض نتائج زيارته غير المقررة إلى باكستان على مجلسه التنفيذي لاتخاذ القرار، مشيراً إلى التأخير في تنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر باكستان بشكل طارئ في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقييم التقدم المحرَز في نحو 40 شرطاً وافقت الحكومة على تنفيذها.
من خلال بيان صحافي، شارك صندوق النقد الدولي «نتائجه الأولية»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم تقرير مفصل إلى المجلس التنفيذي لمزيد من المداولات.
وفقاً لرئيس البعثة، فإن باكستان وموظفي صندوق النقد الدولي أعلنوا في بيان: «اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسؤوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المحافظات».
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة تُشكل أهمية بالغة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، وينبغي لباكستان أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي. ويمكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهاراً وشمولاً، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.
وبوصفه جزءاً من متطلبات صندوق النقد الدولي، كان من المقرر أن توقع الحكومة الفيدرالية والمقاطعات الأربع على ميثاق مالي وطني بحلول 30 سبتمبر (أيلول). وبينما تم الانتهاء من الاتفاق، فقد استبعد نقل برنامج «بينظير لدعم الدخل» (BISP) إلى المقاطعات، مما أدى إلى نسخة مصغرة من الاتفاق.
ومن المتوقع أن تُجرى أول بعثة مراجعة لتسهيل الصندوق الموسع في الربع الأول من عام 2025.
«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5082520-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً
انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
في وقت تزداد فيه فجوة تمويل المناخ في الدول النامية مع زيادة المخاطر البيئية وتخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في هذا الشأن، تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات من ناحية، وتعوض عن أضرارها من ناحية أخرى.
ترى الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، أنه «إذا تمكنت أسواق الكربون الطوعية من أن تصبح سوقاً بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما هو متوقع، فيمكننا القول إننا قد لعبنا دوراً في سد فجوة تمويل المناخ».
وأشارت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية للمناخ (كوب 29)، في باكو عاصمة أذربيجان، إلى حجم التمويل المطلوب للأسواق الناشئة والبلدان النامية لسد فجوة التمويل، ولتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية الذي يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات في العمل المناخي سنوياً بحلول عام 2030، «في حين تم تخصيص 18 مليار دولار فقط منهم، أي أقل من 2 في المائة من التمويل المطلوب لدول الجنوب العالمي في عام 2022... لذا لن تتحقق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية إذا لم نسد هذه الفجوة».
الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
وأكدت ريهام الجيزي في ردها على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الرسائل البريدية، أن شركة «سوق الكربون الطوعي» تركز على توجيه التمويل إلى الجنوب العالمي، مشيرة هنا إلى أن «أكثر من ثلاثة أرباع سلة الاعتمادات المباعة في المزاد الأخير على منصة التبادل الجديدة (RVCMC) تأتي من الجنوب العالمي»، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.
وأطلقت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، في أول أيام مؤتمر المناخ في باكو، منصة تداول أرصدة الكربون الطوعية، حيث انضمت إليها 22 شركة سعودية ودولية في أول يوم تداول لها، وباعت بالمزاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة.
ولكي تحقق أسواق الكربون الطوعية إمكاناتها؛ «يتعين على منظومة أسواق الكربون الطوعية بأكملها أن تتكاتف وتتعاون مع الحكومات وهيئات النزاهة والشركات من كل القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها... وتشكل شركتنا جزءاً من هذه المنظومة...»، وفق ريهام.
وسوق الكربون الطوعية تمثل سوقاً لتداول شهادات تعادل كل منها طناً من الكربون، والبائعون في السوق هم مطورو المشاريع «الخضراء»، ويحصل الربح من خلال إصدار شهادات الكربون، بينما يمثل المشتري الشركات التي لديها التزامات مناخية لتقليل الانبعاثات.
التمويل الإسلامي
أكدت ريهام الجيزي على دخول التمويل الإسلامي في هذا المجال، الذي من شأنه أن يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلة: «نعمل مع البنوك المالية الإسلامية، في تجربة ونهج جديد تماماً تمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من التمويل...».
وأوضحت أنه «منذ أكثر من عام، حصلنا على أول فتوى على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون بوصفها سلعة تمكينية، مما قد يستحوذ على جزء من سوق التمويل الإسلامي المتنامية التي تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار... يفتح التمويل الإسلامي عدداً من الأبواب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقود تغييراً في نهجه الثقافي تجاه التمويل وتغير المناخ».
وأضافت: «وبوصفنا أول سوق طوعية للكربون في المنطقة تتعاون مع التمويل الإسلامي، فقد عملنا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتصميم مسار تمويل جديد لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتنميتها في المنطقة، مثل أشجار المانغروف والأعشاب البحرية».
وتابعت ريهام الجيزي: «كما نتعاون مع البنوك لتطوير حالات استخدام أرصدة الكربون في التمويل الإسلامي... تخبرنا المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي أن الاستثمارات يجب أن تحقق فوائد اجتماعية وإنسانية... وهذا بالضبط ما نحاول القيام به بوصفه سوقاً، حيث نقوم بتمويل العمل المناخي الحقيقي مع تحسين سبل العيش في جميع أنحاء الجنوب العالمي».
القطاعات المشاركة
أكدت ريهام الجيزي على أهمية مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والشركات في الحد من الانبعاثات، «أولاً وقبل كل شيء، يجب على الشركات في كل قطاع إعطاء الأولوية لإزالة الكربون، ولكن بالنسبة لعدد من القطاعات، وخصوصاً تلك التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، فإن إزالة الكربون ستستغرق وقتاً... لذلك، يتطلع عدد من الشركات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها إلى استكمال جهودها في إزالة الكربون، من خلال تعويض بعض النسب من انبعاثاتها».
وأشارت إلى قطاع الطاقة وحرص الشركات العاملة فيه على المشاركة في أسواق الكربون والمزادات المعلنة من الشركة، قائلة: «في قطاع الطاقة على سبيل المثال: (أرامكو) السعودية، و(سوكار) الأذربيجانية، وفي قطاع الأسمنت: شركة (أسمنت المنطقة الشرقية)، و(أسمنت اليمامة)، و(أسمنت ينبع)، وفي قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين: (معادن)، وفي تصنيع البلاستيك: شركة (البلاستيك السعودية)، والتصنيع الكيماوي: (سابك)، وبالطبع شركات الطيران، إذ شاركت (طيران ناس) و(ألفا ستار) في مزاد هذا العام، كما شاركت الخطوط الجوية السعودية».
حجم المعاملات
وعن حجم المعاملات المالية في أسواق الكربون في المنطقة العربية، قالت ريهام الجيزي، إنه في الوقت الحالي تظل المعاملات في أسواق الكربون في جميع أنحاء المنطقة العربية محدودة، حيث تتصدر شركة «سوق الكربون الطوعي» الطريق.
لكنها أوضحت أنه «بناءً على نشاط التداول في الشركة، فإن القيمة السنوية المقدرة للمعاملات لعامي 2023 و2024 تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار)».
وبالنظر إلى رؤية الشركة المستقبلية، قالت ريهام الجيزي: «هدفنا هو رؤية نطاق وتأثير أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب حتى عام 2025 وما بعده».
