توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع زيادة كبيرة في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري بشكل ملحوظ.
فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض»، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل والنشاط الاقتصادي.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قوية في حجم المبيعات خلال أكتوبر؛ حيث أرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع الطلب من العملاء، وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.
توقعات إيجابية
نتيجة لهذه العوامل، شهدت الشركات توسعاً في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.
كذلك، تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج، بعد أن سجَّلت أدنى مستوياتها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، إلا أنها أفادت كثيراً من الشركات بوجود مخزون كافٍ.
لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع كله كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 أشهر.
الاستثمارات المستمرة
وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحسن القوي في الاقتصاد يعزى إلى نمو كبير في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري الذي يتضمن مجالات التوظيف ونشاط المشتريات والمخزون، بشكل ملحوظ.
وأوضح أن تسارع نمو وتيرة شراء مستلزمات الإنتاج في سبتمبر: «لم يلاحظ منذ 3 سنوات»؛ الأمر الذي يُعد جزءاً من اتجاه توسعي مستمر منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد.
وأضاف الغيث أن الزيادة المرتفعة في الطلبات الجديدة خلال أكتوبر الفائت، تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ«رؤية 2030» على الابتكار وتطوير البنية التحتية، وقد أفاد أكثر من 40 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة في الطلب، مدفوعة بالاهتمام القوي من العملاء المحليين، وباستراتيجيات التسويق الإبداعية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ما يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانته بوصفه اقتصاداً غير منتج للنفط رائداً في المنطقة.
وتابع بأن هذه التحسينات تتماشى مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة في الربع الثالث، ويعكس تحولاً إيجابياً في الاقتصاد؛ حيث يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، الساعية إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتوقّع الخبير الاقتصادي أن تتجاوز مساهمة القطاع غير النفطي 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد على 4 في المائة العام الحالي.
ولفت الغيث إلى أن مكاسب القطاع الشاملة تعكس بيئة العمل القوية، مدعومة بالمبادرات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع المشاريع الحالية في إطار «رؤية 2030».
