«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

روسيا أنتجت 9 ملايين برميل يومياً في أكتوبر

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامَي 2024 و2025، في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة على التوالي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 1.93 مليون برميل يومياً.

كما خفّضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يومياً، من 1.64 مليون برميل يومياً.

لكن «أوبك» أبقت توقعاتها بشأن المعروض النفطي من خارج تحالف «أوبك بلس» كما كانت الشهر الماضي عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وبالنسبة لعام 2025، قدَّر التقرير أن يستقر المعروض النفطي من خارج «أوبك بلس» عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وذلك دون تغيير عن تقديرات الأشهر الـ5 الماضية.

وهناك انقسام واسع النطاق بين خبراء القطاع بشأن قوة نمو الطلب في عام 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات حول مستوى الطلب من الصين، ووتيرة التحول العالمي إلى الوقود النظيف، ولا تزال «أوبك» في أعلى مستوى من تقديرات القطاع بعد المراجعة.

يأتي هذا بعد أن أدّت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة بأسواق النفط، وهبطت بالأسعار إلى مستويات 70 دولاراً للبرميل.

وتخفّض 8 دول أعضاء في «أوبك بلس» هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، الإنتاجَ من أجل توازُن السوق، واتفقت هذه الدول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وخفْض «أوبك» لتوقعات نمو الطلب على النفط، قابَله رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في كل من العامين الحالي والمقبل، بواقع عُشر نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة و3 في المائة على التوالي، ويأتي ذلك مدفوعاً برفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي؛ أكبر سوق للخام في العالم. بينما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو اقتصاد الصين لعام 2025 فقط، وأبقتها للعام الحالي عند 4.9 في المائة، حتى يتّضح أثر حزمة المحفزات المالية التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

إنتاج روسيا

وأوضحت «أوبك»، نقلاً عن بيانات من مصادر، منها شركات استشارات، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 9 آلاف برميل يومياً، إلى نحو 9.01 مليون برميل يومياً.

وكان هذا أعلى قليلاً من الحصة المتفَق عليها بين مجموعة «أوبك بلس» التي تضم «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، وبموجب اتفاقات «أوبك بلس» والتخفيضات الطوعية، تبلغ حصة روسيا الشهرية 8.98 مليون برميل يومياً.

وتعهّدت روسيا بالتعويض عن إنتاجها الزائد منذ أبريل (نيسان)، من خلال تخفيضات في أكتوبر ونوفمبر هذا العام، وبين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من العام المقبل.

وينصبّ التركيز على مدى التزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن «أوبك بلس»، وخصوصاً فيما يتعلق بالعراق وكازاخستان اللتين كانتا تضخّان فوق الأهداف، وتعهدتا بتخفيضات إضافية للتعويض عن الزائد في إنتاجهما.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه مجموعة «أوبك بلس»، وإنها وصلت إلى مستوى إنتاج النفط المتفَق عليه عند 9 ملايين برميل يومياً.

أسعار النفط

إلى ذلك استمرت أسعار النفط في تراجُعها خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، نتيجة تأثّر السوق بخيبة أمل المستثمرين من أحدث خطة تحفيز صينية، والمخاوف المتعلقة بفائض المعروض، إلى جانب قوة الدولار.

وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينيتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.11 في المائة إلى 72.35 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.21 في المائة إلى 68.54 دولار، وانخفض الخامان بأكثر من 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

وكشفت الصين يوم الجمعة عن حزمة ائتمانية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار)؛ لتخفيف الضغوط على تمويل سلطات الأقاليم، وذلك في وقت تواجه فيه بكين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، ضغوطاً جديدة بسبب إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، لكنّ محلّلين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.

وقال محلّلون في «إيه إن زد» للأبحاث، في مذكرة، إن أسعار النفط الخام واصلت خسائرها بسبب قوة الدولار الأميركي، كما ظهرت مخاوف بشأن الطلب في الصين. وأضافوا: «أظهرت البيانات الصادرة خلال مطلع الأسبوع تضخماً ضعيفاً بأسعار المستهلكين في أكتوبر، وانخفاضاً آخر بأسعار المصنّعين».


مقالات ذات صلة

أكبر حقل نفطي في كازاخستان يخفض الإنتاج 21 %

الاقتصاد عربات الصهاريج تقف صفاً إلى جوار الكبريت المخزن في مصفاة «تنغيز» للنفط والغاز غرب كازاخستان (رويترز)

أكبر حقل نفطي في كازاخستان يخفض الإنتاج 21 %

خفَّض حقل «تنغيز» النفطي، الأكبر في كازاخستان الذي تديره شركة «شيفرون» الأميركية، إنتاج النفط بنحو 21 في المائة في المتوسط ​​منذ 26 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

النفط يقلص خسائره وسط توقعات شح المعروض في الأمد القريب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض «أوبك» توقعاتها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رافعات ضخ النفط في مستودع «فاكا مويرتا» للنفط والغاز الصخري بالأرجنتين (رويترز)

تراجع النفط وسط مخاوف الطلب... وخيبة أمل من خطة تحفيز صينية

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء نتيجة تأثر السوق بخيبة أمل المستثمرين من أحدث خطة تحفيز صينية والمخاوف المتعلقة بفائض المعروض إلى جانب قوة الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

حزمة التحفيز الصينية تفشل في دعم أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» هيثم الغيص يتحدث في الاجتماع الفني حول آفاق الطاقة والنفط بآسيا (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص: آسيا ستكون مركز الطلب المستقبلي على الطاقة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن آسيا ستكون محرك نمو الاقتصاد العالمي ومركز الطلب المستقبلي على الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

تتسابق الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن لحجز مكانها في معرض الدفاع العالمي للعام 2026؛ أي قبل عامين من انطلاق هذه النسخة من الحدث.

إذ أعلن معرض الدفاع العالمي، الأربعاء، مشاركة أكثر من 100 شركة؛ أي بنسبة 88 في المائة من مساحة الجناح الصيني في المعرض، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026 الذي يقام في الرياض، خلال الفترة من 8 - 12 فبراير (شباط)، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت جزءاً كبيراً من مساحة الجناح التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 54 في المائة من 2022 إلى 2026، ما يعدّ شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها الحدث في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة.

وبين بيرسي أن هذا النمو أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعدّ منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية «الجو والبر والبحر والفضاء والأمن»، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين؛ لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة، لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9 في المائة من إجمالي المشاركين، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض، عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين إلى البرامج والمميزات، مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في المعرض، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة في الحدث خلال انعقاده بحلول 2026، مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك وفق ما دعت إليه «رؤية 2030».