التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

يبقي «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض الفائدة في ديسمبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً في أكتوبر (تشرين الأول)، وتباطأ التقدم نحو التضخم المنخفض منذ منتصف العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

ويعكس الارتفاع في التضخم السنوي أيضاً انخفاض قراءة العام الماضي.

وساعد الإحباط بشأن التضخم في دفع الجمهوري دونالد ترمب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضي، وهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس، كامالا هاريس. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم، العام المقبل، إذا مضى ترمب قدماً في سياساته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة. كما تعهد بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه سيؤدي إلى تقليص المعروض من العمالة، مما يرفع التكاليف على الشركات التي تنتقل بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، يرى خبراء الاقتصاد أن نطاق المزيد من التخفيضات العام المقبل محدود.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث يتوقع المستثمرون أن تستمر سياسات الرئيس المنتخب دون عوائق، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى وشك الفوز بمجلس النواب.

وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50 في المائة - 4.75 في المائة. وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بخفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020. كما رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مرتفعاً بنفس الهامش للشهر الثالث على التوالي. وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3 في المائة. وقد أعقب ذلك تقدماً مماثلاً في سبتمبر.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، شهدت الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 58.7 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». كانت احتمالات بقاء الأسعار دون تغيير نحو 41.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

الاقتصاد ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يستند إلى تقييم آفاق التضخم وديناميكياته.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برن)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.