وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات الأميركية على اقتصادات دول الخليج وبنوكها.
وتعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعاً ليومين؛ بدءاً من الأربعاء، حيث يتوقع أن تعلن في نهايته خفضاً لأسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس. وهو ما سيواكبه خفض مماثل للفائدة من المصارف المركزية الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار، والتي لا تشمل الكويت التي تعتمد على سلة من العملات، بحسب ما شرح خبراء في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المحللة السيادية في «ستاندرد آند بورز»، ذهبية غوبتا: «يجب أن تعزز أسعار الفائدة المنخفضة اقتصادات الخليج غير النفطية من خلال دعم الطلب على الائتمان وقطاعات مثل العقارات والبناء. ونتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.3 في المائة بدول الخليج من عام 2024 إلى 2027، مقارنة بـ1 في المائة في 2023، مدعوماً بالنشاط غير النفطي القوي والزيادة في إنتاج النفط».
وأضافت أنه يجب أن تؤدي التيسيرات النقدية أيضاً إلى تقليل تكاليف خدمة الدين بالنسبة للحكومات، خصوصاً تلك التي لديها احتياجات اقتراض مرتفعة، مثل السعودية من حيث الأرقام الاسمية، والبحرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، و«نرجح أن تظل معدلات التضخم منخفضة نسبياً بسبب الأسعار المدارة على عدة سلع وارتباطها بالدولار القوي نسبياً».
البنوك الخليجية
من جانبه، توقع محلل الائتمان الأول في «ستاندرد آند بورز»، الدكتور محمد دمق، لـ«الشرق الأوسط»، أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في عام 2024، بفضل تأخير خفض أسعار الفائدة، واستمرار مرونة جودة الأصول، بفضل الاقتصادات الداعمة، والرفع المالي المحدود، ومستوى عالٍ من الاحتياطيات الاحترازية.
وقال: «نتوقع تدهوراً طفيفاً في الربحية لعام 2025، حيث سيستمر (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة. وبشكل عام، من الممكن أن يكون إجمالي الخفض بمقدار 225 نقطة أساس، شاملة الـ50 نقطة أساس التي تم خفضها بالفعل في سبتمبر (أيلول) 2024، ونتوقع أن تتبع معظم البنوك المركزية الخليجية هذا الاتجاه».
وشرح دمق أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلل بمعدل نحو 9 في المائة من صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة. وهذا يستند إلى إفصاحات ديسمبر (كانون الأول) 2023، بافتراض ميزانية عمومية ثابتة وتحول متوازٍ في منحنى العائد.
ومن ناحية إيجابية، يرجح دمق أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضاً إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين. ويقدر هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها، أو 1.9 في المائة في المتوسط من إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2023.
تخفيف الأثر السلبي
وتوقع دمق أن يتضاءل الأثر السلبي لانخفاض أسعار الفائدة من خلال ما يلي:
1- إجراءات الإدارة لإعادة هيكلة ميزانيات البنوك. ويمكن أن يتم ذلك من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تبديل الأسعار المتغيرة بأسعار ثابتة.
2- عودة الودائع إلى أدوات غير مدفوعة الفائدة، حيث شهدنا على مدى العامين الماضيين، انتقال الودائع إلى أدوات مدفوعة الفائدة في بعض الأسواق. وفي السعودية، على سبيل المثال، انخفضت نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع إلى 53 في المائة بنهاية عام 2023 من 65 في المائة بنهاية عام 2021. وتوقع انتقالاً مرة أخرى إلى أدوات غير مدفوعة الفائدة إذا انخفضت أسعار الفائدة، حسب حجم الانخفاض. وأقر بأن الانتقال مرة أخرى قد يستغرق وقتاً.
3- تكلفة محتملة أقل للمخاطر بالنسبة للبنوك: مع انخفاض أسعار الفائدة وإعادة تسعير البنوك للقروض التجارية، قد تتمتع الشركات بمزيد من مجال التنفس الذي يمكن أن يساعد في تحسين جدارتها الائتمانية، وبالتالي تقليل احتياجات البنوك من المخصصات.
4- تسارع محتمل في نمو الإقراض: يمكن أن تعوض الأحجام الأعلى عن الهوامش الأدنى، لا سيما في الأسواق التي تشهد طلباً كبيراً على الإقراض، مثل السعودية بسبب تنفيذ مشروعات «رؤية 2030».
مستويات السيولة
وأوضح دمق أنه من المحتمل أن يكون الأثر لخفض أسعار الفائدة محايداً إلى حد كبير على مستويات السيولة، وتوقع تقليص الخسائر غير المحققة في محافظ استثمار البنوك الخليجية، لكنه قدّر أن المبلغ سيكون صغيراً نسبياً (2.8 مليار دولار بنهاية عام 2023). ويمكن أن تشجع أسعار الفائدة المنخفضة أيضاً البنوك على الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بشكل أكثر قوة في البلدان التي تحتاج فيها إلى سيولة إضافية لتحفيز نمو الإقراض، مثل السعودية.
