«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

الناصر: حققنا صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية بالربع الثالث رغم انخفاض النفط

جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)
جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)
TT

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)
جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

تحتفظ عملاقة النفط «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم؛ حيث أبقت على توزيعاتها ربع السنوية عند 31.1 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض أرباحها بنسبة 15.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى 27.6 مليار دولار. وهو رقم يتجاوز توقعات المحللين البالغة 26.3 مليار دولار.

انخفاض دخلها الصافي عزته الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال الكيميائيات، وقابل ذلك جزئياً انخفاض ريع الإنتاج وفي ضرائب الدخل والزكاة.

وفق بيانات «أرامكو»، بلغ متوسط سعر النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي 79.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ89.3 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 11.2 في المائة.

وتنقسم التوزيعات التي أعلنت عنها «أرامكو» كالآتي: توزيعات أرباح أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار، تُدفع في الربع الرابع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر إن الشركة حققت صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وأضاف: «نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا بوصفنا لاعباً عالمياً رائداً في مجال الطاقة والبتروكيميائيات».

وكان الناصر ذكر، الأسبوع الماضي، خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن سوق النفط حالياً متوازنة وذلك رغم تأثر الطلب العالمي بارتفاع أسعار الفائدة، وما يشهده الاقتصاد الصيني من تباطؤ في معدلات النمو.

وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويعاني اقتصادها نتيجة تغيرات جوهرية في قطاع العقارات، الذي يمثل رقماً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر متحدثاً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (المؤتمر)

الإيرادات

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.7 في المائة إلى 111.10 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 113.52 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024. وهي تفوقت كذلك على توقعات المحللين البالغة 107.6 مليار دولار.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، وهو ما قابله جزئياً انخفاض مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مدفوعة بشكل رئيسي من أرباح الأدوات المشتقة، وانخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وفق إفصاح الشركة.

أرباحها فاقت نظيراتها العالمية

وتتمتع «أرامكو» بمركز مالي قوي، حيث إن أرباحها فاقت مكاسب نظيراتها من شركات الطاقة العالمية مجتمعة؛ إذ بلغ مجموع مكاسب شركات الطاقة 25.5 مليار دولار، في حين ربحت أرامكو 27.5 مليار دولار.

كما بلغت نسبة مديونية الشركة 1.9 في المائة، بينما بلغ متوسط نسبة المديونية لدى كبرى شركات النفط العالمية 13.8 في المائة.

إنتاج الغاز

وتسعى «أرامكو» لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول 2030، مع توقع بدء الإنتاج في حقل «الجافورة» في 2025 للوصول إلى ملياري قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز البيع بحلول 2030. كما تهدف الشركة لإنتاج 420 مليون قدم مكعبة من الإيثان و630 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات.

وفي قطاع التكرير والكيميائيات، تسعى «أرامكو» لزيادة قيمة التكامل ببيع وتسويق النفط بنسبة 53 في المائة.

وبالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة، فإن «أرامكو» تعمل لاستخلاص وتخزين 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، وزيادة طاقتها الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 12 غيغاواط، وإنتاج 11 مليون طن سنوياً من الأمونيا الزرقاء.

وأعلنت «أرامكو» أنها باتت في منتصف تحقيق هدفها تحويل 4 ملايين برميل يومياً من السوائل إلى مواد كيميائية.

عوامل الانخفاض

وأوضح الرئيس الأول في إدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض أرباح «أرامكو» بنسبة 15.4 في المائة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أولها انخفاض أسعار النفط الخام، وهو المورد الأساسي للشركة، مما يؤثر بشكل مباشر على إيراداتها وأرباحها.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الفراج أن أعمال الكيميائيات والتكرير تعاني من ضعف في هوامش الأرباح بسبب تحديات متعددة، منها زيادة التكاليف التشغيلية وتباطؤ الطلب العالمي. وأضاف «أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تؤثر أيضاً على الطلب على الطاقة وتضع ضغوطاً على أرباح الشركة».

وتابع: «وبينما يقلل انخفاض أسعار النفط من قيمة مبيعات (أرامكو) ويضغط على هوامش الأرباح، خصوصاً في قطاع التكرير، تواجه الشركة أيضاً تحديات في قطاع الكيميائيات بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، إلى جانب المنافسة الشديدة في هذا المجال».

ورغم هذه التحديات، لفت الفراج إلى أن «أرامكو» تتمتع بسياسة توزيع أرباح سخية ما زالت تحتفظ بها، إذ بلغت توزيعاتها ربع السنوية 31.05 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض أرباحها.

واستقر سهم «أرامكو»، خلال تداولات يوم الثلاثاء، عند 27.55 ريال، مرتفعاً بنحو 0.2 في المائة.

وقال الفرّاج إن استقرار سهم «أرامكو» يعود إلى ثقة المستثمرين في الشركة بفضل حجمها وقوتها المالية، بالإضافة إلى التوزيعات المنتظمة للأرباح والتوقعات بتحقيق نمو مستقبلي قوي بفضل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيميائيات.

من جهته، قال رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، الدكتور يوسف الشمري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو السعودية» أصبحت أكثرَ مرونةً وأقلَّ اعتماداً على أسعار النفط في تحديد ربحيتها.

ولفت إلى أن «أرامكو» تتبنى استراتيجيات مالية واستثمارية تجعلها أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً عاماً في هوامش الربح في صناعة التكرير عالمياً بسبب ضعف الطلب العالمي.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.