ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

الصين والمكسيك الأكثر تضرراً... و«الفيدرالي» قد يعكس مساره

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
TT

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)

في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».

وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.

ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.

وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».

وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.

شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.

وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».

الصين والمكسيك في مرمى النيران

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.

وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.

وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.

مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».

ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.

وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.

وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.

ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.

دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.

ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.


مقالات ذات صلة

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

الاقتصاد بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

حوّل صندوقا التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

قد يلحق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».