المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)
بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)
بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت خسائر شركة «بترورابغ» السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.5 في المائة، إلى 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 1.14 مليار ريال (303.5 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب زيادة الخسائر -في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى انخفاض حجم المبيعات وهوامش أرباح المنتجات المكررة والبتروكيماوية. بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، وزيادة تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التمويل الناتجة عن التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الحالي.

وتراجعت المبيعات بنسبة 21 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 9.9 مليار ريال، مقارنة مع 12.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وحسب البيان؛ بلغت الخسائر المتراكمة وفقاً للقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، مبلغ 6376 مليون ريال، تمثل نسبة 38.16 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 16710 ملايين ريال. وتعود الخسائر بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة التي أدت إلى انخفاض هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الإغلاق المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع «بترورابغ»، والإغلاق غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات، ووحدة تكسير الإيثان لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة. وعلاوة على ذلك ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع.

وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 2.25 ريال، مقارنة مع 1.98 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في أوكرانيا ترتفع 11.2 % خلال نوفمبر

الاقتصاد امرأة أوكرانية مسنة تنظر إلى منتجات اللحوم المختلفة في أحد المتاجر الكبرى (رويترز)

أسعار المستهلكين في أوكرانيا ترتفع 11.2 % خلال نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في أوكرانيا بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما فاق التوقعات، نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بسرعة.

«الشرق الأوسط» (كييف )
الاقتصاد جانب من حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

احتفلت سلطنة عُمان الأحد بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر عام لشركة «باسف» للصناعات الكيماوية في شفارتسهايد بألمانيا (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يشهد انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر

سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب التراجع الكبير في إنتاج الطاقة وصناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)

انهيار الحكومة الفرنسية يهدد أسواق الطاقة الأوروبية

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على خزان نفط في مستودع وقود تابع للشركة في مارديك - فرنسا (رويترز)

«توتال» تستحوذ على «في إس بي» الألمانية لتطوير الطاقة المتجددة مقابل 1.65 مليار دولار

وافقت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» على شراء مجموعة «في إس بي» VSB الألمانية لتطوير الطاقة المتجددة مقابل 1.57 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.