أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
TT

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه، بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، وهو أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

يُنظر إلى بيسنت، وهو مدير صندوق التحوط الذي عمل مستشاراً اقتصادياً للرئيس السابق، على نطاق واسع باعتباره مرشحاً رائداً لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترمب الجديدة.

في اليوم التالي لفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، قال المستثمر الملياردير، يوم الأربعاء، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه «لم تكن هناك مناقشات حول الوظائف»، لكنّ أشخاصاً مطلعين على الوضع قالوا إنه كان يتصرف كما لو كان سيخدم في الدور المؤثر.

وقال لشبكة «سي إن بي سي» عندما سُئل عما إذا كان سينضم إلى الإدارة: «سأفعل أي شيء يطلبه الرئيس ترمب».

بيسنت، مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت»، أصبح العام الماضي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لترمب، الذي وصفه مؤخراً بأنه «أحد كبار المحللين في وول ستريت».

وقد دعم بيسنت، وهو الملياردير الذي صنع ثروته من خلال المراهنة ضد الين الياباني والجنيه الإسترليني مع رجل الأعمال الليبرالي جورج سوروس، الكثير من سياسات ترمب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وحذر أحد الأشخاص المطلعين على الموقف من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد عُرض على بيسنت منصب وزير الخزانة أم أنه كان «يقيس الستائر قبل الأوان» لمنصب في الحكومة.

من بين المنافسين المحتملين الآخرين للمنصب، جون بولسون، وهو ملياردير آخر مدير صندوق تحوط ومانح لحملة ترمب، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي السابق. كما تم ذكر السيناتور بيل هاغرتي، الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى اليابان خلال إدارة ترمب الأولى، فيما يتعلق بالوظيفة.

وإذا تم ترشيحه وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ لهذا المنصب، سيتولى بيسنت أحد أقوى المناصب في إدارة ترمب. إذ يُكلف وزير الخزانة عادة بالحفاظ على أكبر اقتصاد في العالم وسوق السندات الحكومية على أساس مستقر، بالإضافة إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ أجندة الرئيس الاقتصادية.

كما تشارك الوزارة في فرض العقوبات، بما في ذلك على روسيا بسبب غزوها الكامل لأوكرانيا.

في مقابلة حديثة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، صاغ بيسنت تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات باعتباره تهديداً «متطرفاً» يمكن تعديله أثناء المحادثات مع الشركاء التجاريين. وقال: «إنه تصعيد لخفض التصعيد».

وفي يوم الأربعاء، قال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» إنه سيوصي بأن تكون التعريفات «متراكمة تدريجياً» حتى يظهر أي تأثير تضخمي بمرور الوقت ويتم تعويضه بسياسات انكماشية، مثل تحرير القيود التنظيمية. كما أشار إلى أنه يدعم وجهات نظر الخزانة التقليدية، بما في ذلك أهمية الدولار الأميركي القوي بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وخلال فترة ولايته الأولى، قال ترمب إنه لم يكن «مسروراً» بقوة الدولار لأنه جعل الأمور صعبة على المصدّرين الأميركيين، مثل «بوينغ».

لكن بيسنت دعم أيضاً سياسات غير تقليدية يحذر خبراء الاقتصاد والمستثمرون من أنها قد تزيد من التقلبات. ففي وقت سابق من هذا العام، طرح فكرة ترشيح رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لن يجلس في لجنة صنع السياسات في البنك المركزي الأميركي ولكنه سيقدم إرشادات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. ومن شأن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة أن تقوض نفوذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.