الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

تحسن واسع للأسواق وقطاع الخدمات بأعلى مستوى في 4 أسابيع

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشيانغ قوله، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء بافتتاح «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد» في شنغهاي: «الحكومة الصينية لديها القدرة على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة». وأضاف أن المسؤولين لديهم «مساحة واسعة للسياستين المالية والنقدية»، وأكد مجدداً أن الصين ستحقق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة.

من جهة أخرى، قال لي إن الصين يجب أن تكافح «الأحادية» المتصاعدة لدى الدول الغربية، عبر الانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار. وقال إن البلاد ستسعى إلى تطوير مناطق التجارة الحرة لديها، واستكشاف مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والاستثمار مع دول أخرى.

يذكر أن «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد»، الذي يعقد خلال المدة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتذب 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقماً قياسياً جديداً بحضور 297 شركة من شركات «فورتشن غلوبال 500» إلى جانب قادة الصناعة.

وسيُكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة، خلال المعرض، وهو ما قال الخبراء عنه إنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية بالسوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين رغم الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.

وأكدت تصريحات تشيانغ التفاؤل المتواصل لدى المسؤولين الصينيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدف التوسع في مواجهة ضعف معنويات المستهلك، والضغوط الانكماشية، والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

ويبدو أن البيانات الحديثة تدعم هذا التفاؤل، حيث توسع يوم الثلاثاء مؤشر نشاط الخدمات الشهر الماضي، في أسرع وتيرة له منذ يوليو (تموز) الماضي، في إشارة إلى أن «طلب المستهلكين» قد يكون في الطريق إلى الإصلاح بعد أن تحركت بكين لدعم النمو بسلسلة من إجراءات التحفيز.

وأظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر بأعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة، مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق. كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نمواً قوياً بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وازدياد اهتمام الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، بقطاع الخدمات في الصين.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني عند أعلى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بالتعافي الاقتصادي للبلاد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.53 في المائة. وأنهى المؤشران التداول عند أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.14 في المائة، وهو أقوى مستوى إغلاق له منذ 14 أكتوبر الماضي. وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.56 في المائة.

لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية ظلت المحور الرئيسي للأسواق على مستوى العالم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب شبه متساويين.

وفي جزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي، من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال جون هاريسون، المدير الإداري لـ«استراتيجية الاقتصاد الكلي الناشئة» في «تي إس لومبارد»: «قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على الواردات من الصين تأثير أقل مما كان عليه في عام 2018، ولكن مزيداً من تشديد تدابير سلسلة التوريد التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أو حتى فرض رسوم جمركية شاملة ضد الدول الوسيطة، من المحتمل أن يسببا ضرراً أكبر للاقتصاد الصيني... وفي الوقت نفسه، فإن تغيير بكين توجهها بشأن التحفيز، بما في ذلك التركيز على دعم الأسهم وتعزيز الاستهلاك، من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثير السوق».

وفي سياق منفصل، استعرض المشرعون الصينيون مشروع قانون وزاري من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المخفية القائمة، حيث بدأت «اللجنة الدائمة» في «الهيئة التشريعية العليا» بالصين اجتماعاتها يوم الاثنين، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تستمر 5 سنوات، وذلك في سياق حل المشكلات الاقتصادية التي استمرت 4 عقود.

وأكد أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية بلاده لتطوير الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وأن القاهرة توفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى 70 في المائة من السوق المحلية، مشيراً إلى أن البلاد تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الخطيب في جلسة حوارية بعنوان: «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية» ضمن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، في الرياض، أن الاستقرار في السياسات الاقتصادية المصرية يعد أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الصحيحة مثل التحول الأخضر والتكنولوجيا.

وأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في دعم الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 في المائة خلال الأعوام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر قد استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في إطار أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وعن مستقبل مصر في مجالات السياحة والطاقة، أضاف الخطيب أن هناك خططاً طموحة لزيادة قدرة البلاد على توليد الطاقة البديلة بمقدار 50 غيغاواط في الفترة من 2030 إلى 2040، مشيراً إلى أهمية تعزيز قطاع السياحة من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية وعدد الأسرة في المستشفيات حتى عام 2030.

وأردف الخطيب: «نحن نبني أطر التعاون التاريخية، ونعمل على تحقيق أهداف طويلة المدى تضمن استدامة النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز مكانتها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة».