أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل مع ارتفاع تكاليف التطوير بسبب التضخم.
وفي السنوات الأخيرة، وافقت النرويج على مجموعة من الحقول الجديدة، مستفيدة من الخصومات الضريبية التي منحتها الشركات في فترة جائحة «كوفيد - 19» لتسريع تنفيذ المشروعات. وهذا جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تمديد عمر إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، وفق «رويترز».
ويتوقع القطاع الأكبر في الاقتصاد النرويجي استثماراً قياسياً قدره 256.1 مليار كرونة نرويجية (22.9 مليار دولار) في عام 2024، وهو رقم قريب من تقديراته التي بلغت 257 مليار كرونة (23.05 مليار دولار) في أغسطس (آب)، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل في 2014 والذي بلغ 224 مليار كرونة (20.09 مليار دولار). في حين سجّل الاستثمار في العام الماضي 215 مليار كرونة (19.29 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء النرويجي.
أما التقديرات الأولية للاستثمار في النفط والغاز لعام 2025 فقد بلغت 252.6 مليار كرونة (22.66 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات أغسطس التي كانت تشير إلى 240 مليار كرونة (21.53 مليار دولار)، حسب المسح.
وأوضح المسح أن الرقم الأولي لعام 2025 يزيد بمقدار 20 مليار كرونة (1.79 مليار دولار) عن التوقعات التي كانت قد وُضعت قبل عام 2024؛ مما يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد رقماً قياسياً آخر. ويعكس هذا التوجه عادة ارتفاع التقديرات عندما تؤكد الشركات خططها للإنفاق.
وأفاد مكتب الإحصاء بأن شركات النفط أبلغت عن زيادة كبيرة في التكاليف المتوقعة لبعض «مشروعات التطوير» في عام 2025، دون أن يكشف عن الحقول التي تأثرت بهذه الزيادة.
وأشار إلى أن «هذه التكاليف المتزايدة لن تُسهم على الأرجح بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتجاوز ما كان مخططاً له في البداية».
