نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التضخم المتراجع يدفع نحو تخفيضات في الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التضخم المتراجع يدفع نحو تخفيضات في الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، يوم الخميس، أن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، في ظل البيانات الأخيرة التي تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو يتجه نحو تحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وخلال مشاركته في حدث مصرفي في مدريد، أشار دي غيندوس إلى أنه إذا استمر التضخم في الاقتراب من الهدف وكان «المركزي الأوروبي» يحقق تقديراته، «فإن التوجه والسياسة النقدية، سواء في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني)، ستتطور وفقاً لذلك».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 في المائة، وهو الخفض الثالث خلال هذا العام.

ويجري صناع السياسة النقدية حالياً مناقشات حول مدى الحاجة لتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة وكيفية توصيل هذه الخطط إلى الأسواق والمستثمرين.

وأشار دي غيندوس إلى أن البيانات الأخيرة حول التضخم في منطقة اليورو كانت «إيجابية»، لكن في المقابل، كانت «البيانات الاقتصادية أقل تفاؤلاً».

وأضاف: «لقد شهدنا انخفاضاً كبيراً في التضخم، وجميع المؤشرات الخاصة بالتضخم الأساسي تشير إلى الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك بعض الغموض، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الخدمات».


مقالات ذات صلة

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة خطوة تأمينية وسط انقسام حول مخاطر التضخم

أظهرت حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) أن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان خطوة تأمينية ضد تراجع التضخم بشكل غير متوقع.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).