هبط اليوان الصيني وأسواق الأسهم بشكل حاد، يوم الأربعاء، مع الإعلان الأولي عن فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، بفترة رئاسية أخرى في الولايات المتحدة بعد الأولى التي كانت من 2017 إلى 2021، وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه الأسواق الصينية، أعلن ترمب انتصاره على الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأميركي.
وقال 4 أشخاص مطلعون على الأمر إن البنوك الحكومية الكبرى في الصين شوهدت وهي تبيع الدولار في السوق المحلية للصرف الأجنبي، صباح الأربعاء، لمنع اليوان من الضعف بسرعة كبيرة.
وتراجعت العملة الصينية أكثر من 0.5 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية في التعاملات الصباحية إلى 7.15 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أغسطس (آب) الماضي. وتأتي الخسائر السريعة لليوان مع عودة المستثمرين إلى ما يسمى «تأثير ترمب»، فور ورود نتائج مبكرة لانتخابات رئاسية أميركية تشير إلى فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب.
وفي إطار حملته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية؛ وبالتالي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.
وخلال رئاسة ترمب الأولى، ضعف اليوان بنحو 5 في المائة مقابل الدولار خلال الجولة الأولية من التعريفات الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، وانخفض بنسبة 1.5 في المائة مرة أخرى بعد عام عندما تصاعدت التوترات التجارية.
وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ، الذي يشير بشكل أكبر إلى معنويات المستثمرين الأجانب، بنسبة 2.3 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.
وانخفضت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في «هونغ كونغ» على نطاق واسع، حيث انخفضت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان «جيه دي.كوم» و«علي بابا» بنسبة 4 في المائة لكل منهما.
وسوف يكون للانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير ملموس على اقتصاد الصين وأسواق رأس المال. وقال رونغ رين جو، مدير «المحفظة» بفريق الدخل الثابت في «إيست سبرينغ» للاستثمارات: «في الوقت الحالي، تركز الأسواق بشكل ضيق على احتمالات التعريفات الجمركية؛ لأنها أسهل رافعة يمكن تفعيلها مباشرة بموجب أمر تنفيذي رئاسي، لكننا رأينا بين عامي 2016 و2020 رافعات أخرى يمكن اللجوء إليها لاحتواء الصين. وقد يشمل ذلك فرض عقوبات مالية على الكيانات الصينية، مما يزيد من تشديد الخناق على وصول الصين إلى التكنولوجيا الحاسمة لتطوير الذكاء الاصطناعي... والقائمة تطول».
وبالتالي، من المرجح أن يتخذ المستثمرون الأجانب موقفاً دفاعياً بشأن أي أصول مرتبطة بالصين، وربما يحوطون مخاطر عملاتهم، وفق رونغ.
يأتي ذلك بينما تحاول سوق الأسهم الصينية التعافي من ركود استمر سنوات، حيث وعدت السلطات بمعالجة الاستهلاك الضعيف والتراجع في قطاع العقارات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما بدأت بكين طرح تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز.
ولكن فوز ترمب قد يعوق هذا الارتفاع، خصوصاً مع وجود قطاعات التكنولوجيا والدفاع والتصدير في مرمى سياساته. ونظراً إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون نسبياً في العداء للصين، فقد لا تتفاعل الأسواق بشكل كبير حتى يعلَن عن تغييرات سياسية ملموسة.
وقال كيني نغ، الخبير الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ: «على الرغم من أن المرشحَين متشددان تجاه الصين، فإن ترمب لا يزال أقل قابلية للتنبؤ في خطواته من حيث السياسة، لذا؛ فإن احتمال فوز ترمب يؤثر على المشاعر قليلاً».
ومع ذلك، تنتظر الأسواق المحلية مزيداً من مقترحات التحفيز والتفاصيل من «اللجنة الدائمة» في «المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، التي تجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال نغ: «المستثمرون المحليون أكثر تركيزاً على اجتماع (المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني) هذا الأسبوع، وينتظرون معرفة ما إذا كان سيقدَّم مزيد من التحفيز القوي، الذي سيكون له تأثير أكبر على الأسواق مقارنة بالانتخابات».
