«روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

مسؤول أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشروعات العقارية تدمج بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

TT

«روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط)
جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط)

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات، حيث تعمل على تمكين مبانيها بتقنيات العزل الحراري، وأنظمة التسخين بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تجهيزها بشواحن للسيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تمثل نقطة تحول استراتيجية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

هذا ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الرئيس التنفيذي للتطوير في المجموعة، المهندس أسامة قباني، على هامش معرض «سيتي سكيب» العالمي، المقام حالياً في الرياض، موضحاً أن الاستدامة البيئية ليست مجرد خيار، بل واجب وطني يجب أن يأخذه أي مطور عقاري على محمل الجد.

وأوضح أن «أي مشروع لا يلتزم بمعايير الاستدامة، قد يؤدي إلى أضرار بيئية بدلاً من تحسين الوضع».

وقال قباني إن «روشن» عملت على تطبيق معايير الاستدامة بشكل تدريجي، مشدداً على أن «جميع مساكننا صديقة للبيئة».

تعزيز الاقتصاد الوطني

لكن الالتزام بالاستدامة لا يقتصر فقط على الجانب البيئي، بل يمتد أيضاً إلى دعم الصناعة المحلية. وهو ما تشير إليه توجيهات «صندوق الاستثمارات العامة»، التي تتحدث عن أن جميع الموارد الطبيعية المستخدمة في مشروعات «روشن»، يجب أن تكون مصنّعة أو مُجهزة أو مُنفذة داخل المملكة، وفق ما ذكر قباني. أما في حال تعذر توفر الموارد محلياً، فيتم استيرادها من الخارج.

وعلى مستوى مشروعات البناء، بيّن قباني أن المنازل التي تبنيها «روشن» مزودة بتقنيات العزل الحراري لتقليل استهلاك الكهرباء، إضافة إلى أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية، التي تسهم في حماية البيئة.

وفي المستقبل، سيكون عدد من هذه المساكن والمباني مجهزاً بالشواحن الكهربائية لاستقبال السيارات الصديقة للبيئة، وفقاً لقباني.

وبالنسبة للجانب الأخضر، فإن «روشن» تضع التشجير في صلب استراتيجيتها البيئية، حيث تقوم بتشجير أكبر عدد من الممرات والحدائق في مشروعاتها. وهذه المبادرة، وفق قباني، «لا تسهم فقط في تقليل انبعاثات الكربون، بل تخلق بيئات أجمل وأكثر صحة للمواطنين، مما يعزز جودة الحياة في هذه المجتمعات السكنية».

الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة «روشن» أسامة قباني (تصوير: تركي العقيلي)

وفيما يتعلق بالابتكار، يعمل فريق مختص في «روشن» بشكل مستمر على دراسة مواد التصنيع المتطورة في الخارج. وشرح قباني هنا أن هذا الفريق يتطلع حالياً إلى جلب مواد الدهان التي يمكنها امتصاص جزء من الكربون، في خطوة تهدف أيضاً إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات المحلية.

وأفاد بأن الشركة تواصل البحث عن أفضل المنتجات التي يمكن جلبها وتطبيقها في المملكة لتعزيز الاستدامة في المستقبل.

قيمة مستدامة

وفي سياق متصل، شرح قباني أن القيمة الاقتصادية للمساكن التي تبنيها «روشن» تزداد بمرور الوقت، موضحاً أن المنازل التي يتم بيعها للمواطنين ستكون ذات قيمة مستدامة ومرتفعة في المستقبل؛ ما يجعل المنزل استثماراً حقيقياً للمواطن السعودي، نتيجة لاكتمال المحيط من مدارس ومساجد ومرافق اجتماعية ورياضية.

وتماشياً مع «رؤية 2030»، تطرَّق قباني إلى دور «روشن» في المساهمة بتحقيق هدف رفع نسبة تملك المواطنين المساكن إلى 70 في المائة. ومن خلال العمل مع الجهات الحكومية، تركز المجموعة على توفير مساكن ميسّرة لفئة الدخل المتوسط، مع الحرص على أن تكون منازلها متنوعة في الأحجام لتلبية احتياجات جميع المواطنين، بما يتناسب مع إمكاناتهم المادية.

وأبان أن ما يميز «روشن» هو تحولها من مجرد مطور عقاري إلى مجموعة متكاملة صانعة للمساكن، فمجموعة كبيرة من المنازل التي تبنيها تكون مسبقة الصنع.

وأكمل قباني أن المجموعة تبني حالياً مصنعَين داخل مواقعها، لإنتاج مكونات البناء مسبقة الصنع. وهذه العملية تعزز الكفاءة الصناعية وتخلق طلباً على كثير من الصناعات المحلية مثل المطابخ، والأبواب، والخرسانات، والألمنيوم؛ مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.

النمو المتسارع

وأوضح قباني أن مشروعات «روشن» تمتد عبر جميع مناطق المملكة، ومع ذلك، ستظل تتركز في الرياض بوصفها العاصمة والمركز الرئيسي لأكبر حجم من الاستثمارات والنمو المتسارع. وقال: «نحن مؤمنون بأن أسواق مكة المكرمة، وجدة، والدمام، والمناطق المحيطة، واعدة، وستظهر نتائج هذا الاستثمار بوضوح مع إطلاق مشروعاتنا في هذه المدن بنهاية هذا العام».

وكانت «روشن» أطلقت هويتها الجديدة واستراتيجيتها المُطورة، يوم الاثنين، التي تشمل فئات حديثة من الأصول العقارية، مما يفتح آفاقاً واسعةً لتأسيس قطاعات أعمال حديثة، تستهدف شرائح جديدة من المستثمرين والشركاء.

وهذه الخطوة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية تعزز ريادة «روشن» للقطاع العقاري على المستوى المحلي، وتمهِّد الطريق لمسار جديد في تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات، والوجهات متعددة الأصول.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.