على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)
وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)
TT

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)
وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

فبحضور رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان البرنامج التنفيذي المشترك مع وزراء الطاقة في الدول الثلاث.

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث مع رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف (الوزارة)

ويركز البرنامج التنفيذي على إقامة شراكة استراتيجية لتقييم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف تحسين كفاءة البنى التحتية للطاقة وتعزيز دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الشبكات الوطنية للدول المشاركة، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

ويشمل البرنامج أيضاً تحديد ودراسة فرص الاستثمار المشترك، مما يتيح للدول الأربع تطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي لدعم مبادرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتخزينها التي تنفذها شركة «أكوا باور» في الدول الثلاث وغيرها من المبادرات ذات الاهتمام المشترك. كما اتفقت الأطراف الموقعة على اعتماد آلية تبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تبادل المعرفة بين الخبراء والمتخصصين، وتنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، فضلاً عن عقد جلسات عمل مشتركة لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول.

صورة جماعية بعد توقيع البرنامج التنفيذي (الوزارة)

ويأتي هذا التوقيع تنفيذاً لمذكرات التفاهم الثنائية، التي سبق توقيعها بين السعودية وكازاخستان في مجال الطاقة في 12 يونيو (حزيران) 2023 في الرياض، واتفاقيتي التعاون في مجال الطاقة مع أذربيجان في 24 مايو (أيار) 2023 في الرياض، وأوزبكستان في 17 أغسطس (آب) 2022 في جدة. وشهد وزير الطاقة توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين شركة «أكوا باور» وعدد من الجهات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في كل من أوزبكستان وأذربيجان. تشمل الاتفاقية الأولى توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة الأوزبكية، وتهدف إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة تصل إلى 2 غيغاواط/ساعة، وذلك لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء. أما الاتفاقية الأخرى، فهي مذكرة تفاهم مع شركة «سوكار» الأذرية وشركة «مصدر» لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة تصل إلى 3.5 غيغاواط في بحر قزوين. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في أذربيجان.

«الشركة السعودية للكهرباء»

كما وقعت «الشركة السعودية للكهرباء» والشركات المشغلة للشبكات الكهربائية في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات الربط الإقليمي، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة «أذار إنرجي» للتعاون في مجالات نقل الكهرباء وتكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية.

خريطة طريق

ومن جانب آخر، وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف خريطة طريق شاملة للتعاون في مجالات الطاقة، تهدف إلى وضع خطة عمل وتحديد جدول زمني للمشروعات ذات الأولوية، وتيسير الإجراءات لتحقيق الأهداف المشتركة.

تبادل الوثائق بين وزيري الطاقة السعودي والأذربيجاني بعد توقيع خريطة طريق للتعاون في مجالات الطاقة (الوزارة)

تتضمن خريطة الطريق التعاون في مجالات حيوية عدة؛ منها الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتطوير استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها، إضافة إلى تجارة المنتجات المكررة والبتروكيميائيات. كما تشمل المبادرة التعاون في توليد الكهرباء، والربط الإقليمي، وتخزين الطاقة، وتحديد فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات الربط الإقليمي.


مقالات ذات صلة

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة جماعية خلال افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا بالفلبين (أ.ب)

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الأحد، في مانيلا سيبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقاً الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.