انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب في البلاد، وتوقعات بخفض أقل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً بما يعادل 0.32 في المائة إلى 72.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً أو 0.26 في المائة إلى 68.52 دولار. وعلى مدى الأسبوع، اتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بنحو 3 في المائة لكليهما.
وقال يب جون رونغ، محلل الأسواق لدى «آي جي» في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «يبدو أن تراجع أسعار النفط في منتصف الجلسة يعكس انحسار الإقبال على المخاطرة على النطاق الأوسع»، في إشارة إلى هبوط أسواق الأسهم. وأضاف أن احتمالات زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة و«أوبك بلس»، إلى جانب الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، لا تزال تشكّل مصدر قلق أيضاً.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الجمعة، تراجعاً بنسبة 4.6 في المائة في نشاط معالجة الخام بشركات التكرير الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجّل انخفاضاً على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، وسط إغلاق بعض المحطات وخفض معدلات التشغيل لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في 2025 حتى مع استمرار سريان تخفيضات تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج «أوبك بلس» الطلب المتباطئ.
ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب 60 ألف برميل يومياً في 2024 إلى 920 ألف برميل يومياً، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 دون تغيير عند 990 ألف برميل يومياً.
كما خفضت «أوبك» هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء الخميس، إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة 750 ألف برميل. وذكرت الإدارة في الوقت نفسه أن مخزونات البنزين هبطت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 600 ألف برميل. كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 1.4 مليون برميل.
وفي سياق منفصل، قال محللان في شركة استشارات الطاقة «إف جي إي» إن من المرجح أن تنخفض صادرات إيران من المكثفات إلى الصين والإمارات إذا شدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، العقوبات على طهران، لكن الإمدادات إلى فنزويلا ستستمر.
وأضافا أنه لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية، سيجري إنتاج المزيد من المكثفات من مشروعات في قطر والسعودية اعتباراً من عام 2026. وتجري معالجة المكثفات، وهي نفط خفيف للغاية، لإنتاج النفتا بشكل أساسي، التي تعمل كمادة خام لإنتاج الكيماويات كما تستخدم المكثفات مخففاً للخام الثقيل مثل الأنواع القادمة من فنزويلا. وتصدر إيران حالياً ما بين 100 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً من المكثفات التي تذهب بشكل أساسي إلى الصين وفنزويلا والإمارات، وفقاً لـ«إف جي إي».
وقال إيمان ناصري، المدير العام لـ«إف جي إي» في منتدى المكثفات والنفتا، إنه إذا شدد ترمب العقوبات على إيران، فمن المرجح أن تنخفض صادرات طهران من المكثفات إلى الإمارات والصين أو تتوقف تماماً؛ لأنه سيكون هناك عدد أقل من المشترين لهذا النفط الخفيف للغاية مقارنةً بالخام الإيراني. وأضاف أن صادرات المكثفات الإيرانية إلى فنزويلا، التي تبلغ نحو 30 ألف برميل يومياً، ستستمر.
وينتج الشرق الأوسط نحو 2.5 مليون برميل يومياً من المكثفات، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من الإمدادات العالمية، مع زيادة الإنتاج من حقول غاز في قطر والسعودية.
وقال سامويل هو، المحلل لدى «إف جي إي»، إن مشروع توسعة حقل الشمال، وهو مشروع قطري، من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من عام 2026، سيضيف 400 ألف برميل يومياً من طاقة إنتاج المكثفات حتى عام 2030.
وأضاف أنه من المتوقع أن تُطلِق السعودية المرحلة الأولى من تطوير حوض الجافورة بحلول عام 2026 بطاقة إنتاجية محتملة تبلغ 100 ألف برميل يومياً من المكثفات، والمرحلة الثانية خلال عام 2028 بطاقة إنتاجية مُحتمَلة تتجاوز 200 ألف برميل يومياً من المكثفات.
وأوضح أن من المتوقع أن يأتي المزيد من إمدادات المكثفات من آسيا وفيتنام وإندونيسيا وكذلك من أفريقيا؛ حيث تعمل الدول على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي من أجل التحول في قطاع الطاقة.
