المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

اهتمام متزايد من مديري الأصول بالصين والبرازيل والمملكة المتحدة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بدأ كبار المستثمرين العالميين الابتعاد عن الرهانات الشائعة التي توقعت أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الضريبية والجمركية ستعزز «وول ستريت» وتلحق الضرر بالأسواق الدولية. في المقابل، يتوجهون الآن للاستفادة من الخاسرين الكبار الذين تأثروا بنتائج الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

فمع صعود الأسهم الأميركية والدولار نتيجة أجندة ترمب للنمو، وزيادة الضغوط على الأصول الصينية والأوروبية وأصول الأسواق الناشئة بفعل مخاوف الحرب التجارية، يبحث مديرو الأموال عن فرص في الأصول التي قد تكون عانت من تشاؤم مفرط، وفق «رويترز».

وصرح جون رو، رئيس صناديق الأصول المتعددة في شركة «ليال آند جنرال» لإدارة الاستثمار، التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.52 تريليون دولار) قائلاً: «السرد السائد بأن ترمب جيد للولايات المتحدة وسيئ لبقية العالم منتشر على نطاق واسع.»

هذا الاعتقاد دفعه إلى شراء أصول غير أميركية، مثل شركات السيارات الأوروبية والبيزو المكسيكي، التي يعتقد أنها تعرضت لضغوط بيع مفرطة. كما أغلق مراكز استثمارية استفادت سابقاً من انخفاض الجنيه الإسترليني وأسهم التكنولوجيا الصينية.

وتراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في قرابة عامين يوم الأربعاء، بينما انخفض البيزو المكسيكي بأكثر من 2.5 في المائة مقابل الدولار منذ بداية الشهر. أما الجنيه الإسترليني فقد هبط بنحو 5 في المائة أمام الدولار منذ نهاية سبتمبر (أيلول).

وأفاد شانيل رامجي، المدير المشارك في «بيكتيت لإدارة الأصول»، التي تدير أصولاً بقيمة 254 مليار فرنك سويسري (285.43 مليار دولار)، بأنه عزز استثماراته في الأسهم الصينية والسندات البرازيلية منذ الانتخابات.

وقال: «نرى فرصاً استثمارية كبيرة في الأصول التي انخفضت قيمتها قبل الانتخابات وبعدها؛ هناك الكثير من القيمة التي يمكن اقتناصها».

التشكيك في الرواية السائدة

بدأ المستثمرون يعيدون النظر في الرؤية السائدة بأن ترمب سيتبع سياسات تضخم الأسعار في الولايات المتحدة ويعرقل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي حيال ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

ومنذ عشية الانتخابات، ارتفعت الأسهم الأميركية بأكثر من 4 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة، ووصلت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين.

وقال مايكل فيلد، استراتيجي الأسهم الأوروبية في «مورننغ ستار»: «إن تدفق الأخبار السلبية للأسواق غير الأميركية في الوقت الحالي شديد لدرجة أن أي خبر إيجابي قد يتسبب في تحركات حادة بسرعة».

وانخفض اليورو بنحو 3 في المائة منذ فوز ترمب، ليصل إلى أدنى مستوى له في عام مقابل الدولار عند 1.052 دولار هذا الأسبوع، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.47 في المائة، حيث يراهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتضخم.

وتغرق أوروبا في التشاؤم، وهو ما تفاقمه انهيار الحكومة الألمانية والمخاوف المتزايدة بشأن المصدرين. في هذا السياق، تُتداول أسهم شركة «فولكس فاغن» عند حوالي 3.3 مرة من الأرباح المتوقعة، بينما تراجعت أسهم الشركات الكيميائية الأوروبية بنسبة 11 في المائة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وأظهر استطلاع رأي أجرته «بنك أوف أميركا» الأسبوع الماضي أن معظم المستثمرين يتبنون موقفاً غير مفرط حيال أوروبا، ما يعني أنهم يتوقعون أن تتخلف أسواق المنطقة عن الولايات المتحدة وآسيا في الفترة المقبلة.

لكن بنجامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، قال إنه يفضل الحفاظ على تعرضه للسوق الأوروبية عند مستويات محايدة بدلاً من الانضمام إلى موجة البيع. وأضاف: «هذا يعد خياراً شجاعاً في هذه البيئة الحالية»، مشيراً إلى أن تخفيضات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد تساعد في تحفيز القروض المصرفية والنشاط التجاري.

وأضاف ميلمان أنه اشترى أيضاً أسهماً صينية منذ الانتخابات الأمريكية، في خطوة تدل على انفتاحه على الفرص في الأسواق الآسيوية.

دولة التضخم؟

قال خبراء اقتصاديون في «باركليز» إنه رغم أن تهديد ترمب بفرض ضريبة استيراد بنسبة 60 في المائة قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بمقدار نقطتين مئويتين، فإن الرسوم الجمركية ستكون على الأرجح أقل بكثير وستُنفذ تدريجياً.

وأشار شانييل رامجي، من «بيكتت لإدارة الأصول»، إلى أن المستثمرين يركزون بشكل مفرط على الضرائب المقترحة على الواردات، بينما يقللون من المخاطر السياسية التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين. وأضاف: «أعتقد أن ترمب سيحرص على تجنب أي زيادة مفاجئة في التضخم».

وأوضح رامجي أنه خرج من سندات الخزانة الأميركية قبل الانتخابات، لكنه سيعود لشرائها مجدداً إذا استمرت العوائد، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في الارتفاع.

من جانبه، قال كريغ إينش، رئيس قسم السندات والنقد في «رويال لندن لإدارة الأصول»، التي تدير حوالي 170 مليار جنيه إسترليني (215.53 مليار دولار): «لقد حققت أرباحاً من صفقة سندات قبل الانتخابات استفادت من زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة».

وأضاف إينش أن السندات الحكومية البريطانية، التي تراجعت أسعارها بالتوازي مع سندات الخزانة الأميركية، أصبحت الآن «رخيصة للغاية».

آفاق النمو العالمي

وتوقع شيلدون ماكدونالد، كبير مسؤولي الاستثمار في «مارلبورو»، أن تؤدي أجندة ترمب الضريبية والإنفاقية إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة والتجارة العالمية، ما يحد من الأضرار التي قد تلحق بالدول الأخرى بسبب الرسوم الجمركية.

وقال ماكدونالد: «ما هو جيد للولايات المتحدة عادة ما يكون جيداً لبقية العالم»، مضيفاً أنه نظراً لأن أسهم «وول ستريت» مكلفة، فإنه يفضل الاستثمار في مؤشر «فوتسي 100» البريطاني، الذي تراجع بنحو 1.3 في المائة منذ 5 نوفمبر.


مقالات ذات صلة

الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)

الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

حام الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في نحو شهر، يوم الخميس، بعدما عززت بيانات تضخم ضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتريث في رفع أسعار الفائدة، في…

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تُجهز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع استمرار تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط، ما بدد التفاؤل الأخير بشأن انحسار التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة شحن راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)

النفط يرتفع لليوم الرابع مع تصاعد المخاوف من اتساع المواجهة الأميركية - الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس بعدما أثارت موجة جديدة من الضربات الأميركية على منشآت عسكرية إيرانية مخاوف من تجدد مواجهة واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار الأميركي خسائره، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في فاراناسي، الهند (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع صعود النفط وتزايد المخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد مكاسب تجاوزت 2 في المائة في الجلسة السابقة، بعد تنامي المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بفعل الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بفعل الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026، محذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط باتت تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي، عبر اضطراب إمدادات الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع الضغوط التضخمية.

وجاء ذلك عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاوراته السنوية بشأن السياسات الاقتصادية المشتركة لدول منطقة اليورو، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.9 في المائة خلال عام 2026، مقارنة مع 1.4 في المائة في عام 2025، على أن يتعافى جزئياً إلى 1.2 في المائة في عام 2027.

كما رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 2.9 في المائة خلال 2026، مقارنة مع 2.1 في المائة في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في العام التالي.

وأشار إلى أن هذه التوقعات تمثل خفضاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتوقعات النمو في 2026، و0.2 نقطة مئوية في 2027، مقارنة بالتقديرات التي سبقت اندلاع الحرب.

وأوضح الصندوق أن تراجع التوقعات يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع ثقة الشركات، والمستهلكين، وتشديد الظروف المالية، إضافة إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد أن أمن الطاقة أصبح أكبر مصدر للمخاطر التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، محذراً من أن أي تأخير في استعادة الإمدادات العالمية للطاقة قد يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو، ورفع معدلات التضخم.

وأضاف أن المخاطر لا تقتصر على الحرب في الشرق الأوسط، بل تشمل أيضاً احتمال تجدد التقلبات في الأسواق المالية، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والغموض المحيط بالرسوم الجمركية، والسياسات التجارية.

كما حذر الصندوق من تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن موجة مفاجئة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، أو انتقال الضغوط من المؤسسات المالية غير المصرفية مرتفعة المديونية قد تمتد إلى البنوك، وأسواق التمويل الأساسية.

ودعا المجلس التنفيذي للبنوك المركزية إلى اتباع نهج حذر يستند إلى البيانات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

وعلى صعيد السياسة المالية، أوصى الصندوق الحكومات بالاعتماد على المثبتات التلقائية للاقتصاد بدلاً من إطلاق برامج إنفاق جديدة، مؤكداً أن أي دعم إضافي ينبغي أن يكون مؤقتاً، وموجهاً بدقة، بما لا يؤدي إلى تشويه آليات السوق.

كما دعا الدول الأوروبية مرتفعة المديونية إلى الالتزام بخطط موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إصلاحات في جانب الإنفاق، والالتزام الكامل بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وفي الجانب الهيكلي، شدد الصندوق على أن الإصلاحات الاقتصادية تظل عاملاً أساسياً لتعزيز تنافسية منطقة اليورو على المدى الطويل، داعياً إلى تعميق تكامل السوق الأوروبية الموحدة، وإزالة العوائق أمام النشاط عبر الحدود، وتعزيز تنقل العمالة، والاستعداد لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة عبر مزيد من التكامل بين الأسواق.

كما أيد الصندوق مواصلة العمل على اتحاد الادخار، والاستثمار، وتطوير مشروع اليورو الرقمي، وتعزيز ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل الأولويات المشتركة، فضلاً عن تنويع الشراكات التجارية، مع الحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح، وقائم على القواعد.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، وصف صندوق النقد النظام المالي في منطقة اليورو بأنه لا يزال متيناً بشكل عام، لكنه دعا إلى تشديد اختبارات الضغط، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، واستكمال مشروع الاتحاد المصرفي الأوروبي، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، مع تكثيف الرقابة على العملات المستقرة، وتعزيز التعاون الرقابي عبر الحدود.


«توتال إنرجيز» تتوقع ارتفاع أرباح الربع الثاني بدعم من صعود أسعار النفط جراء الحرب

شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)
شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)
TT

«توتال إنرجيز» تتوقع ارتفاع أرباح الربع الثاني بدعم من صعود أسعار النفط جراء الحرب

شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)
شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)

توقعت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام، مدعومة بالقفزة التي شهدتها أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، رغم توقعها تراجعاً حاداً في أرباح قطاع الغاز الطبيعي المسال بسبب ضعف الطلب الأوروبي.

وقالت الشركة، في تحديث لأدائها المالي نشرته الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) عزز أداء معظم أنشطتها، في حين كان قطاع الغاز الطبيعي المسال الاستثناء الوحيد نتيجة ضعف عمليات التداول في سوق أوروبية تتسم باستقرار أو تراجع الطلب.

وكانت الحرب قد أدت إلى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، مما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وهو ما وفر مكاسب كبيرة لشركات الطاقة الكبرى.

وسبق أن أشارت شركتا «شل» و«بي بي» خلال الأسبوع الماضي إلى تحقيق أرباح قوية من أنشطة التداول مستفيدة من تقلبات الأسواق.

تحسن الإنتاج في الشرق الأوسط

أوضحت «توتال إنرجيز» أنها تتوقع وصول إنتاجها من النفط والغاز إلى نحو 2.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً خلال الربع الثاني، مع ارتفاع أرباح أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو مليار دولار مقارنة بالربع الأول، مدفوعة باستئناف الإنتاج في عدد من دول الشرق الأوسط وزيادة الإنتاج في دولة الإمارات.

كما خفضت الشركة تقديراتها لتأثير الحرب الإيرانية على إنتاجها إلى 210 آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً، مقارنة مع 360 ألف برميل يومياً كانت قد قدرتها في الربع الأول، في إشارة إلى تحسن أوضاع الإنتاج تدريجياً.

أسعار النفط تعزز الأرباح

بلغ متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثاني نحو 97 دولاراً للبرميل، بارتفاع 45 في المائة مقارنة مع 67 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع أسعار النفط سيدعم أرباح أنشطة الإنتاج، إلا أن جزءاً من هذه المكاسب سيتأثر بقيود محاسبية، نظراً إلى أن جزءاً مهماً من الزيادة في إنتاج الشرق الأوسط تعذر تصديره بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز.

تراجع الغاز الطبيعي المسال

في المقابل، توقعت الشركة انخفاضاً حاداً في أرباح قطاع الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن أداء تداول الغاز جاء دون التوقعات في ظل استمرار ضعف الطلب الأوروبي.

قوة في التكرير والتداول

وتوقعت «توتال إنرجيز» أيضاً تحقيق قفزة في أرباح أنشطة التكرير وتداول النفط، مدعومة بارتفاع هوامش التكرير واستمرار قوة عمليات التداول، بعدما سجلت بالفعل أرباحاً استثنائية من هذه الأنشطة خلال الربع الأول بفعل الحرب.

كما أشارت إلى أن قطاع الكهرباء المتكاملة سيحقق تحسناً ملحوظاً في التدفقات النقدية بعد استكمال صفقة الاستحواذ على محفظة كبيرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في أوروبا من شركة «إي بي إتش» خلال أبريل.

ومن المقرر أن تعلن «توتال إنرجيز» نتائجها المالية الكاملة للربع الثاني في 23 يوليو (تموز).


إنفاق روسيا وعجز موازنتها يتجهان لتجاوز الخطط الرسمية في 2026

أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)
أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)
TT

إنفاق روسيا وعجز موازنتها يتجهان لتجاوز الخطط الرسمية في 2026

أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)
أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)

أظهرت بيانات من البوابة الإلكترونية للموازنة الحكومية أن الإنفاق الفيدرالي الروسي وعجز الموازنة قد يتجاوزان الخطط الرسمية بأكثر من تريليون روبل (نحو 12.85 مليار دولار) خلال عام 2026.

ولم توضح البوابة، التي تجمع بياناتها من وزارة المالية والخزانة الفيدرالية، أسباب هذه الزيادة، إلا أنها تأتي في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا التقدير في وقت يدرس فيه البنك المركزي الروسي ما إذا كان سيواصل خفض سعر الفائدة الرئيسي أو يبقيه دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل. وقد حذّر بنك روسيا مراراً من أن اتساع عجز الموازنة يشكل أحد أبرز المخاطر التضخمية، وفق «رويترز».

وحسب البيانات، من المتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الروسي إلى 45.11 تريليون روبل في عام 2026، مقارنة بـ44.07 تريليون روبل وفقاً لقانون الموازنة المعتمد.

في المقابل، بقيت تقديرات الإيرادات دون تغيير عند 40.28 تريليون روبل، ما يعني تسجيل عجز بقيمة 4.83 تريليون روبل، مقابل التقدير السابق البالغ 3.79 تريليون روبل، أو ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة الروسية بلغ 5.73 تريليون روبل، أو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 1.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن العجز سيرتفع «بشكل طفيف» مقارنة بالهدف الرسمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراض المحلي.

ولا يزال العجز المالي يتجاوز المستويات المستهدفة خلال العامين المقبلين، فيما أجّلت وزارة المالية تحقيق هدف الوصول إلى موازنة أولية متوازنة، المنصوص عليه ضمن القواعد المالية الروسية، حتى عام 2029.

وفي عام 2025، تجاوز عجز الموازنة الروسية التقديرات الرسمية بنحو خمسة أضعاف، ليصل إلى 5.7 تريليون روبل، أو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، عام تفشي جائحة كوفيد-19.