القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

خبير في «بنك الرياض» لـ«الشرق الأوسط»: الزيادة مدفوعة بنمو المبيعات

ملتقى توظيف في السعودية (واس)
ملتقى توظيف في السعودية (واس)
TT

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

ملتقى توظيف في السعودية (واس)
ملتقى توظيف في السعودية (واس)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع زيادة كبيرة في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري بشكل ملحوظ.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض»، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل والنشاط الاقتصادي.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قوية في حجم المبيعات خلال أكتوبر؛ حيث أرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع الطلب من العملاء، وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.

توقعات إيجابية

نتيجة لهذه العوامل، شهدت الشركات توسعاً في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كذلك، تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج، بعد أن سجَّلت أدنى مستوياتها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، إلا أنها أفادت كثيراً من الشركات بوجود مخزون كافٍ.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع كله كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 أشهر.

الاستثمارات المستمرة

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحسن القوي في الاقتصاد يعزى إلى نمو كبير في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري الذي يتضمن مجالات التوظيف ونشاط المشتريات والمخزون، بشكل ملحوظ.

وأوضح أن تسارع نمو وتيرة شراء مستلزمات الإنتاج في سبتمبر: «لم يلاحظ منذ 3 سنوات»؛ الأمر الذي يُعد جزءاً من اتجاه توسعي مستمر منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد.

وأضاف الغيث أن الزيادة المرتفعة في الطلبات الجديدة خلال أكتوبر الفائت، تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ«رؤية 2030» على الابتكار وتطوير البنية التحتية، وقد أفاد أكثر من 40 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة في الطلب، مدفوعة بالاهتمام القوي من العملاء المحليين، وباستراتيجيات التسويق الإبداعية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ما يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانته بوصفه اقتصاداً غير منتج للنفط رائداً في المنطقة.

وتابع بأن هذه التحسينات تتماشى مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة في الربع الثالث، ويعكس تحولاً إيجابياً في الاقتصاد؛ حيث يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، الساعية إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتوقّع الخبير الاقتصادي أن تتجاوز مساهمة القطاع غير النفطي 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد على 4 في المائة العام الحالي.

ولفت الغيث إلى أن مكاسب القطاع الشاملة تعكس بيئة العمل القوية، مدعومة بالمبادرات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع المشاريع الحالية في إطار «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند المستهدف.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

حثت الصين الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد دعوات إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

قال رئيس البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك»، وأمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية في الاستحواذ على «تويتر».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.