أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب

مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، متخلية عن معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج العالمي وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت 45 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 (بتوقيت غرينتش). كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً، أو 0.7 في المائة، لتسجل 67.95 دولار، وفق «رويترز».

وقال محلل الاستثمار في شركة «فيليب نوفا» دانش ليم: «العامل الرئيسي المؤثر على أسعار النفط، سواء في المدى القريب أو البعيد، سيكون اتجاه الدولار الأميركي»، مضيفاً أن ديناميكيات العرض والطلب قد وضعت ضغوطاً على الأسعار مؤخراً.

وأشار ليم إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار كان عاملاً سلبياً كبيراً أثّر على الأسعار، متوقعاً أن تظل أسواق النفط متقلبة، رغم أن التوقعات تشير إلى اتجاه نزولي.

وقد سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في عام، ممدداً مكاسبه التي حققها يوم الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية، عقب صدور بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وقد أثار ذلك مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وقال كبير المحللين في «أواندا»، كيلفن وونغ: «السوق تتأثر بمزيج من عوامل الطلب الضعيف، مع المخاوف الأخيرة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وارتفاع معدل التضخم المتوقع للسندات إلى 2.35 في المائة، ما يعزز القلق بشأن المستقبل».

وأضاف وونغ: «هذا يزيد من احتمالية أن يشهد عام 2025 دورة محدودة لتخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، ما يعني عموماً نقصاً في السيولة التي قد تحفز زيادة الطلب على النفط».

وعلى صعيد العرض والطلب، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج النفط الأميركي إلى 13.23 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بالرقم القياسي للعام الماضي البالغ 12.93 مليون برميل يومياً، وكذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى 13.22 مليون برميل يومياً.

كما رفعت توقعاتها للإنتاج العالمي من النفط لعام 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 102.5 مليون برميل يومياً. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع إنتاجاً عالمياً يصل إلى 104.7 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ104.5 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة.

وتعد توقعات إدارة معلومات الطاقة لنمو الطلب على النفط أضعف من توقعات «أوبك»، عند نحو مليون برميل يومياً في 2024، على الرغم من أن ذلك أعلى من توقعاتها السابقة البالغة نحو 900 ألف برميل يومياً.

وقالت المحللة المستقلة، تينا تنغ، إن هناك عوامل محدودة تدعم أسواق النفط الصاعدة في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل تباطؤ الطلب في الصين.

وأضاف بعض المحللين أن الأسواق لا تزال تستوعب التأثير المحتمل لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على أسعار النفط.

وقال رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك «دي بي إس» سوفر ساركار: «في حين أن من المحتمل أن يكون هناك تأثير محدود في المدى القصير، فإن احتمالات إقامة علاقات أكثر ودية في الشرق الأوسط، وقيام (أوبك بلس) بإعادة الإنتاج، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى بيئة حفر أسهل في الولايات المتحدة، جميعها تضع حداً للمشاعر الإيجابية بشأن أسعار النفط».

وأضافت تينا تنغ أن العوامل المتعلقة بالعرض والطلب الحالية تشير إلى أن أسواق النفط الصاعدة تواجه تحديات؛ حيث من المحتمل أن يبطئ فوز ترمب النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤثر سلباً على الطلب في الصين.


مقالات ذات صلة

ارتفاع «مخزونات الخام» الأميركية... وانخفاضها من البنزين

الاقتصاد ملصق مكتوب عليه «نفط خام» على جانب خزان بحوض «بيرميان» في مينتون بمقاطعة لوفينغ بتكساس (رويترز)

ارتفاع «مخزونات الخام» الأميركية... وانخفاضها من البنزين

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

كونسورتيوم بقيادة «إكسون» يصل بإنتاج النفط في غيانا إلى 500 مليون برميل

قالت شركة النفط العملاقة «إكسون موبيل»، الأربعاء، إنها وصلت إلى 500 مليون برميل من النفط المنتج من كتلة «ستابروك» البحرية في غيانا منذ بدء الإنتاج في عام 2019.


الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.