بوتين يسمح لـ«نوفاتك» و«سورغوت» بالحد من الإفصاح عن أعمالهما

بوتين خلال استقباله سيرغي مينييلو رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا في الكرملين (إ.ب.أ)
بوتين خلال استقباله سيرغي مينييلو رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا في الكرملين (إ.ب.أ)
TT

بوتين يسمح لـ«نوفاتك» و«سورغوت» بالحد من الإفصاح عن أعمالهما

بوتين خلال استقباله سيرغي مينييلو رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا في الكرملين (إ.ب.أ)
بوتين خلال استقباله سيرغي مينييلو رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا في الكرملين (إ.ب.أ)

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً، يوم الاثنين، يسمح لشركة «نوفاتك» ووحدات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها، وكذلك شركة النفط «سورغوت نيفتغاز»، بالحد من الإفصاح العام عن أعمالهما.

وبدأت روسيا حجب بعض البيانات بعد وقت قصير من دخول قواتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وفق «رويترز». وأُخفي بعض إحصاءات النفط والغاز وتفاصيل الموازنة الفيدرالية، بينما صدرت أوامر للبنوك بالحد من الإفصاحات؛ لسعي موسكو إلى الحد من تعرضها للعقوبات الغربية.

وبموجب لوائح سوق الأوراق المالية الروسية، فعادة ما يُطلب من الشركات المدرجة الكشف عن نتائجها المالية وتفاصيل الصفقات الكبيرة وغيرها من المعلومات المهمة.

وقد أدرج بوتين مشروعَي «يامال» للغاز الطبيعي المسال، و«أركتيكا2» للغاز الطبيعي المسال، بقيادة «نوفاتك» التي تخضع لقيود من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في القائمة.

وأبلغ مصدر مطلع على الأمر «رويترز» أن «نوفاتك» أوقفت العمليات التجارية في أول قطار تشغيلي من «أركتيكا2» للغاز الطبيعي المسال، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون خطط لإعادة تشغيله خلال فصل الشتاء. ويعدّ هذا المرسوم ملحقاً بمرسوم صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 يحدد قائمة الشركات التي سُمح لها بالحد من إفصاحاتها العامة في مواجهة العقوبات الغربية.

وقد حصلت شركة «روسنفت»؛ كبرى شركات إنتاج النفط في روسيا، ووحداتُها على الإعفاء في نوفمبر 2023.


مقالات ذات صلة

مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا

أميركا اللاتينية حشد من المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا (إ.ب.أ)

مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا

تظاهر مئات الآلاف من الكوبيين، يتقدمهم الرئيس ميغيل دياز كانيل، والرئيس السابق راؤول كاسترو، أمام سفارة الولايات المتحدة في هافانا، للمطالبة برفع الحصار.

«الشرق الأوسط» (هافانا)
شؤون إقليمية ناقلة بترول إيرانية (أرشيفية)

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية وحوثية

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار جماعة الحوثي اليمنية (د.ب.أ)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران وكيانات مرتبطة بالحوثيين

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران وجماعة الحوثي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.